پرونده‌ای که نخستین‌بار در خرداد ماه سال ٩٢ خبر گشوده شدنش از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رییس‌جمهوری وقت منتشر شد و نشان می‌داد علیه محمود احمدی‌نژاد رییس دولت وقت اعلام جرم شده است، تا امروز در قوه قضاییه مسکوت مانده بود و به گفته سخنگوی این قوه همچنان در وقت احتیاطی قرار دارد.
حالا سرپرست دادگاه یک کیفری می‌گوید دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد «محتویات پرونده» است. پنجم آذر سال ٩٢ احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شد اما نه خودش و نه حتی وکیلش در دادگاه حاضر نشدند.
به گزارش آفتاب، سخنگوی قوه قضاییه هم در پاسخ به خبرنگاران در این مورد گفت: اگر فرد احضار‌شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر هم که ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و دلیل عدم حضورش را ذکر نکند، قاضی تکلیف دیگری دارد. در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد، خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل او هم به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ ١۶ دی ماه به دادگاه احضار کرده است. احمدی‌نژاد اما توجهی به تاریخ و احضاریه‌ها نداشت و مجددا از حضور در دادگاه خودداری کرد. محسنی اژه‌ای اما این‌بار اعلام کرد: وقت اعلام شده وقت نظارتی بوده است. گاهی پرونده آماده رسیدگی است. در این مورد وقت را تعیین می‌کنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود می‌گویند شما در فلان روز به دادگاه بیایید، اما در وقت نظارتی، پرونده آماده رسیدگی نیست. مثلا استعلامی شده یا کسی را به عنوان مطلع دعوت کرده‌اند. بعد ١۶ دی ماه سال ٩٢ تا امروز فروردین ٩۵ پرونده احمدی‌نژاد در وقت احتیاطی یا نظارتی قرار گرفته است.
شاکیان پرونده چه کسانی هستند؟
در خرداد ماه سال ٩٢ وقتی پایگاه اطلاع‌رسانی رییس دولت وقت یعنی محمود احمدی‌نژاد تصویر احضاریه‌ای را که برای او صادر شده بود منتشر کرد نام علی لاریجانی به عنوان شاکی درج شده بود. همین امر سبب شد تا بسیاری تصور کنند طرح این شکایت علیه احمدی‌نژاد به خاطر اتفاق‌هایی بود که بر سر استیضاح وزیر کار وقت در مجلس رخ داد، بوده باشد. همان روزی که یکشنبه سیاه نام گرفت و احمدی‌نژاد با پخش فیلمی از برادر رییس مجلس او را متهم به فساد مالی کرد اما موضوع شکایت مساله دیگری بود، در واقع شاکی نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ٩٠ مجلس بود که نام علی لاریجانی به نام رییس مجلس و به نمایندگی از سایر نمایندگان درج شده بود. در این میان اما مجتبی ملک افضلی نماینده حقوقی مجلس در پیگیری این پرونده اعلام کرد محمود احمدی‌نژاد ٩ شاکی خصوصی دارد. شاکیانی که هیچ اطلاعاتی از آنها در دسترس نبود.
اتهامات پرونده مسکوت
شکایت کمیسیون اصل ٩٠ مجلس از احمدی‌نژاد بابت قانون‌گریزی رییس دولت وقت و عدم اجرای قانون توسط وی عنوان شد و موارد اتهامی که منجر به اعلام جرم مجلس علیه رییس دولت شده بود هم همین امر را نشان می‌داد. کمیسیون اصل ٩٠ سه مورد اتهام برای احمدی‌نژاد بیان کرده بود که نخستین مورد آن عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان بود. قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان درست در روز ١٢اسفند سال ٨٩ در مجلس هشتم به تصویب رسید اما محمود احمدی‌نژاد هیچ قدمی در راستای ابلاغ و اجرای آن برنداشت.
تذکرهای نمایندگان و اخطارهای علی لاریجانی هم راه به جایی نبرد تا چهار ماه بعد که در روز ٢۴ خرداد سال ٩٠ محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای گلایه‌آمیز به مجلس، وزیر ورزش و جوانان را به مجلس معرفی کرد. این نخستین تعلل احمدی‌نژاد در اجرای قوانین مجلس نبود. نمونه‌های آن زیاد بود و در همین راستا مجلس از رییس دولت وقت به قوه قضاییه شکایت کرد؛ شکایتی که دو سال بعد و درست پنج روز پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات، سایت محمود احمدی‌نژاد آن را علنی کرده و متن احضاریه دادگاه را به منظر مشاهده عمومی گذاشت. دومین مورد اما مربوط به عدم پرداخت بودجه به مترو با وجود مصوبه مجلس بود. قانونی که بازهم محمود احمدی‌نژاد آن را قبول نداشت و تا روز آخر حضورش در دولت به آن توجهی نکرده و ریالی به شهرداری تهران پرداخت نکرد. در نهایت مورد سوم مربوط به عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس بود. ماجرای شکایت مجلس از دولت بابت عدم ارسال اساسنامه شرکت ملی نفت به اوایل سال ١٣٨٩ بازمی‌گردد. طبق قانون بودجه سال ٨٩ کل کشور، دولت باید لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت را تا پایان تیرماه تقدیم مجلس می‌کرد که با منقضی شدن این تاریخ، دولت همچون سال‌های قبل از ایفای این وظیفه قانونی سر باز زد. به دنبال این قصور دولت، کمیسیون اصل ٩٠ مجلس هشتم گزارشی در خصوص عدم تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران از سوی دولت با وجود تکالیف قانونی تهیه کرد که این گزارش در ١۶ شهریور ١٣٨٩ در صحن مجلس قرائت شد که در آن افشا شده بود دولت نامه‌های درخواست مجلس برای تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت را به بایگانی سپرده است.
پرونده مسکوت حالا سنگین هم شده است
پرونده محمود احمدی‌نژاد پرونده‌ای با پیچیدگی‌های خودش است، اگرچه اتهاماتش مشخص و شفاف است، اما تا امروز راکد باقی مانده است و احمدی‌نژاد حتی یک بار هم بابت آن به دادگاه مراجعه نکرده و سخنگوی قوه قضاییه هم می‌گوید وقت احتیاطی برای این پرونده صادر شده است. دیروز اما سرپرست دادگاه یک کیفری تایید کرد که روند رسیدگی به این پرونده طولانی شده است و گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده ارتباطی به سمت او ندارد. به گزارش ایسنا محسن افتخاری اضافه کرد: درباره وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد رییس دولت دهم، اظهار کرد: پرونده وی در حال حاضر در مرحله استعلام از مراجع مختلف قرار دارد.
وی ادامه داد: دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده پاسخ‌هایی بود که ما از مراجع مختلف تقاضا کرده‌ایم. سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران تاکید کرد: محتویات پرونده ایشان باعث طولانی شدن روند رسیدگی شده است و این طولانی شدن، ارتباطی به سمت ایشان ندارد. حال مشخص نیست که محتویات این پرونده به جز سه موردی که پیش‌تر به آن اشاره شده است، چه می‌تواند باشد که روند رسیدگی به این پرونده را نزدیک به سه سال کش داده است و این روند همچنان هم ادامه دارد.
مجتبی ملک افضلی، نماینده حقوقی مجلس در پرونده شکایت از محمود احمدی‌نژاد است. از او در مورد دلایل قوه قضاییه برای طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده سوال کردیم و نظر او را جویا شدیم. ملک افضلی در گفت‌وگو با اعتماد تایید می‌کند که شکایت‌های متعددی از احمدی‌نژاد تسلیم قوه قضاییه شده است و می‌گوید: منعی برای بررسی این پرونده‌ها وجود ندارد و دلیل قوه قضاییه هم دلیل موجهی برای عدم رسیدگی به این پرونده‌ها نیست، چرا که شکایت‌های متعدد دارای پرونده‌های جداگانه‌ای هستند و در بسیاری از این پرونده‌ها همه موارد روشن و آماده است و طبق قانون باید در دستور کار دادگاه قرار گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که می‌توانید نمونه‌ای از این پرونده‌های آماده را که به گفته شما همه نکات آن روشن است را بیان کنید، اظهار داشت: پرونده اعلام جرم مجلس علیه آقای احمدی‌نژاد در مورد عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان از این دست پرونده‌هاست. ملک‌افضلی اضافه کرد: درست است که پرونده ایشان و موارد اتهامی متعدد و در برخی موارد سنگین است اما بسیاری از این پرونده‌ها ارتباطی به یکدیگر ندارند و تخلفات جداگانه‌ای هستند که هر کدام در پرونده مخصوص به خود قابل پیگیری است. ملک افضلی در ادامه این گفت‌وگو و در پاسخ به این سوال که آیا هنوز پیگیر این شکایت هستید، گفت: با توجه به اینکه قوه قضاییه پرونده را مسکوت گذاشته است دیگر کاری از دست من یا مجلس برنمی‌آید، در واقع مجلس کار قانونی خود را انجام داده و علیه ایشان اعلام جرم کرده است و بیش از این هم اختیارات قانونی ندارد. وی اضافه کرد: بعد از اعلام جرم رسمی مجلس علیه آقای احمدی‌نژاد قوه قضاییه مکلف است که پیگیر این پرونده شود و نتیجه را به مجلس اعلام کند. ملک افضلی همچنین با اشاره به احضار احمدی‌نژاد به دادگاه در آذر سال ٩٢ و عدم حضور او در دادگاه گفت: ایشان باید دلایل قابل قبولی برای عدم حضورشان به دادگاه را به قاضی ارایه می‌دادند که تا جایی که من اطلاع دارم این دلایل چندان قانع‌کننده نبود و طبق قانون دادگاه باید حکم جلب ایشان را صادر می‌کرد که بنا به دلایلی که من از آن بی‌خبرم از این کار ممانعت کرد.
