رییس موسسه فرهنگی فهیم گفت: قانون اساسی سال ۵۸ نسبت به بازنگری آن در سال ۶۸ در مقایسه میان ویژگی ها و وظایف مجلس خبرگان و رهبری با یکدیگر تناسب ندارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران، حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده در نشست «امام خمینی و مجلس خبرگان؛ ویژگی ها و وظایف» که به همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در قم برگزار شد، ضمن مقایسه میان قانون اساسی در سال ۵۸ و بازنگری آن در سال ۶۸ ، اظهار کرد: تفاوتی که قانون اساسی سال ۵۸ با بازنگری آن در سال ۶۸ دارد درباره خبرگان و رهبری با هم تناسب ندارد، زیرا قانون اساسی اول درباره رهبری یک شرایط سخت‌تری را در نظر گرفته بود و مهمترینش مسئله مرجعیت بود، اما درباره اختیارات، اختیارات محدودتری را در نظر گرفته بود، این در حالی است که نسبت به مجلس خبرگان چنین تحولی اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: یعنی در سال ۶۸ بعد از اینکه بازنگری صورت گرفت، در خصوص رهبری در هر دو مورد ما در حقیقت با افزایش اختیارات و کاهش شرایط مواجه شدیم و اصل شرط مرجعیت حذف شد، اما نسبت به اختیارات، اختیارات رهبر خیلی افزایش پیدا کرد.
این استاد حوزه ادامه داد: در مورد اختیارات، مثلاً ما ولایت فقیه را تبدیل کردیم به ولایت مطلقه فقیه، تعیین سیاست های کلی نظام که قبلاً نبود اضافه می شود، نظارت بر حسن سیاست های کلی نظام از اختیارات رهبری می شود، فرمان همه پرسی که پیشتر در در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، جزو اختیارات رهبری می شود و همچنین نصب و عزل رئیس صدا و سیما به عهده رهبری شد.
وی ادامه داد: حل اختلاف و تنظیم قوای سه گانه نیز به رهبری واگذار شد و حل معضلات غیر عادی نظام نیز قرار شد توسط مجمع اما با نظر رهبری انجام شود که پیش از این نبود و همچنین بازنگری قانون اساسی به رهبری داده شد، تعداد اختیارات و تعیین سیاست های کلی نظام به رهبری محول شد.
قاضی زاده گفت: این اموری که ذکر شد نشان دهنده این است که تعداد اختیارات افزایش پیدا کرده، ولی شرط مرجعیت برداشته شد و در حقیقت به اجتهاد تغییر کرد شد و همین که قدرت بر ابواب فقهی داشته باشد، اکتفا شد.
وی در مورد خبرگان نیز گفت: این در حالی است که شرایط در مورد کاندیداتوری خبرگان تفاوتی بین سال ۵۸ و ۶۸ پیدا نکرد و شرایط این است، یکی اجتهاد به دیانت و شایستگی اخلاقی، دوم آشنایی کامل با مبانی اجتهاد، بدین معنا که با مبانی اجتهاد در حدی بداند که بتواند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهد. سوم بینش سیاسی و اجتماعی و اشنایی با مسائل روز. چهارم معتقد بودن به جمهوری اسلامی و پنجم نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
رییس موسسه فرهنگی فهیم افزود: در این شرایط اگر دقت شود، شرط اشتهار به دیانت اصلاً ناظر بهبحث دیانت نیست، مثلا شاید کسی بگوید فلانی در خانه‌اش ماهواره دارد، حال اینکه خودش می‌بیند یا فقط بچه اش می‌بیند، این ربطی به اشتهار به دیانت ندارد. یا به عنوان مثال افراد موجهی هستند در جامعه که وقتی آنها را می‌بینند به عنوان انسان متدین و اهل نماز و روزه به نظر می رسند، ولی شاید آن شخص خلافی هم داشته باشد، اما آنچه در این بخش دینداری است فقط این شرط است اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی افراد است، یعنی وقتی در جامعه می‌پرسند می‌گویند این فرد انسان خوبی است.
وی افزود: دومین مورد آشنایی با اجتهاد است و همانطور که در تفسیر فقهای شورای نگهبان درباره تجزی نیز می باشد، یعنی باید در ابوابی که خود آن فرد مدعی است بر آن اشراف دارد، بتواند قدرت پاسخ گویی داشته باشد.
قاضی زاده ادامه داد: در اینجا دو نکته مطرح است، اول اینکه نوع امتحانی که شورای نگهبان از کاندیداها می‌گیرند تجزی در اجتهاد نیست، یعنی اینکه این شخص در بعضی از ابواب فقهی قدرت استنباط دارد مگر اینکه به یک شخصی که می‌خواهد کاندید بشود بگوییم شما در کدام باب قدرت دارید تا از آن پرسش مطرح شود.
قاضی زاده افزود: نکته دیگر این است که آشنایی کامل با اجتهاد برای داوطلبان خبرگان که در آن زمان تصویب کردند، به خاطر این بود که یکی از نکات مهم تشخیص مرجعیت و اعلمیت بود. یعنی می‌گفتند کسی که اعلم را می‌خواهد تشخیص بدهد باید مجتهد متجزی بشود، حال اینکه کسی که می‌خواهد در خبرگان بیاید، می خواهد مجتهد را تشخیص بدهد نه اعلم!
رییس موسسه فرهنگی فهیم ادامه داد: نکته دیگر که در باب شرایط است این است که در قبل از بازنگری سال ۶۸، مصوبه‌ای گذراندند و گفتند اجازات اجتهاد سه مرجع تقلید کافی نیست و بلکه شورای نگهبان باید خود تشخیص بدهد که این به معنای سخت گیری در روش احراز شرایط است.
وی افزود: این در حالی است که اکنون خیلی افزاد هستند که بیش از سه تا مرجع، آنها را تأیید می کنند و این خیلی راحت است از آنکه شورای نگهبان بخواهد موضوع را تشخیص بدهد.
قاضی زاده ادامه داد: پس اجمالا می توان گفت در باب شرایط بین قانون اساسی اول و قانون اساسی بازنگری شده به طور روشن شرط رهبری کمتر شده، چون مرجعیت که یک امر جدی بود تحت عنوان شروط تصدی رهبری، از شروط رهبر برداشته شد. اما برعکس؛ خبرگانی که می‌خواهند این تشخیص را بدهند اولاً شرط فقاهتشان در همان حدی باقی ماند که می‌خواهند مرجع را تشخیص بدهند و ثانیاً به لحاظ عملی و به لحاظ روشی با تشخیص علمی از فقهای از مراجع و مدرسین دروس خارج به فقهای شورای نگهبان می توان گفت خبرگان یک مقداری شرایطشان سخت‌تر شد.
این استاد حوزه ادامه داد: البته من معتقدم که مجلس خبرگان باید یک مجلس عالی باشد، یعنی اینطور نباشد که پنجاه شصت نفر باشد که هیچ کس اینها را نمی‌شناسد، مثلا درباره نمایندگان مجلس اینطور است و خیلی از نمایندگان مجلس اگر در شهرهای بزرگ تردد کنند ۹۰ درصد مردم آنها را نمی‌شناسند، اما درباره مجلس خبرگان که باید پشتوانه رهبری باشد و یک سندی برای اسلامیت نظام است، باید مجلس عالی باشد. اما رسیدن به مجلس عالی از این طریق به نظر می‌رسد مناسب نیست.
وی افزود: به نظر می رسد که خبرگان فعلی یا بعدی باید فکری کنند تا مجلس خبرگان حتی با حضور افرادی از کارشناسان حوزه‌های مختلفی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کند مثل نظامی، سیاسی، مدیریتی، انتخاب شوند.
قاضی زاده درباره مسئله‌ی معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی که از شرایط خبرگان است گفت: درباره معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران، ممکن است بعضی آقایان بعضی از اصول قانون اساسی را هم به صراحت قبول ندارد ولی با این حال نمی توان گفت اعتقاد به جمهوری اسلامی و شرایط خبرگان را ندارند. زیرا معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی بدین معنا نیست که ظرف درباره بعضی موارد ملاحظه ای نداشته باشد و یا به عملکرد افراد ملاحظه نداشته باشد. خیلی از افراد در این باره ملاحظه دارند، زیرا نمایندگان خبرگان مجتهدند یکی از حوزه‌های اجتهادی شان درباره قانون اساسی است.
وی افزود: مجلس خبرگان نسبت به مجلس شورای اسلامی مجلسی فراتری است، زیراخبرگان تنها نهادی است که ناظر مافوق ندارد. در جایی مرحوم آقای حکیم راجع به عدالت صحبت می‌کند و پرسشی مطرح می کند که آیا این عدالت کافی است یا باید زهد هم باشد؟ در پاسخ ایشان می‌گوید از ادله عدالت به دست می‌آید و بعد حاشیه می‌زند و می‌گوید اگر کسی بعد از مرجعیت عدالت عالی نداشته باشد این به محض رسیدن به مرجعیت و شرایط آن همه را از دست می دهد، یعنی باید خیلی در این مسئله دقت شود و در موضوع خبرگان هم اینطور است که خیلی باید دقت کرد و نباید خبرگان خدایی نکرده ناخودآگاه مبتلا به همین نکته در تصویب قوانینی بشود که بیشتر به بقاء کسانی که فعلاً در مجلس است، منجر شود.
قاضی زاده در مورد وظیفه نظارت مجلس خبرگان افزود: خیلی روشن است که مجلس خبرگان وظیفه مهمش تعیین رهبری است که هر چند سال یک بار بر اساس سنت الهی و عمر طبیعی انسانها این اتفاق رخ می دهد.اما جدای از آن خود خبرگان وظیفه نظارت را خیلی جدی دیدند. مذاکرات خبرگان قانون اساسی متأسفانه محرمانه است، ولی وقتی من مذاکرات را می‌خواندم یکی از بزرگان به خبرگان نهیب می‌زد و می‌گفت اگر شما شهامت و شجاعت نظارت بر رهبری را ندارید برخیزید بروید و مردم به شما رأی دادند، برای اینکه نظارت انجام دهید و او این سخن را سال ۶۱ و در زمان قدرت و هیمنه‌ی امام که می‌دانید چطور بود، مطرح می کرد.
وی افزود: اکنون از جمله قوانینی که در آیین نامه‌ی مجلس خبرگان است این می باشد که مجلس خبرگان به منظور انجام دادن وظیفه نظارتی خویش بر بقاء شرایط رهبری، یازده نفر را مشخص می کندو اعضای آن باید فراغت کافی برای انجام دادن وظایف داشته باشند. پس آنها باید کاری انجام دهند، چون شرط کردند که باید فراغت داشته باشند و این افراد نباید وابسته نسبی یا سببی رهبری باشند.
قاضی زاده ادامه داد: جزو شرایط این یازده نفر در سال ۵۸ این بود که علاوه بر اینکه نباید وابسته نسبی یا سببی رهبری باشند، منصوبین با صاد هم کنار منسوبین با سین بود، ولی در سال ۶۸ منصوبین با صاد را برداشتند و یعنی اکنون اعضای کمیسیون تحقیق می توانند نماینده ولی فقیه، امام جمعه رئیس قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان باشند یعنی همه کسانی که به یک معنا باید خودشان نسبت به کارهای رهبری نظارت کنند، خودشان منصوب رهبری هستند بودند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که اگر بشود همین آئین نامه‌ها را منتشر کرد خیلی از بحث ها موضوعاً منتفی می‌شود، چون آئین نامه مثل قوانین قابل انتشار است و اگر مجلس خبرگان رهبری بعدی تصمیم بگیرد که اصل مذاکرات مجلس خبرگان رهبری را منتشر کند روشن می شود که نگاه و نظر درباره قانون نظارت در نزد بزرگان این نظام چه ویژگی‌هایی داشته است.
