روزنامه ایران نوشت:خروجی نهایی رد صلاحیت ها، از دغدغه های امروز ملت و فعالان سیاسی است و سخنان رئیس جمهوری درباره رقابتی کردن انتخابات اسفند ۹۴، به نوعی بازتاب دهنده مطالبات رای دهندگان است که حضور نامزدهای گرایش های مختلف سیاسی در میدان رقابت از مهمترین آنهاست.
در غیاب تنوع سیاسی نامزدها، انتخابات نمی تواند بازتاب دهنده سلیقه های سیاسی متنوع مردم باشد و انگیزه مشارکت رای دهندگان کاهش می یابد. علاوه بر این، مجلس برخاسته از انتخاباتی غیررقابتی، قادر نیست مطالبات تمامی آحاد ملت را در قوه مقننه تجلی بخشد .
این در حالی است که براساس ردصلاحیت های داوطلبان «بهارستان»، اصلاح طلبان در شش استان، شامل گیلان با ۱۳، لرستان با ۹، کرمان با ۹، کرمانشاه با ۸، چهارمحال و بختیاری با ۴ و بوشهر با ۴ سهمیه نماینده در مجلس، هیچ نامزد تایید صلاحیت شده ای ندارند. در اغلب حوزه ها هم حداقل از نظر آماری تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده اصلاح طلب، اعتدالی و مستقل، در قیاس با رقبای اصولگرای شان بسیار اندک است .
در انتخابات خبرگان، سوای نوع گرایش جناحی تایید صلاحیت شدگان، جنس کاستی از نوع دیگری است. زیرا رای دهندگان در ۶ استان شامل آذربایجان غربی با ۳ اردبیل با ۲ و بوشهر،خراسان شمالی، سمنان، و هرمزگان، هرکدام یک نماینده، برای گزینش منتخب خود هیچ فرصت انتخابی ندارند چرا که تعداد نامزدهای تاییدصلاحیت شده، دقیقا با تعداد سهمیه این استان ها در مجلس خبرگان برابر است و در واقع، تایید صلاحیت شدگان این شش استان را از هم اکنون و پیش از فرا رسیدن ۷ اسفند، می توان راه یافته قطعی به مجلس خبرگان دانست و نکته اینجاست با این تعداد استان نه چندان کم شمار آیا برای مردم انگیزه مشارکت انتخاباتی باقی می ماند ؟ و آیا این وضعیت با مفهوم بدیهی انتخابات که متکی به حداقلی از رقابت است، همخوانی دارد؟
ناگفته پیداست ؛ انتظار روحانی و مردم، ایجاد انتخاباتی رقابتی، به بهای نادیده گرفتن قانون نیست، اما توقع آن است که در چارچوب همین قوانین موجود، تنوع جناحی، از دو منظر کمی و کیفی،میان نامزدهای انتخابات، ملموس و محسوس باشد. دست نهادهای نظارتی هم برای فراهم کردن زمینه چنین انتخاباتی بسته نیست. در فهرست ردصلاحیت شدگان، وجود برخی نامزدها که گزارش های غیردقیق احتمالی هیات های نظارت علت ردصلاحیت شان شده یا با ارایه مستندات می توانند شائبه های منجر به حذف از انتخابات را برطرف کنند، دور از ذهن نیست. در حوزه عدم احراز صلاحیت ها هم که به نظر می رسد دربرگیرنده درصد بالایی از خروج نامزدها از گردونه رقابت شده، به تاکید نهادهای نظارتی، مشکل کمبود زمان بررسی صلاحیت ها، دخیل بوده است. بنابراین، اکنون و تا روزهای باقیمانده به اعلام اسامی نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده، می توان حداقل، بخشی از احراز صلاحیت نشده ها را مورد بازبینی قرار داد و با تایید واجدین شرایط، بر فهرست نامزدهای حاضر در انتخابات اسفند افزود تا بستر انتخاباتی رقابتی، مشارکت بالای مردم و شکل گیری مجلسی که آیینه گرایش های سیاسی متفاو ت ایرانیان باشد، مهیا شود.
سوال بنیادین افکار عمومی آن است که چرا سیدحسن خمینی با وجود تاییدصلاحیت علمی اش توسط مراجع متعدد، به علت شرکت نکردن در آزمون احراز صلاحیت نشد اما شماری از نامزدها، بدون حضور در آزمون تایید صلاحیت شدند. این برخورد متفاوت و سوال های شکل گرفته پیرامون آن در افکار عمومی می طلبد تا نهادهای نظارتی، پاسخ شفاف خود را به مردم ارایه دهند تا دیدگاه آنها در معرض قضاوتی واقع بینانه و به دور از گمانه زنی قرار گیرد.
