امام جمعه مشهد گفته: «مقام معظم رهبری فرمودند «تلگرام تعطیل و فیلتر شود»، تنها اسمش این است که تلگرام را فیلتر کردند و در کنار آن دو جریان نرم‌افزاری به وجود آوردند که باز همان تلگرام بر عرصه فضای مجازی کشور مسلط باشد.» آیت‌ا… علم‌الهدی در حالی چنین گفت که در ۱۷ فروردین سال جاری گفته بود: «از چهارسال پیش در همین مکان مقدس و از همین تریبون مساله فیلتر شبکههای خارجی را مطرح کردم، اما شما فحش دادید و حالا خودتان می‌خواهید فیلتر کنید و می‌خواهید به گردن رهبری بیندازید. بیخود اینکه یک روزی گفتید دست ما روی دکمه فیلتر نخواهد رفت و حالا می‌خواهید فیلتر کنید، به گردن رهبری نیندازید.» این دو سخن در تضاد کامل با هم قرار دارد و مشخص نیست که چرا علم‌الهدی موضع خود را طی ۹ ماه تغییر داده است!
کی بود کی بود من نبودم
چه نهادی دستور فیلتر تلگرام را صادر کرد؟ سوالی بود که پاسخ‌های مختلفی به آن داده می‌شد. دی ماه ۹۶ عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: فیلتر تلگرام توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده و رفع فیلترینگ آن باید بر مبنای تصمیمات این شورا، مورد بررسی قرار گیرد. رمضانعلی سبحانی‌فرد افزود: عده‌ای از شرایط و ظرفیت تلگرام سوءاستفاده کردند و شرایط خشونت و اغتشاش را به وجود آوردند که بر همین مبنا شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم به فیلتر تلگرام گرفت. ۱۰ اردیبهشت سال جاری بود که دادستانی تهران دستور قضائی مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام را منتشر کرد. یک روز بعد از آن بود که دولت با صدور بیانیه‌ای خود را در فیلترشدن تلگرام دارای نقش ندانست و تاکید کرد: « تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیاز‌ها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضائی باشد. متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکههای اجتماعی شده است.» ۱۴ اردیبهشت رئیس‌جمهور در صفحه اینستاگرام خود تأکید کرد: «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است». ۲۰آذر عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: مصوبه فیلتر تلگرام به دستور رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ شد، اما دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت آن را تکذیب می‌کند. عزت‌ا… ضرغامی اظهار کرد: «موضع شورای اطلاع‌رسانی دولت در مورد فیلترینگ اشتباه است، در اغتشاشات و ناآرامی‌های دی‌ماه و انتهای سال ۹۶ به خاطر مشکلات امنیتی باید دولت می‌توانست اوضاع را اداره کند. وقتی مرحله اول فیلترینگ اعمال شد، با توجه به گزارش وزارت اطلاعات که زیر نظر دولت است، شورای امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور برگزار و مصوب شد که فیلترینگ اعمال شود. مصوبه فیلترینگ تلگرام به دستور روحانی به وزارت ارتباطات برای اعمال ابلاغ شد، که اکنون دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت این حرف را تکذیب می‌کند. کجای این حرف خلاف است که می‌گویند چنین اتفاقی رخ نداده است.» دبیر شورای اطلاع رسانی دولت پنجشنبه گذشته در صفحه توئیتر خود با انتشار این تایم‌لاین نوشت: فرق ۹۶ و ۹۷ در این تایم‌لاین مشخص شده تا اشتیاق ۱۴۰۰ سبب نشود به جای «ابلاغ» بگوییم «دستور». علیرضا معزی اضافه کرد: روا نیست منبع روایت‌های گمراه کننده باشیم، نمی‌شود که یک روز به مقاومت دولت در برابر فیلتر شدن تلگرام تاخت و روز دیگر که حربه فیلترینگ بی‌اثر شد، سراسیمه تیتر شود روحانی دستورش را داد.
پهنای باند بهانه است
البته دیروز علم‌الهدی اظهارات دیگری هم داشت. امام جمعه مشهد با بیان اینکه پهنای باندی که به تلگرام در این کشور داده شده است، ۵۰۰ گیگابایت است در حالی که پهنای باندی که به شبکههای اجتماعی داخلی داده شده، ۳۲ گیگابایت است، تاکید کرد: «به دشمن اتوبان چهار بانده داده شده ولی برای مدافعین داخلی جاده خاکی می‌دهند.» این اظهارات با واکنش معاون وزیر ارتباطات مواجه شد. حمید فتاحی در فضای مجازی نوشت: «مشکل پیام‌رسان‌های داخلی مسیر ۴ بانده و ۶ بانده نیست. با این حال برای اثبات این موضوع تا دو هفته آتی بیش از هزار گیگابایت بر ثانیه معادل معادل بیش از دو برابر همه شبکههای اجتماعی خارجی از ظرفیت از شبکه ملی اطلاعات را به پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص خواهیم داد.» او در پاسخ به این سوال که «مگر همین پهنای باندی که اختصاص داده بودید را استفاده کرده‌اند که حالا می‌خواهید چند برابر اضافه کنید»، نوشت: «نکته من هم دقیقا همین است. هنوز بخش بزرگی از پهنای باند رایگان تخصیصی استفاده نشده است، اما در هر حال بنا دارند علل رشد پیام‌رسان‌های خارجی را در عدم اختصاص باند به داخلی‌ها جست‌وجو کنند. با رفع این ابهام منتظر بهانه‌جویی‌های بعدی هستیم. مشکل در جای دیگری است».
