جنجال اخیر حول فیش های حقوقی مدیران اقتصادی، بار دیگر مظلومیت رئیس جمهور، ضعف تیم رسانه ای دولت و برنامه ریزی مخالفان روحانی را آشکار کرد.
به گزارش «انتخاب» ؛ «افشاگری اخیر فیش های حقوقی» ، پروژه ای سیاسی – انتخاباتی که به نظر می رسد برنامه ایست که از دیرباز توسط مخالفان روحانی طراحی شده و در کمتر از یکسال مانده به انتخابات ریاست جمهور ۹۶، اجرا شده است. در این پروژه، فیش های حقوقی مدیران ارشد اقتصادی منتشر، و نوک پیکان حملات به سوی روحانی ، نشانه گیری شده است! اما واقع ماجرا این است که این فیش های حقوقی، اولاً نه برای دیروز و امروز است و نه حتی اولویتی برای مبارزه با فساد!
این نکته کاملاً مبرهن است که چپاولگران واقعی و اصلی بیت المال، صاحبان این حقوق ها و اسناد مالی – بانکی سنگین نیست، هر عاقلی می داند، فساد آنجاییست که اختلاس ها، زیرمیزی ها و درصدگیری های ذینفوذان در سیستم های اقتصادی در جریان است؛ اینجا، دغدغه اصلی مردم و علت العلل چپاولات و کم اوردن بودجه های ملیست.
پرداختن به فیش های حقوقی (که اسنادی قابل دسترس است و البته در برخی موارد جای بررسی جدی نهادهای نظازتی را دارد) اولویت کشور نیست، اولویت اصلی زیرمیزی ها و درصدگیری های میلیاردی و صدها میلیاردیست که اقتصاد مریض امروز را نثار کشور کرده است؛ پدیده ای دهشتناک و خانمانسوز که از دولت نهم، به اوج خود رسید و باعث شد، منافع شخصی جای خود را به منافع ملی دهد! افرادی که در هر پروژه ای، به دنبال نفع خود هستند و نفع کشور، محلی از اعراب ندارد! و چنین می شود که بابت دکل نفتی، میلیاردها دلار پول پرداخته می شود، اما خبری از دکل نیست!
واقع ماجرا این است که انتشار این فیش ها مشکلی را حل نمی کند، این روش، پاک کردن صورت مسئله است. در کشوری که اختلاس سه هزار میلیاردی سابقه دارد، فیش چند ده میلیونی ، چه اولویتی دارد؟ آیا چیزی جز یک بازی سیاسی، در پس پرده است؟!
وقتی فیش حقوقی اصل باشد و به شیوه ی ریاکارانه دولت قبل، نان و نمک و غذا از منزل به دفتر مدیر دولتی منتقل شود تا نکند بیت المال جا بجا شود (البته نه در همه موارد، حتماً بزرگانی هستند که مقید به چنین آداب اسلامی هستند)، خاوری هایی متولد می شوند که حاضرند با حقوق ۴ میلیونی، بانک عریض و طویل ملی را مدیریت کنند و در عوض، با اختلاس های هزاران میلیاردی و درصدگیری های سنگین، تتمه ی حقوق خود را جبران کنند!
گو انکه فیش های حقوقی چنین نیز مصیبت است و باید به جد بررسی شود، اما همبن فیش ها نیز همگی در دولت قبل، بوده و صدای کسی هم درنیامده. بد نیست برخی مقامات دولتی مثل اقای جهانگیزی، سکوت تیم رسانه ای دولت را بشکنند، و اولاً در راستای شفافیت و تنویر افکار عمومی، چالش فیش های حقوقی را به رسمیت شناخته و با انتشار رسمی احقوق خود و مسئولان ارشد دولتی و اقتصادی، اجازه سوءاستفاده به مخالفان را ندهند
و ثانیاً، جناب جهانگیری که از فیش های حقوقی میلیاردی و چند ده میلیارد تومانی دولت قبل در یکی از مراکز وزارت نفت مطلعند، لب به سخن بگشایند! بله ، درست دیدید فیش های میلیاردی در دولت قبل که امروز حامیانش، با وقاحت و مظلوم نمایی تمام از فیش های حقوقی سخن می گوبند و روحانی و دولتش را مقصر معرفی می کنند! و بد ماجرا اینجاست که رئوس رسانه ای دولت، با عقب نشینی ایی تاریخی و مثال زدنی، سر در زیر برف کرده و به تماشای این فضاحت، نشسته اند!
اما آنچه قطعیست، آن است که چنین پروژه هایی، توسط مخالفان روحانی در ماههای مانده به پایان دور نخست ریاست جمهوری اش، بسیار تکرار خواهد شد.
