جلسه نخست از دور جدید دادگاههای سعید مرتضوی در ارتباط با سه مورد اتهامی دیگر، دیروز در شعبه ١٠۵٧ دادگاه کیفری٢ به ریاست قاضی حیدری آغاز شد. تصرف غیرقانونی در اموال دولت در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی (ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی)، نسبتدادن امر غیرواقع به دیگری مربوط به شاکیان پرونده پالیزدار (ماده ۶٩٧ قانون مجازات اسلامی ذیل فصل ٢٧ یعنی افترا و توهین و هتک حرمت) و ورود غیرقانونی به منزل کسی بدون اجازه (ماده ۵٨٠) باز هم مرتبط با پرونده پالیزدار و شکایت کمال مینایی همسر فاطمه آجرلو، نماینده مجلس هفتم، اتهاماتی است که در کیفرخواست سعید مرتضوی آمده است. در جلسه دیروز بهجز وکیل سازمان تأمین اجتماعی، عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار هم حضور داشتند. مرتضوی در ارتباط با دو فقره شکایت ازجمله شکایت این دو نفر تفهیم اتهام شد ولی وقت عمده دادگاه به دفاعیات او و آنهم به شعرخوانی دادستان سابق با موضوع اربعین گذشت. به نظر میرسد که دادستان پیشین به امید تبرئه، سعی دارد با فضاسازیهای حاشیهای توجه دادگاه را به خودش جلب کند. به همین علت مهمترین بخش پرونده که به شکایت سازمان تأمین اجتماعی از مرتضوی در ارتباط با فروش شرکتهای زیرمجموعه این سازمان به بابک زنجانی مربوط است، در دادگاه فرصت طرح پیدا نکرد و به جلسه بعدی موکول شد، جلسهای که به علت سفر مرتضوی به کربلا، ١۶ دی ماه تعیین شده است. دادگاه سعید مرتضوی مانند همه دادگاههای پیشین غیرعلنی برگزار میشود و سعید مرتضوی در صورتی که تمایل داشته باشد میان خبرنگاران حاضر میشود و صحبتهایی میکند. معمولا اگر فضای جلسه را به نفع خودش ارزیابی کند، میان خبرنگاران ظاهر میشود در غیر این صورت بهسرعت به همراه محافظانش از در دیگر دادگاه خارج میشود .دیروز هم روزی بود که بعد از مدتها به میان خبرنگاران آمد.نحوه مواجهه مرتضوی با دادگاه، شکایتی است که هم «مجتبی نظری» وکیل سازمان تأمین اجتماعی دارد و هم وکیل شاکیان مرتضوی در پرونده پالیزدار. «مصطفی ترکهمدانی» که همزمان در پرونده تأمین اجتماعی وکلای جمعی از کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی را هم دارد، دیروز به خبرنگاران گفت: «مرتضوی با بیان دفاعیات خود و با شعرخوانی و دکلمهخوانی وقت دادگاه را گرفت. سه برگ شعر و دکلمه توسط او خوانده شد. این کار عملا وقت دادگاه را گرفت. او مدعی شد این دکلمه و اشعار را یک شاعر به طور ویژه و به درخواست او سروده است. در پی شعرخوانیهای متهم، دادگاه بهناچار در ساعت ۱۲:۳۰ پایان جلسه را اعلام کرد».
مرتضوی: شما هم شکایت کنید
وکیل جمعی از کارگران در پرونده مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مرتضوی در جمع خبرنگاران در پایان جلسه دادگاه، مطالبی را گفت که ارتباطی به پرونده نداشت و بیشتر مربوط به یکسری اسناد محرمانه دولتی بود، افزود:« طرح چنین مطالبی به شکل ناقص و خارج از جلسه دادگاه با توجه به اینکه جلسات دادگاه غیرعلنی است، درست نبود. او مطالب مرتضوی درمورد بازرسی از منزل دو نفر از شاکیان پرونده را خلاف واقع دانست و ادامه داد: در جایی که خانم آجرلو و همسرش حضور ندارند تا از خود دفاع کنند، نباید مرتضوی مطلبی درمورد آنها بیان میکرد.سعید مرتضوی در حالی از مصطفی ترکهمدانی بابت انتشار محتوای جلسات دادگاه شکایت کرده است که دیروز وکیل سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به اظهارات مرتضوی گفت که شما نباید مسائل محرمانه دادگاه را منتشر کنید که مرتضوی با طنز به او پاسخ داد: «شما هم شکایت کنید!» و ادامه داد: دفاعیاتم را در دادگاه به رئیس دادگاه گفتم و فضای آنموقع را مطرح کردم و همچنین این موضوع که گروه پالیزدار با ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی، خوراک تبلیغاتی برای رسانههای بیگانه بودند را در دادگاه گفتم.دادستان پیشین تهران در ارتباط با اتهام بازرسی از منزل هم گفت: بازرسی منزل متهمان بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود که بازپرس به آن رسیدگی کرد و اسناد سازمان بازرسی از منزل متهمان کشف و بیرون آورده شده بود و با انجام بازرسی، اسناد سازمان بازرسی که جنبه محرمانه داشت از منزل کشف شده؛ بنابراین اقدام ما قانونی بوده است.مرتضوی درخصوص اتهام تصرف غیرقانونی در اموال به طور اخص مربوط به فروش ۱۶۷ شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی، همچنان مدعی شد که چنین چیزی وجود خارجی ندارد. او افزود: «من گفتم که اگر یک شرکت واگذار شده، سند واگذاری و سند انتقال آن را ارائه کنند که البته بازپرس در این مورد قرار منع پیگرد صادر کرد». مرتضوی درخصوص اتهام افترا هم گفت:« این موضوع از مصادیق افترا در دادگاه دانسته نشد؛ زیرا به موجب ماده ۶٩٧ قانون مجازات اسلامی که در آن لفظ کسی آمده است، باید یک اتهامی را به فرد مشخصی منتسب کنند که آنها نتوانستند صحت آن را اثبات کنند. زمانی که مطالبی که ما گفتیم همه در دادگاه رسیدگی و متهمان آن محکوم شدند، بنابراین موردی برای شکایت افترا باقی نمانده بود».
پالیزدار: تا آخر میایستم
این در حالی است که عباس پالیزدار پس از پایان دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: شکایت ما در مرحله بازپرسی شامل موارد زیادی بود که متأسفانه فقط یکی از بندهای آن با صدور کیفرخواست به شعبه ١٠۵٧ دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد. او گفت: دوستان از من میپرسند که فکر میکنی شکایتت از مرتضوی به جایی میرسد؟ من به این جهت که این موضوع در تاریخ ثبت شود، این کار را کردم و تا آخر میایستم. پالیزدار گفت: جلسه بعدی دادگاه مربوط به موضوع تأمین اجتماعی است و به من ارتباطی ندارد. ما در جلسه امروز اظهارات و شکایتمان را گفتیم و قرار شد رئیس دادگاه دو استعلام بگیرد.پیمان حاج محمود عطار هم دیگر شاکی مرتضوی در ارتباط با پرونده پالیزدار، در ارتباط با شکایتش از مرتضوی به «شرق» گفت: «شکایت من از مرتضوی به دو سال قبل بازمیگردد؛ یکی به اتهام مشارکت او در بازداشت غیرقانونی و دوم اینکه مرتضوی چه قبل و چه بعد از تبرئه من بهکرات در رسانههای گروهی همه افرادی که در پرونده پالیزدار دستگیر شدند را باند پالیزدار خطاب میکرد درحالیکه ما از این اتهام تبرئه شده بودیم. به همین علت بابت افترا و نشر اکاذیب از او شکایت کردم این در حالی است که مرتضوی در دفاعیاتش میگفت اگر گفتهام باند و گروه تشکیل دادهاند، جرم نیست». عطار با بیان اینکه همه پرینت مصاحبههای مرتضوی را به دادسرا ارائه کرده بودم که فقط به یکی از آنها توجه شده و بر اساس آن کیفرخواست صادر شده بود، افزود: « قاضی گفت بقیه پرینتها را هم بیاور تا من تصمیم بگیرم».پرونده پالیزدار به ماجرای تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه مربوط بود. محمد دهقان و فاطمه آجرلو از نمایندگان مجلس، عضو این کمیته و عباس پالیزدار بهعنوان دبیر کمیته معرفی شده بودند. ماجرا از آنجا آغاز شد که پالیزدار برخی یافتههای خود را از تحقیق و تفحص طی سخنرانی در دانشگاههای مختلف مطرح کرد، بعد از آن، او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد.
٢ میلیارد «ین» چک اضافه
شرق: نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی با حضور متهم و وکلای طرفین برگزار شد. به گزارش فارس، بابک زنجانی مانند هشت جلسه قبلی با تدابیر شدید امنیتی به دادگاه منتقل و جلسه ساعت ٩ صبح به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب آغاز شد. بابک زنجانی برای ارائه ادامه دفاعیات خود با حضور در جایگاه و قرائت ترجمه آیه ٢١ سوره حدید، گفت: «در جلسه گذشته وکیل شرکت نفت اظهاراتی را بیان کردند که معلوم نبود شکایت است، لایحه یا کیفرخواست! در واقع ایشان از روی جواب، سؤال تنظیم کرده و تقلب روبهجلو انجام داده بود. اگر ایشان به جای دفاع، کیفرخواست ارائه داده است باید بگویم که در جایگاهی نیست که برای من کیفرخواست بدهد و درمورد زندگی شخصی و رفتار اجتماعی من صحبت کند، اگر هم لایحه دفاعیه تنظیم کرده که وای به حال موکل ایشان چون با این ترفند آمد ابرویی بردارد، چشمی را هم کور کرد. من اظهارات جلسه گذشته وکیل شرکت HK را اعترافنامه و معجزه الهی در این روزهای سخت میدانم». بابک زنجانی تصریح کرد: «ایشان شروع به آغاز مطالبی با آیه و حدیث کرد و من را با دزدها مقایسه کرد که هماهنگیهای لازم بهوجود آمده تا از او به خاطر هتک حرمت شکایت کنم». متهم نفتی با بیان اینکه وکیل شرکت نفت گفته من چندین شناسنامه و سابقه خرید چک مسروقه و جعل داشتهام، گفت: «ایشان باید به کتاب قانون مراجعه کنند، چراکه وقتی پروندهای مختومه میشود دوباره به آن باز نمیگردند و اگر دادستان از آن صحبت میکند به دلیل شناخت بیشتر برای قاضی است. اگر شما خیلی علاقه دارید بدانید چرا چند شناسنامه و اسم داشتم، پرونده مختومه را باز کرده و مطالعه کنید آنوقت من هم پرونده کرسنت، بانک آسیا، جهاد سازندگی و فروش نفت به هند را باز میکنم، آنوقت ببینیم ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار خسارت به کشور واردکردن جرم است یا داشتن چند شناسنامه؟»
ادعای زنجانی درباره دستور نظام به او
زنجانی ادامه داد: «کسی که کار میکند حتما دچار مشکلات حقوقی هم میشود، من هم انسانم و پیامبر خدا نبودم که عاری از هرگونه خطا باشم. ایشان گفتهاند که من اظهار داشتهام که خانمها «م.م» را آبدارچی و تایپیست خطاب کردم، حرف من این بود که از کسانی سؤال کردند که اطلاعاتی نداشتهاند، چون در نامهای که از معاونت وزارت اطلاعات به آقای «م.ش» ارجاع شده و ایشان هم به من داده بودند اعلام شده بود که این خانمها و تعدادی اشخاص دیگر فاقد صلاحیت هستند و نباید اطلاعاتی در اختیارشان قرار داده شود در واقع موضوع دستور نظام به من بوده است». زنجانی گفت: «در نامه به صراحت اعلام شده بود به دلیل اینکه SCT بنکرز و بانک مالزی تنها روزنه نظام در این روزهای سخت است، بابک زنجانی از عملیاتهای خود در بانک مالزی هیچ مدرکی ثبت نکند، این پیامها از سوی «م. ش» و از طریق ایمیل به دست من رسید». زنجانی در ادامه دفاعیات خود گفت: «من از وکیل شرکت نفت تشکر میکنم، چراکه در زمان قرائت شکایت خود به من کمک بزرگی کرد چون پس از اینکه مجموعههای من به دست وزارت نفت رسیده است، آنها تمام نامههای من را از مجموعهها خارج کردند تا به دست من نرسد، اما در جلسه پیش آنها را قرائت کردند».
زنجانی: هیچ قراردادی را امضا نکردهام
زنجانی ادامه داد: «همچنین وکیل شرکت نفت در جلسه گذشته اظهار کرده است که ١١ فقره قرارداد فروش نفت با من دارند و این در حالی است که باید در هر قرارداد خریدار و فروشنده مشخص باشد و دو طرف قرارداد را امضا کنند. آنها که چنین ادعایی دارند حتی نمیتوانند یک قرارداد را نشان دهند که من آن را امضا کرده باشم». بابک زنجانی خطاب به وکیل شرکت نفت گفت: «از کل بارهای ارسالی تنها دو بارنامه به من دادید که من امضا کردم و این دو بارنامه مربوط به کسی بود که به خواسته شما به شرکت العقیلی دادم و شرکت HK به میزان ۴٠ میلیون دلار از العقیلی دریافت کرد و ١٠٠میلیون دلار طلبکار ماند. در واقع العقیلی همان م.س معروف و آقای سیدی است که وزارت نفت از آن پنج میلیارد مطالبه دارد و میگوید جایم امن است بنابراین ١٠٠میلیارد هم به پنجمیلیاردی اضافه کنید که جای امن دارد». زنجانی گفت: «وکیل شرکت نفت میگوید گردش کار بانک مالزی ٨۶ میلیون دلار بوده در آن زمان و با توجه به دستوری که وزارت اطلاعات داده بود، من یک مجموعه حسابرسی به قیمت یک میلیون دلار در مالزی خریداری کردم که این مجموعه یکی از شرکتهای من است و مدیریت آن را آقای «م.ز.ح» بر عهده دارد و گردشکار بانک مالزی هم از این طریق تنظیم شده است». زنجانی ادامه داد: «اصلا شما فرض کنید مبلغ صوری بوده، چرا همان ۶۶٠ میلیون یورویی که خودتان قبول دارید در این ترازنامه نیست بنابراین ترازنامه بانک مالزی هدایت شده و براساس نامهای که از وزارت اطلاعات دریافت کردم کار میکرد».
از سپاه طلبکار بودم یک کشتی به من دادند
زنجانی ادامه داد: «اداره خزانهداری وزارت نفت به دلیل بدهی سپاه به دنبال من بود و به همین خاطر با آقای (د) به سوئیس سفر کردم، از سپاه طلبکار بودم و به همین خاطر به من حواله داده بودند. زمانی که به سوئیس رفتیم آقای وزیر با (س.ج) تماس گرفت و او هم گفت که بابک زنجانی اینجاست، تلفن را به من داد و من هم چند دقیقهای با وزیر صحبت کردم، پس چرا میگویید آقای (الف.و.د) من را به مسئولان نفت معرفی کرده است؟ من در ارتباط با واردات دارو و گوشت و مرغ با سپاه همکاری داشتم و چون در بین حسابوکتابهایمان از سپاه طلبکار بودم یک کشتی به مبلغ ١٠٣میلیون دلار به من دادند». او افزود: «میگویند چطور امکان دارد شیخ حشر ١۵میلیارد یورو را در اختیار فرد بگذارد، وقتی کسی کار بزرگی انجام میدهد دیگر مانند کسی نیست که برای یک رقم کوچک چک بدهد و مدام حسابکشی کند. اعتبار در کارهای بزرگ حرف اول را میزند. در مورد آن ١۵میلیارد یورو هم نمیتوانیم بگوییم چرا سند ندارد و دربارهاش به ماده و قانون اشاره کنیم».
وکیل بانک مسکن: تأیید وزرای احمدینژاد اعتماد بانک را جلب کرد
در ادامه قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست تا با حضور در جایگاه، شکایت خود را قرائت کند. جواد احمدیپور درباره موضوع ۶٧میلیارد تومان مورد ادعای زنجانی که به مسئولان بانک مسکن قرض داده اظهار داشت: «یک هفته پس از واریز پول خود را مطالبه کرده که مسئولان بانک مسکن هم گفتهاند بهجای پول به او ملک میدهند که به نامش سند نخورده است. متهم هم گفته هر طور شده پولش را مطالبه میکند و اگر موفق نشود، میز و صندلیهای بانک را به حراج میگذارد». وکیل بانک مسکن تصریح کرد: «باید بگویم شرکتی با مدیریت آقای (الف.ر) تسهیلاتی را از بانک مسکن گرفته بود که معوق شده بود، از آنجایی که در قبال این تسهیلات وثائق ارزشمندی نزد بانک داشت، زنجانی با (الف.ر) و مدیران بانک توافق میکند که کل معوقات این تسهیلات را بپردازد و در مقابل کل وثائق در رهن بانک، به ایشان داده شود».
او به ادعای زنجانی مبنی بر اینکه بانک مسکن را محکوم کرده به پرداخت یکمیلیارد دلار اشاره کرده و گفت: «مشخص شده اظهارات ایشان کذب محض بوده و ادعایی واهی بیش نیست و چون صحبتهای ایشان موجبات تشویش اذهان را فراهم کرده و از مصادیق نشر اکاذیب است در اولین فرصت از او به اتهام نشر اکاذیب شکایت میکنم تا بداند اینگونه اظهارات برایش مالیات کیفری سنگینی دارد که باید پرداخت کند. درحالیکه زنجانی بیش از ٩٢میلیون کارت اعتباری به بانک مسکن فروخته و پولش را دریافت کرده بود در موارد متعددی حوالههای ارزی به حساب ذینفعان واریز نمیشد و چون سیستم هم به شکلی طراحی شده که حوالهها به اسم زنجانی واریز شود وی هر وقت دلش میخواست حوالهها را جابهجا میکرد. با توجه به اینکه سه وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی به شکلی بانک مالزی را تأیید کرده بودند، بانک مسکن ۶٠ درصد سهام بانک را خریده بود، اعتماد مدیران بانک جلب شد».
جزئیات توافق زنجانی و مرتضوی
همچنین در این جلسه، فرزاد ملکی، نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با قرائت شکایات این سازمان افزود: «حسب اسناد تفاهمنامهای بین شرکت هلدینگ سورینت قشم به نمایندگی بابک زنجانی و «ح.ف.ه» و سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی سعید مرتضوی با موضوعیت خرید تعدادی از شرکتهای این سازمان منعقد میشود که جمعا ١٣٨ شرکت مورد تفاهم تأمیناجتماعی و بابک زنجانی بود». ملکی با اشاره به اینکه ارزش این تفاهمنامه چهارمیلیارد یورو و معادل ین ژاپن انجام شده، بیان داشت: «در تفاهمنامه ذکرشده، مسئولیت وجه برعهده خریدار خواهد بود و چنانچه در اثر تحریم قبل از واریز، مشکلی بهوجود بیاید رفع و حل آن به عهده شرکت هلدینگ است». او به تعهدات این سازمان در این تفاهمنامه اشاره و تصریح کرد: «سازمان تأمیناجتماعی نیز متعهد شد پس از دریافت وجه در حساب معرفی شده یک فقره چک معادل مبلغ دریافتی به شرکت هلدینگ سورینت بهعنوان ضمانت ارائه کند و سورینت نیز متعهد میشود مبلغ مذکور را واریز و در نامهای رسمی به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند». ملکی خاطرنشان کرد: «سعید مرتضوی در نامهای دستنویس و بدون شماره و تاریخ، خواستار افتتاح حساب ارزی از بانک مسکن میشود که این حساب قرضالحسنه ارزی نزد ادارهکل عملیات ارزی بانک مسکن گشایش مییابد». نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به دستنویس زنجانی اشاره کرد و افزود: «رئیس هیأتمدیره سورینت نیز در نامهای دستنویس و بدون تاریخ و شماره از مرتضوی تقاضا میکند به لحاظ سهولت در مراحل معامله، طی پنج فقره، چک صادر کند و در همین راستا مرتضوی در ساعات پایانی همان روز (١١/١٠/٩١) چکی به مبلغ ۴۴۴میلیاردو ۵٢۴میلیونو ۴۵۴هزارو ۵٠٠ ین ژاپن معادل نرخ روز صرافی در وجه سورینت قشم صادر میکند».
مرتضوی ٢میلیارد ین ژاپن اضافه بر قرارداد به زنجانی چک داد
ملکی خاطرنشان کرد: «بیش از دومیلیارد ین ژاپن اضافه بر مبلغی است که در وجه شرکت هلدینگ سورینت صادر شده و دو تخلف دراینزمینه مشاهده میشود». نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی درباره اختلاف مبلغ در این تفاهمنامه ادامه داد: «در حقیقت مبلغ ۴۴٢میلیارد ین ژاپن بود که ۴۴۴میلیارد چک صادر شده و اختلافی پیش آمد؛ که این اختلاف در شعبه ١٠۵٧ دادگاه کارکنان دولت درحال رسیدگی است». ملکی اضافه کرد: «حدود ١٣هزارمیلیارد ریال در محاسبه تبدیل ین به ریال اختلاف وجود داشته است. مرتضوی به موجب نامهای خطاب به مدیرعامل بانک مسکن اعلام میکند مبلغ مورد اشاره در تفاهمنامه به بانک مرکزی واریز شود و درنهایت مدیر کل بینالملل بانک مسکن عنوان میکند وجه مورد نظر قابلیت تبدیل بینالمللی ندارد». او افزود: «متعاقب این امر، مدیریت اموربینالملل بانک مسکن در تاریخ ١٣/١٠/٩١ برخلاف مطالب مندرج در نامه قبلی که اعلام کرده بود وجه به حساب ارزی قرضالحسنه تأمین اجتماعی نزد بانک مسکن واریز شده، مبهم و مجمل اعلام میدارد با توجه به اینکه بانک افایآیبی در تحریم قرارگرفته است وجه مورد نظر قابلیت انتقال ندارد». ملکی اضافه کرد: «بانک مسکن مجددا در نامهای در ماه ١٢ سال ٩١ اعلام میکند با توجه به ناهماهنگیها در واریز وجه تأکید میگردد وجه موردنظر قابلیت انتقال ارزی را نداشته و نمیتواند جزء منابع تلقی شود». ملکی سپس به نامه بابک زنجانی به بانک مسکن اشاره کرد و گفت: «مرتضوی در نامه اسفندماه سال ٩١ از مدیرعامل بانک مسکن تقاضا میکند تا این مبلغ به حساب بانک مرکزی و در نزد بانک توکیو ژاپن واریز شود که در پاسخ این نامه، اعلام میشود این وجه حواله قابلیت انتقال بینالمللی را نداشته و وجه مذکور از نظر این مدیریت ابطال شده است». به گفته او، مرتضوی در نامهای از بابک زنجانی میخواهد پنج فقره چک را در ١٠ روز از وصول نامه، مسترد کند که زنجانی نیز اعلام میکند چهار فقره چک دریافتی، امانی نبوده و در مقام رد دیون خود به شرکت نفت تحویل داده است». ملکی درباره جرائم صورتگرفته از سوی بابک زنجانی عنوان کرد: «کلاهبرداری و خیانت در امانت، بخشی از جرائمی است که بابک زنجانی نسبت به سازمان تأمین اجتماعی انجام داده است».