ناصر ایمانی درباره اظهارات اخیر مصطفی میرسلیم درباره استفاده از امکانات یک‌نهاد نظامی توسط جمنا، گفت: مسئله حمایت‌های غیرقانونی در هر دو طرف وجود دارد. البته آقای میرسلیم باید شفاف‌تر درباره این اظهارات خود توضیح دهد و جمنا هم قاعدتاً نسبت به صحبت‌های او پاسخگو باشد که کدام نهاد نظامی دست به حمایت زده و چه نوعی از حمایت را به‌کاربرده است.
ایجاد شبهه در سلامت برگزاری انتخابات از سال ۸۴ آغاز شد. مهدی کروبی مشخصاً یکی از چند نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که صراحتاً از روی دادن تقلب سخن به میان آورد.
او پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات که حاکی از راه‌یابی هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد به دور دوم بود با انتشار نامه‌ای چنین نوشت: «حدود ساعت سه بامداد شنبه بیست و هشتم خردادماه که ثبت رسمی آرا در سایت انتخابات آغاز شد، تمام آمارهای رسمی رأی این‌جانب را بسیار بالاتر از سایر کاندیداهای محترم نشان می‌داد. ساعت پنج بامداد که به استراحت پرداختم، رأی بنده حدود ۲۵ درصد و رأی سایر کاندیداها کمتر از بیست درصد بود. در همان ساعات بعضی از دوستان با توجه به آرای شصت و هفتاددرصدی در بعضی استان‌ها، معدل بیست‌وپنج درصدی ثبت‌شده به نام این‌جانب را مشکوک می‌دانستند اما پس از حدود دو ساعت که از خواب بیدار شدم، مانند بیداری از خواب اصحاب کهف، دریافتم که همه‌چیز تغییر کرده است.»
الهه کولایی، سخنگوی مصطفی معین در انتخابات سال ۸۴ نیز پس از قرائت بیانیه این نامزد انتخاباتی در محل جبهه مشارکت گفت که «یک فرایند نظامی و شبه‌نظامی» درنتیجه انتخابات تأثیرگذار بوده است. جالب اینجاست که مهدی کلهر از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد هم مدعی تقلب در انتخابات شد و مطرح کرد که آرای احمدی‌نژاد بیش از آن چیزی بود که اعلام‌شده است.
انتخابات سال ۸۸ مجدد بحث روی دادن تقلب در انتخابات از سوی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی (گرچه خیلی زود عقب‌نشینی کرد) مطرح شد. در این دورهم موسوی و کروبی به دخالت نظامی‌ها در انتخابات اعتراض کردند.
انتخابات سال ۹۶ همین داستان مجدد به تکرار درآمد، اما این بار اصولگرایان نسبت به برگزاری انتخابات اعتراض داشتند و مدعی شدند که در آن تخلفاتی روی‌داده است. سید مصطفی میرسلیم، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری از همان زاویه‌ای که سال‌ها اصلاح‌طلبان مطرح می‌کردند به این قضیه نگاه کرده است. او در چند در روزهای گذشته ضمن انتقادهای تندی به مجموعه جمنا گفته است «جمنا از امکانات یک‌نهاد نظامی استفاده می‌کرد»
این نقدها به‌وضوح نشان از ضعف و ایراداتی در نظام انتخاباتی کشور دارد زیرا هرکسی از هر جناحی وارد این عرصه می‌شود واقعیت‌هایی را می‌بیند که ناچار به‌نقد آنها می‌پردازد.
این در حالی است که سال گذشته مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست های کلی انتخابات تاکید کردند: «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.»
زمانی که اصلاح‌طلبان نسبت به ورود نهادهای نظامی به دسته بندی های سیاسی و انتخاباتی را مطرح می کردند، آنها به مخالفت با نظام محکوم می‌شدند، اما وقتی اصولگرایان که خود را داعیهدار انقلابیگری میدانند در این رابطه لب به اعتراض می‌گشایند داستان شکل دیگری به خود می‌گیرد و وجود نقاط ضعف در ساختار برگزاری انتخابات باورپذیرتر می‌شود.
ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی اصولگرا، در گفتوگو با رویداد۲۴ در این رابطه که برگزاری انتخابات در کشور با مشکلاتی روبرو است گفت: بدون تردید برگزاری انتخابات با مشکلاتی روبرو است و قانون انتخابات به بازنگری جدی نیاز دارد تا مسئله حمایت‌های دستگاه‌های حکومتی از کاندیداها روشن شود. آقای میرسلیم درباره استفاده جمنا از امکانات یک‌نهاد نظامی صحبت کرده است و نام کاندیدایی را بر زبان نیاورده، اما باید در نظر داشت که نهادهای دولتی هم در انتخابات اخیر از آقای روحانی حمایت به عمل آوردند.
وی در ادامه یادآور شد: مسئله حمایت‌های غیرقانونی در هر دو طرف وجود دارد. البته آقای میرسلیم باید شفاف‌تر درباره این اظهارات خود توضیح دهد و جمنا هم قاعدتاً نسبت به صحبت‌های او پاسخگو باشد که کدام نهاد نظامی دست به حمایت زده و چه نوعی از حمایت را به‌کاربرده است.
این تحلیلگر سیاسی اصولگرا در این رابطه بیان کرد: آقای میر سلیم دلخوری‌هایی از جمنا دارد که در زمان انتخابات هم مشخص بود. اینکه اظهارات فوق به همان دلخوری‌ها مربوط می‌شود یا موضوع دیگری در میان است را بی‌اطلاع هستم، ولی همان‌طور که اشاره کردم جمنا باید از خود در این رابطه دفاع کند.
ایمانی درباره روند برگزاری انتخابات اظهار داشت: روند برگزاری انتخابات در کشور بسیار اشکال دارد. در حال حاضر مشخص نیست که حامیان کاندیداها چه سازوکاری برای حمایت‌های خود باید داشته باشند تا پس از پایان انتخابات مورد بازخواست قرار نگیرند. قانون انتخابات دراین‌باره کاملاً نامشخص است و تکلیف دستگاه‌های دولتی در صورت حمایت از رئیس‌جمهور مستقر ابهام دارد. آقای روحانی و رقبا او در مناظره‌ها به بیان مطالبی می‌پرداختند که فردا آن تکذیبیه‌ها سرازیر می‌شد. این‌ها همه محل بحث دارد که قانون انتخابات این موارد را روشن نکرده است.
این تحلیلگر سیاسی اصولگرا در رابطه با تفاوت بین دخالت نظامی‌ها و نهادهای دولتی در انتخابات اضافه کرد: این دو باهم هیچ تفاوتی ندارند و هر دو از ممنوعیت برخوردار هستند. همان اندازه که وزیر راه نباید در انتخابات دخالت کند، فلان فرمانده سپاه و بسیج هم حق این کار را ندارد. ممنوعیت برای هر دوبه‌یک اندازه مورد تأکید قرارگرفته و نظامی و غیرنظامی، پررنگ‌تر و کمرنگ‌تر هم ندارد.
وی دراین‌باره توضیح داد: در انتخابات اخیر یکی از وزرا به‌صراحت با ذکر نام و به کار بردن الفاظ بسیار تند و بی‌ادبانه نسبت به کاندیداهای رقیب آقای روحانی در طول برگزاری مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی اظهارنظر می‌کرد، اما اگر برفرض سردار جعفری یک‌حرفی را به‌عنوان له یا علیه کاندیداهای انتخاباتی می‌آورد، بلافاصله فریاد همه بالا می‌رفت که برخلاف قانون رفتار شده است.
ایمانی در ادامه خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ایراد به قانون انتخابات این است که تخلف‌هایی که در آن دوران صورت می‌گیرد هیچ جا با آنها برخورد نمی‌شود و به پس از انتخابات موکول می‌کنند که دیگر بی‌فایده است زیرا یکی از کسانی که دست به تخلف زده به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب خواهد شد که پس از کسب آرا امکان برخورد وجود ندارد، بقیه هم که رأی کافی را به دست نیاوردند به‌طورکلی موضوع منتفی می‌شود که بخواهند به تخلف آنها رسیدگی کنند.
این تحلیلگر سیاسی اصولگرا افزود: باید در طول مدت برگزاری تبلیغات انتخابات قبل از روز رأی‌گیری هرکدام از کاندیداها یا طرفداران آنان که دست به تخلف زدند، به سرعت رسیدگی شود نه اینکه به پس از انتخابات قولش را دهند. این ضعف مهمی است فرض کنید در این انتخابات آقای رئیسی به مقام رئیس‌جمهوری دست می‌یافت، رسیدگی به تخلفاتی که او یا طرفدارانش برفرض کرده بودند برای بعد از انتخابات هیچ فایده‌ای به دنبال نداشت زیرا رئیس‌جمهور بود.
وی در خصوص نقاط ضعف جدی در این زمینه تصریح کرد: نقاط ضعف وجود دارد و متأسفانه به آنها رسیدگی نشده است و مهم‌ترین مسئله این است که هر کس می‌تواند با یک شناسنامه نام خود را به‌عنوان کاندیدا ریاست جمهوری به ثبت برساند که در این خصوص سروصدا زیادی هم به پا شد. قانون باید در این رابطه اصلاح شود و نباید صدها یا هزارها نفر که هیچ‌گونه شایستگی برای ریاست جمهوری ندارند، کاندید می‌شوند. بدون شک قانون انتخابات نیاز به بازنگری جدی دارد.
