انتظار می‌رود، مدیران میراث فرهنگی بتوانند به این پرسش پاسخ قانع کننده‌ای بدهند که چرا پس از سه سال از عمر دولت یازدهم، به «مفقود شدن» این ابعاد عظیم از میراث فرهنگی پی برده‌اند و یا اکنون به فکر رسانه‌ای کردن این فاجعه ادعایی افتاده‌اند؟
ادعای یکی از مدیران سازمان میراث‌فرهنگی درباره مفقود شدن ۴۸ هزار اثر تاریخی و نسخه خطی در دولت پیشین، در نوع خود تازه و بی‌سابقه بوده و با وجود این، چقدر احتمال می‌رود این ادعا به واقعیت تنه زده باشد؟
عبدالناصر میرچی، مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز گفت، در پی انتقال معاونت میراث فرهنگی کشور به شیراز در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حدود ۴۸ هزار اثر تاریخی و نسخه خطی «مفقود شده» است.
اسدا… درویش امیری، معاون امور حقوقی و مجلس سازمان میراث فرهنگی کشور نیز با اشاره به ارزش نسخ خطی که در کتابخانه مرکزی این سازمان نگهداری می‌شود، به یادآوری انتقال معاونت میراث فرهنگی این سازمان به شیراز در دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخت که پس از آن، کتابخانه مرکزی این معاونت هم به شیراز منتقل و پس از شکست این طرح، مجدداً معاونت به تهران منتقل شد.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان میراث فرهنگی کشور تأکید کرد: «متأسفانه پس از این انتقال، کتب تاریخی و نسخ خطی در گونی برنج و کارتن در زیرزمین ساختمان محل استقرار معاونت میراث نگهداری می‌شد… و طعمه حشرات، موش‌ها و همچنین رطوبت شده و آسیب جدی دیدند» و البته متذکر شد که پس از بازگشت این اسناد به تهران ظرف مدت سه ماه توسط ۵۰ کارشناس صحاف مورد ترمیم قرار گرفتند.در واقع ادعای مدیرکل میراث فرهنگی البرز اما در سخنان معاون امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأیید نشده و اتفاقاً از بازگشت این نسخ به تهران، ترمیم و حفظ این کتب سخن به میان آورده، هرچند ممکن است، بخشی از این نسخ هیچ گاه به تهران باز نگشته باشد که همان ۴۸ هزار نسخه ادعایی باشد.با این حال این موضوع از چند جهت بسیار بعید است؛ نخست از این منظر که آثار تاریخی علاوه بر ثبت در سازمان میراث فرهنگی، به عنوان بخشی از اموال ملی نیز ثبت می‌شوند و اگر چنین پروسه قانونی درباره هریک از آثار تاریخی طی نشود، خلاف قانون عمل شده و لذا می‌توان با یک بررسی ساده در میان اسناد ثبتی، دریافت که چه تعداد از اسناد تاریخی گم شده است.از سوی دیگر برای آثار تاریخی ـ به صورت جز به جز ـ از طرف نهادهای دیگر امین اموال تعیین شده تا به عنوان مثال، یک مدیر موزه نتواند بخشی از اموال موزه را سیستماتیک سرقت کند. در مواد ۱۵ و ۱۶ آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیأت وزیران امین اموال این گونه تعیین شده است؛ «ماده ۱۵- امین اموال فرهنگی تاریخی و هنری که مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی‌کشور منصوب خواهد شد، نباید غیر از وظیفه امین اموالی وظیفه دیگری را بر عهده داشته باشد و باید علاوه بر صلاحیت های اخلاقی و امانت داری، حداقل دارای مدرک کاردانی در رشته های مرتبط نیز باشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور، شغل امین اموال و مزایای‌شغلی آن را تعریف و برای دستگاه های مشمول به تعداد مورد نیاز پست امین اموال منظور خواهد کرد.
ماده ۱۶- امین اموال فرهنگی تاریخی و هنری علاوه بر انجام وظایف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه اموال دولتی و آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:
الف- اجرای وظایف مقرر در طرح های ساماندهی کالبدی و اطلاعاتی و سایر دستورالعمل های موضوع این‌آیین نامه در مورد اموال فرهنگی تاریخی و هنری.
ب- تنظیم فرم های مربوط به وضعیت سلامت و وضعیت محل نگهداری اثر از نظر شرایط علمی، فنی وامنیتی‌آن، موضوع دستورالعمل های این آیین نامه.
ج- انجام امور مقرر در دستورالعمل های موضوع این آیین نامه و همکاری با پژوهشگران.
و ایجاد شرایط لازم‌برای معرفی اثر.
د- مراقبت مستمر از آثار تحت ابواب جمعی و گزارش به موقع خطرات ناشی از شرایط فیزیکی اثر، شرایط فنی و امنیتی محل نگهداری آن.
تبصره- امین اموال در صورت عدم رعایت مفاد این بند و تعدی و تفریط، مسئول جبران خسارت وارد شده به اثر خواهد بود. تشخیص این امر و تعیین میزان خسارات وارد شده بر عهده مرجع ذیصلاح قضائی و با توجه به نظر کارشناسی سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.»
با این اوصاف، بعید به نظر می‌رسد امین اموال‌های میراث فرهنگی با چنین مسئولیت سنگینی در قبال امنیت و سلامت آثار تاریخی، تن به «مفقود شدن» یا «سرقت» ۴۸ هزار اثر تاریخی داده باشند و چنین ادعایی از واقعیت های متصوره به دور است. حجم بالای این آثار تاریخی، کشف این آثار را ساده تر می‌سازد و البته اگر قرار بر فروش این آثار به قیمت متوسط ۱۰۰ میلیون تومان برای هر اثر و نسخه تاریخی باشد، ۴۸۰۰ میلیارد تومان رقم معادل چنین ادعایی می شود.
انتظار می‌رود مدیران میراث فرهنگی بتوانند به این پرسش پاسخ قانع کننده‌ای بدهند که چرا پس از سه سال از عمر دولت یازدهم، به «مفقود شدن» این ابعاد عظیم از میراث فرهنگی پی برده‌اند و یا اکنون به فکر رسانه‌ای کردن این فاجعه ادعایی افتاده‌اند؟ آیا نباید در صحت این ادعاهای بدون سند شک کرد و هر اتهام را علیه دولت پیشین چشم بسته نپذیرفت؟
