دولت تدبیر و امید با گذشت سه سال و نیم از عمر خود همچنان از همان نقاطی ضربه می خورد که زخم آن در دولت نهم سر باز کرده و تا کنون چاره ای برای آن اندیشیده نشده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، یکی از نقاط کور و پرونده های باز اقتصادی دولت مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران است. ابهامات مربوط به این بنیاد در دولت سابق به اندازه ای بود که حتی مجلس اصولگرای نهم نیز نتوانست در خصوص آن سکوت کند و پرونده تحقیق و تفحص از آن را باز کرد.
هرچند این پرونده نیمه کاره رها شد اما در خلال آن با اطلاع رسانی اعضای تیم تحقیق و تفحص و مقام های قضایی مشخص شد که اصل ابهامات مربوط به بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر است که هر دو از زیرمجموعه های مهم بنیاد شهید به شمار می روند.
مدیر حاشیه ساز در دولت تدبیر و امید چه می کند؟
اما نکته ای که در این میان قابل تامل است اینکه نفر اول یکی از این زیرمجموعه های پرابهام بنیاد شهید که از نخستین چهره های مشهور دولت نهم به شمار می رفت همچنان در دولت تدبیر و امید نیز در همان پست قبلی مشغول به کار است.
محمدرضا اسکندری که از سال ۸۸ و در آغاز کار دولت دهم به مدیرعاملی سازمان اقتصادی کوثر انتخاب شده بود، با گذشت سه سال و نیم از دولت تدبیر و امید و با وجود حاشیه های فراوان، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
نام اسکندری در همان اولین روزهای فعالیت دولت نهم بر سر زبان ها پیچید. او را که وزیر کشاورزی دولت بود، باید یکی از اولین چهره های آغازگر اقدامات پوپولیستی و توده پسند در دولت اول احمدی نژاد به حساب آورد. وزیر سابق جهاد کشاورزی شماره تلفن همراه خود را از طریق تلویزیون اعلام کرد و از کشاورزان و مردم خواست تا مشکلات خود را به طور مستقیم با او در میان بگذارند. ناگفته پیدا بود که جنبه نمایشی این اقدام به شدت بر کارکرد واقعی آن خواهد چربید چراکه عملا چنین کاری از یک وزیر با مشغله فراوان کاری ساخته نیست.
مطابق پیش بینی، شماره اعلامی و ژست اتخاذشده با گذشت چند روز با محدودیت هایی روبرو و در نهایت به طور کامل فراموش شد. خود اسکندری هم کم کم به فراموشی سپرده شد تا جایی که کسی به یاد نیاورد او ۴ سال بعد بی سروصدا مدیرعامل یکی از بزرگترین هلدینگ های اقتصادی کشور شده است.
عدم شفافیت
سازمان اقتصادی کوثر از زیرمجموعه های بنیاد شهید است که نزدیک به ۴۰ شرکت مشهور از زیرمجموعه های آن به شمار می روند اما تقریبا کسی با این سازمان و قدرت اقتصادی آن آشنا نیست. شرکت های مشهوری چون شهاب، سیمکات، هادی برق، زربال، کاونده، گروه سرمایه گذاری سبحان، تهران الکتریک، خوراک دام پارس و خاوردشت تنها بخشی از نام هایی هستند که ذیل این شرکت فعالیت می کنند.
با این حال، و با چنین وسعت و گردش مالی عظیمی، عدم شفافیت در این هلدینگ اقتصادی موج می زند. تقریبا کسی نه اسم این شرکت را جدی گرفته و نه می داند مدیرعاملش کیست.
شرکت مذکور با ابعاد ذکرشده ساده ترین و مرسوم ترین ابزار ارتباط با مخاطبان خود و اطلاع رسانی از فعالیت هایش یعنی یک سایت رسمی هم ندارد. هنوز معلوم نیست که چرا باید در دنیای ارتباطات، شرکت مذکور تا این اندازه بر مخفی ماندن نام و شهرتش اصرار ورزد.
اتهامات وارده
امیر خجسته رئیس کمیته تحقیق‌وتفحص چند باری درباره شرکت های زیرمجموعه سزمان اقتصصادی کوثر صحبت کرده است. او در آخرین ماه‌های مجلس نهم و در پاسخ به برخی اعتراض ها، در نطق میان‌دستور خود گفته بود: «آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی حب‌وبغض است؟ آیا اتفاقات بیمه دی، سازمان اقتصادی کوثر، اتفاقات مربوط به صرافی بانک دی، آیا دست سلطان شکر در شرکت اقتصادی سبحان و امثال آن فاقد مستندات بوده و حب‌وبغض است؟»
روزنامه شرق روز دوم شهریور ماه امسال، با استناد به گزارش تحقیق و تفحص به مصادیق برخی از نکاتی که امیر خجسته در نطق خود بیان کرده بود، پرداخته. بر این اساس، در یکی از این موارد، ملکی که توسط سلطان شکر به قیمت ۴,۵میلیارد تومان خریداری شده بود، ۴٨ ساعت بعد، به قیمت پنج‌میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به شرکت سبحان فروخته شده است. این درحالی است که کارشناس رسمی دادگستری قیمت کارشناسی ملک مذکور را در زمان معامله یک میلیارد و ٩٧٠ میلیون تومان برآورد کرده بود. پنج روز بعد، مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره وقت شرکت سبحان، ملک دیگری را از سلطان شکر برای شرکت سبحان خریداری می‌کنند که این معامله هم دارای ابهام است. سه ماه بعد، یعنی در دی‌ماه سال ٨٨ هم آنچه در این گزارش به عنوان بزرگترین معامله شرکت سبحان معرفی شده، باز هم با سلطان شکر انجام می‌شود و در این معامله که ارزش آن ٧۶ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان (نزدیک به کل سرمایه ثبت‌شده شرکت) بوده، در حالی انجام شده که مطابق نظر کارشناسی منتخب بازپرس پرونده، قیمت ملک مذکور در تاریخ معامله ٣۴ میلیارد و٩٠٠ میلیون تومان برآورد شده است.
اتهامات مالی تنها به شرکت سبحان محدود نمی شود. به طور مثال، در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص، به تخلفات یکی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان اقتصادی کوثر، به نام «تکلم» اشاره شده. به گفته اعضای تیم تحقیق‌وتفحص، در قرارداد شرکت تکلم و تعاونی کشت و صنعت ٢٧ممسنی به ارزش پنج میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان، ارتباطات ناسالم و سوءاستفاده‌های مالی وجود داشته و این قرارداد در شرایطی منعقد شده که شرکت تعاونی ٢٧ ممسنی از نظر هویتی و رزومه فعالیت‌های بازرگانی هیچ‌گونه سابقه‌ای نداشته اما مدیرعامل آن، برادر همسر یکی از مدیران شرکت تکلم بوده است. نمایان‌شدن برخی از این سوءمدیریت‌ها در ادامه کار باعث تغییر مدیران شرکت تکلم شده، اما پس از تغییرات ایجادشده در ترکیب هیأت‌مدیره شرکت تکلم، اتفاق عجیب دیگری هم روی داده است. ماجرا از این قرار است که سازمان اقتصادی کوثر، مدیرعامل اسبق شرکت تکلم را با وجود تجربه مدیریتی ناموفق و غیرقابل‌قبولش در این شرکت، این‌بار به سمت عضو هیأت‌مدیره و مدیرعاملی شرکت «کاونده» منصوب کرده است. اعضای هیأت تحقیق‌وتفحص از فشار افراد ذی‌نفوذ سیاسی برای این انتصاب سخن می‌گویند. به گفته آنها، از تبعات تغییر و تحول انجام‌شده در ترکیب هیأت‌مدیره شرکت کاونده و تکلم، انتقال چهار فقره از قراردادهای پرماجرای شرکت تکلم با تمام تعهدات مربوط به شرکت کاونده است.
همچنین در گزارش تحقیق‌وتفحص آمده که بعد از انتقال مدیریت مسئله‌دار تکلم به شرکت کاونده، «بدهی‌های ایجادشده در شرکت تکلم به شرکت کاونده انتقال می‌یابد و به‌این‌وسیله با پاک‌کردن صورت‌مسئله و نادیده‌گرفتن علت‌یابی و شناسایی منشأ تصمیم‌های ناصحیح، به‌نوعی سعی در مخفی‌کردن خرابکاری‌های به‌وجودآمده می‌شود».
چرا اسکندری هنوز سرجایش باقی است؟
اکنون سوالی که وجود دارد این است که چرا محمدرضا اسکندری، مدیری که تصمیمات پرابهامی داشته و چنین حواشی عجیبی دامن گیر مجموعه زیردست اوست، باید همچنان در دولت تدبیر و امید سر کار باشد و چه بسا به عزل و نصب هایش به شیوه سابق ادامه دهد؟ آیا دولت تدبیر و امید باید تاوان یک مدیر حاشیه ساز که از قضا از نمادهای پوپولیستی دولت سابق به شمار می رفت را هم بدهد؟
به نظر می رسد منطقی ترین تصمیم در این موارد، معرفی مدیران متخلف به مردم و برکناری آنها – حتی در صورت لزوم با دخالت رییس جمهور – باشد که دولت تدبیر و امید تا دیر نشده باید به آن بپردازد.
گفتنی است پرونده مربوط به بانک دی نیز به پرونده سازمان اقتصادی کوثر بی ارتباط نیست. امور این بانک به طور شگفت انگیزی در اختیار نیروهای منتسب به محمدباقر قالی باف قرار گرفته که در گزارش بعدی به آن خواهیم پرداخت.
