اگرچه دولت برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات، لایحه ای با قید دو فوریت برای شفاف سازی هزینه های انتخاباتی نامزدها به مجلس ارائه داده بود، اما نمایندگان تنها با یک فوریت آن موافقت کردند.
در حالی که تعداد زیادی طرح و لایحه فوریت دار، در نوبت بررسی در مجلس بودند، اما با تصمیم هیات رئیسه و با توجه به حساسیت های موجود، لایحه دو فوریتی «شفاف سازی هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها» در دستور کار مجلس قرار گرفت.
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور به عنوان نماینده دولت در دفاع از این لایحه گفت: در جلسه ای که وزیر کشور در مجلس داشت، نسبت به پیشگیری از ورود پول های ناپاک به مباحث انتخاباتی انذار داد. در همان جلسه نمایندگان از او خواستند که وزارت کشور لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی را تدوین و به مجلس ارائه دهد.
وی بر این اساس، ارائه این لایحه از سوی دولت را به درخواست نمایندگان مجلس و بر اساس مطالعه تطبیقی قوانین هشت کشور خواند و گفت: در این لایحه از ظرفیت های تمامی دستگاه موجود نهایت استفاده شده و هدف از آن ایجاد شفافیت مالی در امر انتخابات است.
امیری، مسکوت بودن این لایحه در مورد انتخابات خبرگان را به دلیل آن دانست که آیین نامه های انتخاباتی مجلس خبرگان را اعضای همان مجلس می نویسند و وزارت کشور نمی تواند در این باره دستورالعملی تدوین کند.
سخنگوی وزارت کشور خواستار رای ارزشی و انقلابی نمایندگان به دو فوریت این لایحه شد تا ساحت نمایندگی از هر گونه تشکیکی به دور باشد.
چرا لایحه را قبل از انتخابات مجلس آورده اید؟ نه قبل از انتخابات ریاست جمهوری!
محمد علیپور نماینده ماکو در مخالفت با این لایحه گفت: اگرچه مخالفتی با شفاف شدن هزینه های انتخاباتی ندارم اما هم اکنون کمتر از یک ماه تا زمان ثبت نام انتخاباتی زمان داریم و مشکلات اساسی دیگری داریم. از اقتصاد مقاومتی گرفته تا مسائل معیشتی مردم. همه از اوضاع کشاورزی و اقتصاد کشور مطلعیم. چرا به جای چاره اندیشی برای آن، چنین لایحه ای آورده اند؟
او که مدعی بود “نیت خالصی در پی این لایحه نیست”، ادامه داد: چرا شبهه افکنی می کنید؟ چرا در ۹ دوره انتخابات های گذشته، چنین ضرورتی احساس نشده و یک باره الان چنین ضرورتی احساس شده است؟ چرا در آستانه انتخابات مجلس این لایحه را آورده اند نه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری؟ این لایحه نه تنها هیچ شبهه ای را رفع نمی کند، بلکه نسبت به انتخابات های گذشته هم در اذهان عمومی ایجاد شبهه می کند که گویی تخلفی صورت گرفته بوده! اگر تخلفی بوده، چرا رسیدگی نشده و چرا نامزدهایی که از پول های کثیف استفاده کردند، به قوه قضاییه معرفی نشدند؟
علیپور در پایان تاکید کرد که بررسی این لایحه، اصلا فوریت ندارد.
برخی ثروتمندان در پی تسخیر مجلس هستند
محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان اما در موافقت با این لایحه گفت: بررسی این لایحه آزمونی برای مجلس خواهد بود که به دنبال شفاف سازی هزینه های انتخاباتی هست یا نه. نماینده ای که با پول کسانی وارد مجلس می شود، نماینده آنهاست نه نماینده مردم.
او که می گفت پول های کثیف جریان انحرافی خروار خروار برای اهداف خاصی در حال خرج شدن است، افزود: عده ای در پی تسخیر مجلس آینده هستند. نباید مجلسی داشته باشیم که ابزار دست کسانی باشد که در پی زر و زور هستند. باید مشخص باشد، هر کسی که پول خرج می کند، این پول را از کجا آورده و چرا اینگونه خرج می کند؟
عثمانی که می گفت با این لایحه دیگر مجلس، مجلس ثروتمندان نخواهد بود، ادامه داد: نباید کاری کنیم که مجلس به دست کسانی بیفتد که از بیرون کوک می شوند. باید کاری کنیم که مجلس، واقعا خانه ملت باشد.
او از هزینه های محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد در انتخابات مجلس گذشته یاد کرد و گفت: او هم اکنون در زندان است ولی هنوز مشخص نشده است که چرا این پول ها را خرج کرده است؟
به گفته عثمانی امروز روز دفاع از حیثیت و آبروی مجلس است و نباید اجازه داد کسانی در پی تسخیر مجلس با خرج هزینه های کلان باشند.
نظارت بر هر «سنت» بدون نظارت بر «کرسنت»!
علیرضا خسروی نماینده سمنان هم از مخالفان این لایحه بود. او معتقد بود که دقت لازم در تدوین این لایحه صورت نگرفته و همچنان خلاء هایی دارد. او خطاب به دولت افزود: چطور در این مدت کوتاه فرصت تطبیق قوانین در هشت کشور را یافتید؟ این لایحه صرفا بر اساس گفته های وزیر کشور درباره پول های کثیف نوشته شده است. از زمانی که وزیر این حرف را زده است، چه کاری برای شناسایی پول های کثیف انجام داده اید؟
به گفته وی، دولت در حالی دست افراد و اشخاص برای کمک به نامزدها را بسته که دست احزاب و گروه ها را باز گذاشته است. این یعنی دولت به هر «سنت» می خواهد نظارت کند اما بر «کرسنت» نه! و کسی حق ندارد درباره «کرسنت» چیزی بپرسد! چون تخلفات کرسنتی از سوی گروه ها انجام شده بود.
نماینده سمنان بر این اساس خواستار رد فوریت این لایحه شد تا در فرصت بیشتری و به دقت، این موضوع بررسی شود.
مجلس نباید برخاسته از پول و ثروت باشد
محمد پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود اما در زمره موافقان این لایحه بود و در پاسخ مخالفان گفت: اگر فکر می کنید این لایحه بر اساس اهداف سیاسی نوشته شده است، ایرادی ندارد، ما آن را در مجلس بر اساس منویات و تذکرات رهبری، اصلاح می کنیم.
او که می گفت عباسپور، عیسی زاده، طلا، کامران و حتی رسایی هم از موافقان این لایحه هستند، ادامه داد: مجموعه مجلس موافق بررسی چنین لایحه ای است. با توجه به آنچه در کمیسیون اصل نود بررسی می شود، بررسی چنین لایحه ای ضروری است تا نمایندگان و مجلس برخاسته از پول و ثروت نباشند. لازم است در این باره تعیین تکلیف و شفاف سازی شود.
وی با تاکید بر اینکه باید هزینه های انتخاباتی نامزدها مشخص باشد، گفت: شنیده می شود چندین میلیارد برای نامزدی برخی افراد هزینه می شود. باید چارچوب هایی برای این کار تعریف شود.
به گفته پورمختار این لایحه به نوع نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات نیز کمک خواهد کرد و ادله قوی جایگزین نامه هایی می شوند که دستی به شورای نگهبان ارائه شده و می شود. وی بر این اساس ادامه داد: ما باید هرچه زودتر شائبه های انتخاباتی ای که در آستانه انتخابات مطرح می شود را رفع کنیم. عدم رای به دو فوریت این لایحه هم نوعی جو سازی ایجاد می کند.
رد دو فوریت، رای به یک فوریت
در پایان این مذاکرات با حضور ۲۰۵ نفر از نمایندگان مجلس، برای لایحه شفافیت سازی هزینه های انتخاباتی نامزدها رای گیری شد. فضای مجلس آکنده از فریادهای دو-دو و چهار-چهار نمایندگان به نشانه مخالفت و موافقت با این لایحه بود. اما دو فوریت این لایحه رای لازم را کسب نکرد. به درخواست دولت، برای یک فوریت این لایحه رای گیری شد که به تصویب رسید.
