طرحی که قرار بود به داد مردم برسد، در دولت احمدی‌نژاد تبدیل به فاجعه شد
باز هم تخلف در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سر زبان‌ها افتاد. طرحی که بنا بود عدالت را محور اصلی قرار دهد و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به داد مردم و تولیدکنندگان برسد، در دولت احمدی‌نژاد تبدیل به یک فاجعه شد.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون اصل ٩٠، مهم‌ترین پرونده تخلف در دست بررسی در این کمیسیون درخصوص قانون هدفمندی یارانه‌هاست که رسیدگی به آن تا امروز هم ادامه داشته است، چراکه رئیس‌جمهور وقت حاضر به شرکت در دادگاهها نیست. مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به تحقیقات این کمیسیون از تخلفات حوزه نهاد ریاست‌جمهوری گفت: ما در آن زمان هشدار‌هایی را به دولت و مشخصا درباره برخی از معاونان به رئیس‌جمهور وقت دادیم که آنها توجهی نکردند. مهم‌ترین تخلفات در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تخطی از ماده‌های ۱، ۳ و ۶ است که ما در حال پیگیری آن هستیم.
این نماینده مجلس در خصوص پیگیری دیگر پرونده‌های تخلفات دولت دهم گفت: پرونده‌های دیگری درباره عدم اجرای قانون توسط رئیس‌جمهور وقت تشکیل شد که به دلیل عدم حضور احمدی‌نژاد، دادگاه تشکیل نشد و گویا فعلا منتفی است، مگر اینکه از سوی دادگاه دوباره نامه‌ای ارسال شود. وی درخصوص پیگیری این شکایات در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این پیگیری‌ها برعهده کمیته قضائی این کمیسیون است که ضرورت این موضوع برعهده آنهاست. اما در بحث عدم اجرای قانون و اینکه این عدم اجرا تا چه میزان سبب شده حق‌وحقوق مردم تضییع شود، قوه قضائیه باید ورود کند. هرچند قوه‌قضائیه قبلا به‌صورت رسمی دعوتنامه داد و حتی نمایندگان کمیسیون به دادگاه رفتند، اما متأسفانه آقای احمدی‌نژاد در دادگاه حاضر نشد. عضو کمیسیون اصل ۹۰ افزود: اکنون منتظریم در صورتی که شعبه مربوطه مجددا بخواهد، نمایندگان خود را به دادگاه اعزام کنیم.
پرداخت بودجه عمومی، مازاد بر سقف تعیین‌شده یارانه در قانون
پیش از این نیز تخلفات گسترده‌ای در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده بود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خردادماه سال جاری با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ٩٢ در این کمیسیون گفته بود: طبق بند ٨٠ ماده واحده بودجه سال ٩٢ درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۵٠٠هزار‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده که ٣٨٨هزار‌میلیارد ریال آن قرار بود از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست بیاید و مبلغ ١١٢هزار‌میلیارد ریال از بودجه عمومی دولت به یارانه نان و برق و سایر کالا و خدمات اختصاص یابد.
غلامرضا کاتب به ایسنا گفته بود: طبق تفریغ صورت‌گرفته ۴٣١هزار و ١٣۴میلیارد ریال معادل ٨۶ درصد از درآمدها محقق شده که ٣١٧هزار‌میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ١١٢هزار‌میلیارد ریال آن از بودجه عمومی دولت (یارانه نان و برق) و دوهزار و ٨١میلیارد ریال از محل مانده وجوه انتقال‌یافته از سال ٩١ تأمین شده است. بنابراین طبق تبصره ٢ تخصیص درآمدها باید به صورت یک‌دوازدهم در سال ٩٢ صورت می‌گرفت که این اتفاق نیفتاده است. او ادامه داد: در بخش مصارف قرار بوده تا مبلغ ۴١٠هزار‌میلیارد ریال به‌منظور اجرای ماده ٧ قانون هدفمندی پرداخت یارانه به سرپرست خانوار هزینه شود که ۴٢٠هزار‌میلیارد ریال پرداخت شده و این یعنی مبلغ ١٠هزار و ٧۵میلیارد ریال مازاد بر سقف تعیین‌شده یارانه پرداخت شده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین قرار بود ۴٠هزار‌میلیارد ریال برای اجرای مواد ٨ و ١١ هدفمندی (حمایت از تولید و صنعت) پرداخت شود، اما تنها ١٨٠میلیارد ریال در اجرای ماده ٨ قانون هدفمندی پرداخت شده که آن هم به منظور تأمین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیره‌سازی کالا در وزارت صنعت اختصاص یافته و برخلاف مفاد حکم به مصرف رسیده است.
وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی بند ب ماده ٣۴ قانون برنامه پنجم برای اختصاص ۵٠هزار‌میلیارد ریال به بخش سلامت نیز گفت: در این زمینه در سال ٩٢ هیچ مبلغی تخصیص نیافته است.
ضرورت برخورد قوه قضائیه با تخلفات دولت احمدی‌نژاد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیش از آن با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ٩١ در جلسه علنی مجلس بر لزوم برخورد با تخلفات دولت گذشته در زمینه‌های مختلف از جمله هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرده بود. غلامعلی جعفرزاده گفته بود: براساس گزارش تفریغ بودجه ٩١ و مستند به گزارش نهادها و سازمان‌های رسمی بالغ بر ٨٨ درصد مصوبات قانونی در بودجه ٩١ مورد کم‌لطفی و بی‌توجهی دولت وقت قرار گرفته است. وی افزود: براساس این گزارش تخلفات عمده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته که اگر دولت‌های دیگر این روند را ادامه دهند کشور به سمت قهقرا خواهد رفت. نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه براساس گزارش تفریغ بودجه تخلفاتی در فروش نفت و پرداخت تسهیلات صورت گرفته، اظهار کرد: براساس قانون، دیوان محاسبات می‌تواند علی‌الرأس با تخلفات صورت‌گرفته برخورد کند و این وظیفه ذاتی و قانونی دیوان محاسبات است که در مستشاری و دادستانی به این تخلفات رسیدگی کند. اصرار بر برخورد به خاطر این است که رفتارهای خلاف قانون در دولت‌ها عادی نشود. اگر برخورد قاطع و در چارچوب ضوابط با متخلفان و کسانی که قوانین را اجرا نکرده‌اند و آن را مسکوت گذاشته‌اند، صورت نگیرد این مبنایی برای دولت‌های دیگر خواهد‌شد.
پول فروش گاز پتروشیمی‌ها صرف یارانه نقدی شد
این در حالی است که در گزارش تفریغ بودجه سال ٩٠ نیز خبرهایی مبنی بر تخلفات یارانه‌ای از سوی مجلس شنیده شد. بر این اساس درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش‌افزوده و فروش گاز به پتروشیمی‌ها به تأمین هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافت. در حقیقت مبلغ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در بودجه شرکت‌ها معادل ۵۴هزار و ٢۴٠میلیارد و ٢۴۴میلیون ریال با مبلغ اظهارشده توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختلاف داشت که علل آن نیز به مسائل مختلفی بازمی‌گردد. در این میان مبلغ هفت‌هزار و ۴۶۶میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش‌افزوده و مبلغ شش‌هزار و ٢٣۵میلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی صرف تأمین هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شد. همین‌طور خرید تضمینی محصولات کشاورزی و زیان شرکت‌های دولتی هم جزء هزینه‌های هدفمندی منظور شد. به این ترتیب یارانه غیرمرتبط با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به مبلغ ۵٣٩میلیارد و ٢۴۴میلیون شامل یارانه سود و کارمزد خرید تضمینی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به مبلغ ١٠٠میلیارد ریال، کمک زیان شرکت‌های دولتی مربوط به دستگاه‌های شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق بیمه محصولات کشاورزی به مبلغ ٣٨۶میلیارد و ۵۴٩میلیون ریال و کمک‌زیان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مبلغ ۵٢میلیارد و ۶٩۵میلیون ریال به جیب مردم رفت و تبدیل به پول نقد شد.
دولت ١۵ درصد بیشتر از مصوبه مجلس یارانه نقدی پرداخت
از سویی بنابراین گزارش، دولت ٢٠ درصد سهم ماده (١١) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و همچنین ١٠ درصد سهم موضوع ماده (٨) قانون مذکور را با رعایت ماده (١۴) همان قانون به سهم خانوارها موضوع ماده (٧) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها افزوده است؛ به این ترتیب در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و همچنین درآمد حاصله از آن، سهم خانوار معادل ١۵ درصد بیشتر از میزان تعیین‌شده و سهم تولید و صنعت معادل ١٩,٩۴ درصد کمتر از میزان درصدهای تعیین‌شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تخصیص یافته است. مبلغ ١٨هزار‌میلیارد ریال از محل درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات در سال ١٣٩٠ نیز بابت تسویه بخشی از تنخواه‌گردان دریافتی در سال ١٣٨٩ توسط سازمان مذکور از خزانه‌داری کل کشور، تهاتر شده که مبین عدم رعایت مفاد حکم مربوط است.
منابع یارانه داروی بیماری‌های صعب‌العلاج تأمین نشد
همچنین از آنجایی که مقرر شده بود یارانه داروهای بیماری‌های صعب‌العلاج از محل یکی از ردیف‌های درآمدی تأمین شود، اما به دلیل عدم وصول ٩۵درصد از منابع درآمدی مذکور، اهداف مدنظر قانون‌گذار در بخش یارانه داروهای بیماری‌های صعب‌العلاج تأمین نشده، به نحوی که از پیش‌بینی ۵٠٠میلیارد ریالی، تنها ٢۵میلیارد ریال آن محقق و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد تا پایان اجرای این قانون، تخلفات کم‌وبیش ادامه داشته باشد، زیرا دولت یازدهم نیز در پرداخت یارانه نقدی دچار مشکل است و به گفته خود مسئولان در شب واریز یارانه‌ها، عزا می‌گیرد.
اخبار سیاسی – شرق
