در این نوشتار ضمن در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در ایران و با تکیه بر تحلیلی اجتماعی ، ریشههای عدم احراز صلاحیت کاندیداهای اصلاحطلب مجلس، مورد بررسی قرار میگیرد:
تمام دور نشاطم به یک پیاله گذشت!
سهند حاجیبیکلو (پژوهشگر سیاسی و اقتصادی)
پس از اعلام رد صلاحیتهای گسترده و بعد از مطالعه اظهار نظرهای مقامات سیاسی کشور، قصد کردم که درک کنم رد صلاحیت کنندگان چه خیر و منفعتی را برای مردم و کشور متصور بودهاند؟ مراجعه به آمار و ارقام رسمی کشور، ما را به تامل وا میدارد که رد صلاحیت کردن اکثر شخصیتهای دولت اصلاحات چه معنایی میتواند داشته باشد؟ دولتی که نرخ تورم را از متوسط ۱۷ % به متوسط ۱۱ % کاهش داد. مسئولانی که دست به دست هم، نرخ بیکاری را از ۱۳ % به ۱۱ % (و ۷٫ ۷ % در روستاها) رساندند و ریسک سرمایه گذاری را از ۶ % به ۴ % تقلیل دادند. دولتمردانی که رشد اقتصادی ۶٫ ۹ % تحویل دادند و بسیاری عددها و رقمهای تامل برانگیز دیگر را به بار آوردند با چه قصدی محروم از خدمتگذاری میشوند؟ تا به امروز کدام دولت بعد از انقلاب را سراغ داریم که در عرصه مدیریت کلان توانسته باشد این آمار را رقم بزند. لازم به یادآوری است که دولت اصلاحات این خدمات را در حالی به انجام رساند که شدیدا تحت فشارهای سیاسی از جانب گروههای تندرو قرار میگرفت. این نوشته یک اعتراض نیست. موشکافی دقیقی هم نیست. بلکه طرح یک مسئله است. اینکه چطور اکثر اصلاحطلبان، رد صلاحیت میشوند؟ باید از اتفاقاتی که ادامه حیات سیاسی بخش اعظمی از فعالان دلسوز و کارآمد داخلی را مورد خطر قرار داده است، تحلیلی کلی داشته باشیم.
پس از اعلام رد صلاحیتها، بنابر آنچه پیش آمد پرسشی ذهنم را مشغول کرد که اساسا آیا ما در چشمانداز کشور، میتوانیم دستیابی به یک دموکراسی عمیق و ریشهدار (و نه سطحی و نمایشی) را ببینیم؟ یکی از بهترین و مهمترین سخنرانیهای اخیر، سخنان آقای دکتر محسن رنانی (استاد اقتصاد) بود که اخیرا در خصوص اهمیت انتخابات مجلس دهم بیان کردند. البته دکتر رنانی این سخنرانی را قبل از اعلام رد صلاحیتها ایراد کرده بودند. در بخشی از این سخنرانی ایشان اظهار کردند: پیشبینی من این است که این انتخابات …آینده ایران را بسیار تحت تاثیر قرار میدهد. بنده معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سه سال آینده که آیا از رکود خارج شود یا نه بستگی به این انتخابات دارد.
وی ادامه داده بود که: «این انتخابات تعیین میکند که دولت آقای روحانی به دور دوم هم بکشد، یعنی دولت روحانی در دور دوم هم بیاید، آقای روحانی رییسجمهور بشود یا نه. و حتی این انتخابات تعیین میکند که روند آینده سیاسی در نظام جمهوری اسلامی دموکراتیک ادامه یابد یا غیر دموکراتیک. بالاخره هیچ دموکراسی کاملی وجود ندارد. همه دموکراسیها تمرین دموکراسی ست. من ده سال است که تئوری دموکراسی تدریس میکنم و میدانم و میگویم به بچهها که دموکراسیهای پیشرفتهای مثل آمریکا چقدر پر از ضعف است. اما چارهای نیست. همه دموکراسیها تمرین دموکراسی هستند. . . من در سه سال اخیر متوجه شدم که بخش بسیار زیادی از بنگاهها منتظر بهبود شرایط کسب و کار، افق اقتصاد و ثبات در سیاست هستند. سرمایه گذاری پدیده ایست که زندگی شما را برای ده الی بیست سال درگیر میکند و شما باید به یک آرامش خاطری برسید تا بروید به سراغ یک فعالیت اقتصادی… قبلا برخی فعالین اقتصادی از من سوال میکردند، کجا سرمایه گذاری کنیم تا برایمان سودآورتر باشد. دو سه سال است دیگر نمیپرسند چگونه سرمایه گذاری کنیم بلکه میگویند به ما بگو سرمایهمان را چطور نگهداری کنیم….»
نگارنده با تمام وجود میتوانم نگرانیهای ایشان را حس کنم. زیرا باور دارم که مقولاتی همچون «ادامه داشتن تنش زداییهای بین المللی»، «رفع مشکلات اقتصادی موجود»، «حضور و انتخاب دوباره دکتر حسن روحانی برای دور دوم ریاست جمهوری» و غیره، مستقیما وابسته به انتخابات مجلس دهم است. ما پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، اکنون در عرصه تداوم توسعه بر سر یک دوراهی بزرگ دیگر، قرار داریم. امروز اگر روند دموکراتیک را، برای انتخابات مجلس دهم نتوانیم پیاده کنیم، برای سیاست داخلی مان مسیری را برگزیدهایم که بازگشت از آن همانند بازگشت از تحریمها، بسیار سخت و دشوار خواهد بود و مردم برای دیدن روی دوباره یک دموکراسی، هزینههای هنگفتی را متحمل خواهند شد. به ویژه که وجود مجلسی شبیه به ترکیب کنونی، اصطکاک تصمیم گیری را برای دولت روحانی بالا برده و کشور در مسیر ناکارآمدی فزایندهای قرار میگیرد. بنابراین در عرصه بین المللی تضعیف شده و فرصت به دست آمده به تهدیدی برای امنیت کشور تبدیل خواهد شد. به خصوص که این روزها بیش از پیش خاورمیانه آبستن حوادث جدیدی است.
البته اصلاحطلبان همواره نشان دادهاند که در سختترین شرایط و در زمان بالاترین بیمهریها، با فرایند انتخابات و پی گیری تغییرات دموکراتیک، قهر نکرده و همواره در چهارچوب نظام عمل کردهاند. لکن خطر عدم تحقق همه وعدههای دولت تدبیر و امید، اکثر دلسوزان نظام را به تحرک وا داشته تا به خاطر حفظ کشور از مخاطرات موجود، در راستای ایجاد شور و شوق سیاسی در انتخابات اسفندماه، تلاش نمایند تا تجدید نظری اساسی در خصوص رد صلاحیتها صورت بگیرد.
موضوع رد صلاحیتهای گسترده اخیر. برای نویسنده به عنوان یکی از جوانانی که دل در گروی کشور و نظام دارد، موجب شد تا بدینوسیله از عزیزانی که میتوانند بر روند تایید صلاحیتها تاثیر گذار باشند خاضعانه در خواست اقدام عاجل نمایم. از آنجا که معتقدم فیلسوفان، ریشه هر مقولهای را به خوبی میکاوند، در راستای واکاوی مبانی عدالت اجتماعی، دست به دامن مشهورترین فیلسوف اخلاق معاصر جان رالز میشوم. آقای مسعود نیلی (استاد اقتصاد) در خلال مبحث تشریح نسبت آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی بیان داشتهاند که مهمترین تمایز بین مفهوم عدالت در نظریه رالز و مفاهیم سنتی عدالت در این نکته نهفته است که او عدالت را از ویژگیهای سازمان و شاکله جامعه میداند. یعنی نوعی از شکلبندی سازمان اجتماعی میتواند به نتایج عادلانه و نوعی دیگر به نتایج غیر عادلانه بیانجامد.
عدالت در نظریه رالز بر دو اصل انصاف و برابری استوار است. اصل انصاف ایجاب میکند که هر گونهترتیب سیاسی و اجتماعی بر اساس قرارداد اجتماعی تنظیم شود. این قراردادهای اجتماعی بایستی با توجه به حذف امتیازهای فردی به گونهای تنظیم شود که شرایط افراد کاملا متقارن و قابل جابه جایی باشد. هنگامی که انصاف، ضابطه هر نوع قرارداد اجتماعی قرار گرفت طبعا برابری همه افراد وجه کانونی در روابط اجتماعی خواهد بود. بنابراین اصل برابری میگوید عدالت مبتنی بر برابری تمام افراد است. برابری در داشتن حقوق اساسی مانند آزادی در انتخاب کردن و انتخاب شدن.
دکتر مسعود نیلی در کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی یکی از شروط مکمل رالز (موضوع توزیع اقتدار سیاسی و اجتماعی) را اینچنین بیان میدارد: کارکردهای طبیعی جوامع، ایجاب میکنند که اقتدار سیاسی و اجتماعی بعضا نابرابر باشد – مانند اقتدار رییس اداره و کارمند او. در این صورت دو ضابطه برای انصاف مطرح میشود. اول اینکه نابرابریها مربوط به مناصب باشد نه افراد. دوم اینکه همه از فرصت مساوی به منظور رقابت برای به دست آوردن آن مناصب برخوردار باشند. در اینگونه موارد برابری در فرصتها است که مبنای انصاف قرار میگیرد.
در ایران حدود هفت سال پیش رییس دولت اصلاحات در راستای یک سخنرانی مبنایی، با اشاره به دو محور عدالت و اخلاق، که در دین نقش محوری دارند و مردمسالاری سازگار با دین، از دل این مقولات بیرون میآید، گفت: روشن است که عدالت از محوریترین اصول و امور مورد دعوت پیامبران بوده است. عدالت در اینجا تنها یک فضیلت فردی نیست، بلکه علاوه بر آن به عنوان بنیان هستی که همه چرخ آفرینش براساس آن میچرخد و نیز به عنوان یک نهادی که نظام مطلوب اجتماعی درون آن شکل میگیرد، مطرح است؛ نگاه پیامبران به عدالت، از جمله پیامبر اسلام (ص) چنین نگاهی است؛ عدالت به عنوان یک نهاد و سازوکارهایی که نظم اجتماعی در متن آن سامان میگیرد و روابط اجزای آن جامعه را با یکدیگر تعیین میکند. اگر این عدالت به عنوان محور دین مطرح است، به نظر من در عرصه حیات اجتماعی، مردمسالاری ابزار مناسب شکوفا کردن عدالت که محور دعوت انبیاست، خواهد بود. من به همان معنی عام عدالت اکتفا میکنم که «دادن حق هر ذی حقی به او» است. آیا در عرصه حیات اجتماعی انسان، حقی بالاتر از حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش وجود دارد؟ آیا در این عرصه راهی مناسبتر برای تامین این حق و احقاق آن از مردمسالاری سراغ دارید؟ و آیا از دیدگاهی که دین و اسلام به عدالت دارد، بطور خیلی ساده مردمسالاری بیرون نمیآید؟
به نظر میرسد با وجود اندیشمندان بزرگ داخلی و ترجمه خوب و فراوان آثار گرانبهای خارجی در خصوص مقولاتی مثل «عدالت» از کمبود منابع مطالعاتی رنج نمیبریم. بنابراین باید اذعان کرد خصیصه هایی چون عدم دیدگاه مثبت به رقابت و اشتیاق به اقتدارگرایی در بین ایرانیان، ریشه در فرهنگ سیاسی ایران داشته و ناشی از شکافهای عمیق اجتماعی است. به طور مثال دکتر روحانی درباره رد صلاحیتها اظهاراتی کردند با این مضمون: چرا جریانی که هفت تا ده میلیون نفر هستند باید با این رد صلاحیتها مواجه شوند. حال نامهای که ۲۱ نفر از نمایندگان دلواپس مجلس به شورای نگهبان ارسال کردهاند را در نظر بگیریم.
در این نامه در خصوص اظهارات اخیر رییسجمهور آمده است: شاید برای اولین بار است که رییسجمهور (به عنوان عالیترین مقام دستگاه اجرایی انتخابات) با این صراحت، از تمایل خویش برای ورود جریان سیاسی حامی خود به مجلس، سخن به میان میآورد و جالب اینکه این تمایل را در جمع مجریان انتخابات بیان میدارد. . . بیم آن میرود که دولت یازدهم با این فرمان انتخاباتی آقای روحانی، به دنبال یک دست کردن دو قوه مجریه و مقننه و تلاش برای ایجاد مجلسی دولت ساخته و مطیع براید که با اصل تفکیک قوای مصرح در قانون اساسی و نیز بیانات روشن مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت دولت در انتخابات مغایرت دارد.
فرهنگ و رفتار پیچیده در فضای سیاسی ما اینجاست که بروز پیدا میکند. زمانی که آقای غلامحسین الهام (عضو حقوقدان شورای نگهبان) در حمایت از احمدی نژاد پیش از انتخابات ۸۸ در مصلای تهران سخنرانی میکند، از جانب دلواپسانی که بوسیله نامه فوق، نگرانی خود را از دخالت دولت در انتخابات بیان داشتهاند، اینگونه دغدغهها به چشم نمیخورد. مثالی دیگر در برخوردهای متفاوت دلواپسان اینکه، در ۱۴ اردیبهشت ۹۲ یعنی زمانی که هنوز محمود احمدی نژاد رییسجمهور بود و باید انتخابات ریاست جمهوری را برگزار میکرد، سایت خبری فردا نیوز در گزارشی آورده است که: اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر سابق رئیس جمهور که از زمان حضورش در دولت اظهار نظرهای گوناگونی در خصوص رابطه با امام زمان (عج) و حکومت پیامبران مطرح کرده بود؛ اخیرا درجمع تعدادی از طرفداران و نزدیکانش در مورد تایید صلاحیت خود گفته است که بنده صلاحیتم را در آسمانها گرفتهام. نیازی به تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان ندارم. و جالب است که این گروه، آنروزها دلواپسِ دخالتِ دولت در انتخابات نمیشدند، حتی وقتی که احمدی نژاد دست مشایی را بالا برد تا بگوید راه من توسط او ادامه پیدا میکند.
به نظر میرسد که این عزیزان دغدغه دخالت دولت در انتخابات را ندارند، بلکه نگران دخالت شخص روحانی، در مبحث رد صلاحیت گسترده داوطلبان هستند. نسبت به عدم رعایت قانون درباره مناصب جمهوری اسلامی، تذکر ندارند بلکه صرفا دلواپس حضور افراد اصلاح طلب در مجلس میباشند. از منظر ایشان، اینکه از سه هزار نفر اصلاح طلب در کل کشور فقط سی نفر چهره شناخته شده تایید صلاحیت شدهاند دخالت در انتخابات نیست. ولی، اینکه رییسجمهور به دنبال رقابتی عادلانه در انتخابات است، دخالت محسوب میگردد.
با این نوع تفکرات و رفتارهای سلیقهای سیاسی به نظر نمیرسد تا ۱۴۰۴ به اهداف بلند سند چشمانداز برسیم. تضمین امنیت ملی در شور و شوق سیاسی است. اگر کسانی نگران التهابهای سیاسی داخلی بوده و به این بهانه یک جناح را فدای جناحی دیگر میکنند، باید بدانند که با مردمی هوشیار روبرو هستند که راه خود را در انتخاب روش اعتدال، از دو سال گذشته برگزیده است. روشی که در بستر گفتمان اصلاح طلبی میتواند به حیات خود ادامه دهد و اگر کسانی بخواهند این روش را خارج از فضای گفتمان اصلاح طلبی مطرح کنند، کاریکاتوری از تدبیر، امید و اعتدال را ترسیم خواهند کرد. با تدبیر میتوان با مردم گفتگو کرد و به آنها امید واقعی را نشان داد و در کنار آن از مردم خواست که با اعتدال و در نظر گرفتن مصالح امنیتی کشور در منطقه و عرصه بین الملل، شور و شوق سیاسی خود را بصورت کنترل شده ابراز داشته و در برگزاری انتخاباتی پر شور اما به دور از تنش، اثرگذار باشند.
به راستی توفیقات بین المللی ما میتواند و باید در عرصه سیاست داخلی ادامه پیدا کند. اخیرا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه شهید بهشتی اظهار کردند: ما برجام یک را تمام کردیم اما همان روزی که میخواستیم جشن بگیریم ۶۰درصد نامزدها را کنار گذاشتند. باید واقعا فضایی درست کرد که افراد با استعداد و عشق و علاقه به میدان بیایند… زمانیکه خبر برداشته شدن تحریمها آمد، نمیدانستم برای نوشتن از کجا شروع کنم که ناگهان رد صلاحیتهای گسترده را اعلام کردند! در آن لحظه به یاد این بیت از صائب تبریزی افتادم که: «من آن حریف تُنُک روزیام که چون مه عید / تمام دور نشاطم به یک پیاله گذشت».