مخالفان قراردادهای جدید نفتی می گویند، این قراردادها به شرکت های بزرگ نفتی امکان می دهد کنترل دست کم بخشی از نفت ایران که سرمایه ملی محسوب می شود را در اختیار داشته باشند. آنها وزارت نفت و حسن روحانی را به جذاب کردن قراردادها، تا حدی که شرکت های نفتی خارجی فقط مالکیت چاه های نفت را در دست نخواهند داشت، متهم می کنند.
نیویورک تایمز نوشت: ایران، تنها چند هفته پس از لغو تحریم های سنگین اقتصادی، صحنه نبرد سیاسی تازه ای بر سر هر گونه نقش جدید خارجی ها در توسعه منابع گسترده نفت این کشور است.
به گزارش «انتخاب»، در این نبرد تندروها، شامل مخالفان توافق هسته ای، در مقابل میانه روهای همراه حسن روحانی رییس جمهوری ایران که توافق هسته ای را به انجام رساندند، صف کشیده اند. این نبرد، تلاش‌ها برای جذب سرمایه خارجی لازم برای صنعت نفت فرسوده ایران را دشوار کرده است؛ صنعت نفتی که همچنان منبع حیاتی درآمد ایران است.
روز شنبه گروهی از دانشجویان تندرو در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران، در اعتراض به شرایط قراردادهای پیشنهادی جدید نفتی علیه “غارت سرمایه ملی”، اقدام به سر دادن شعار و فریاد زدن کردند.
به تعویق افتادن دوباره کنفرانس ماه فوریه وزارت نفت در لندن هم تردیدها نسبت به عملی شدن قراردادهای جدید را تقویت کرده است.
علی کاردر معاون وزیر نفت ایران در مصاحبه ای می گوید، کنفرانس به این خاطر به تعویق افتاد که مزایده قراردادها در ماه مه انجام می گیرد و شرکت کنندگان ایرانی برای دریافت ویزا مشکل داشته اند.
این چهارمین بار است که برگزاری این کنفرانس به زمانی دیگر موکول می شود.
تظاهرات مقابل وزارت نفت، بی ارتباط با واکنش های تند نسبت به سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه نیست. دولت روحانی هفته گذشته تفاهم نامه ای را با شرکت نفتی توتال فرانسه برای فروش روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام امضا کرد. این نخستین قرارداد نفتی ایران پس از لغو تحریم ها است.
بنا بر ارزیابی کارشناسان صنعت نفت، صنایع نفتی ایران به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. لغو تحریم ها راه را برای بازگشت شرکت های نفتی بزرگ چون رویال داچ شل، توتال، رپسول اسپانیا، و انی ایتالیا به ایران هموار کرده است. این شرکت ها پیش از آغاز تحریم های گزنده در سال ۲۰۱۲، در ایران فعال بودند.
بر مبنای قوانین ایالات متحده آمریکا، شرکت های نفتی آمریکایی از کار در ایران منع شده اند.
قراردادهای پیشنهادی جدید، جایگزین قراردادهای قدیمی خواهد شد که مقامات وزارت نفت معتقدند منسوخ شده است. قراردادهای جدید به شرکت های خارجی درصدی مشخص از سهم تولید نفت ایران طی ۲۰ یا ۲۵ سال آینده را می دهد.
رضا زندی روزنامه نگار متخصص در صنایع نفت و گاز، می گوید مساله ممنوعیت هایی است که در قانون اساسی ایران در مورد خصوصی سازی در اکتشاف و تولید نفت تعیین شده است. قراردادهای پیشنهادی جدید، به گفته برخی، این ممنوعیت ها را دور می زند.
مساله مالکیت بر نفت برای ایرانیان از آنجا حساسیت دارد که بریتانیا در نیمه نخست قرن گذشته، تقریبا اختیار تمام نفت خام ایران را در دست داشت و پول ناچیزی به رهبران کشور می داد.
در سال ۱۳۳۲ دولت دکتر محمد مصدق، نخستین دولت ایران که به شکل دموکراتیک انتخاب شده بود، با ملی کردن صنایع نفت خشم بریتانیایی ها را برانگیخت و آنها هم آمریکا را به برنامه ریزی برای یک کودتا در ایران تشویق کردند. دکتر مصدق از قدرت خلع شد، اما بریتانیا هم هرگز کنترل خود بر نفت ایران را بازپس نگرفت.
مخالفان قراردادهای جدید نفتی می گویند، این قراردادها به شرکت های بزرگ نفتی امکان می دهد کنترل دست کم بخشی از نفت ایران که سرمایه ملی محسوب می شود را در اختیار داشته باشند. آنها وزارت نفت و حسن روحانی را به جذاب کردن قراردادها، تا حدی که شرکت های نفتی خارجی فقط مالکیت چاه های نفت را در دست نخواهند داشت، متهم می کنند.
حمیدرضا ترقی تحلیلگر سیاسی اصولگرا می گوید، قراردادهای پیشنهادی جدید، “یعنی بازگشت به دوران پیش از دکتر مصدق، زمانی که کنسرسیوم ها در همه چیز دست بالا را داشتند.”
دولت روحانی در آبان ماه بر این قراردادها مهر تایید زد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز نظری در این باره نداده و در حال بررسی آنها است.
به گفته رضا زندی “لغو کنفرانس وزارت نفت در لندن، فرصتی برای ایجاد اجماع داخلی بر سر قراردادهای نفتی به دست می دهد.”
احمد توکلی نماینده متنفذ و اصولگرای مجلس، با ابراز حمایت از اعتراضات دانشجویان در برابر وزارت نفت، می گوید زبان قراردادهای جدید نیاز به بررسی دقیقتر و موشکافانه دارد. خبرگزاری فارس به نقل از توکلی نوشته است: “حتی ده ها تظاهرات خیابانی در انتقاد از این قراردادها کافی نیست.”
