سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: وزیر اقتصاد سرانجام از میراث دولت پیشین برای دولت یازدهم پرده برداشت و رقم دقیق بدهی‌های دولتی را اعلام کرد. اما با توجه به تایید و تکذیب‌هایی که صورت گرفته، رقم واقعی بدهی‌های دولتی چند است؟
وزیر امور اقتصاد و دارایی سرانجام رقم دقیق بدهی‌های دولتی را اعلام کرد. ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رقمی است که دفتر تعیین بدهی در خزانه کل کشور به‌عنوان بدهی کلی دولت عنوان کرده است. به گفته طیب‌نیا ۳۸۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی تنها به بدهی دولت به سیستم بانکی باز می‌گردد و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی شرکت ملی نفت ایران است.
پیش از این مقامات دولتی اعداد متفاوتی را به‌عنوان بدهی دولت ایران به بخش‌های مختلف عنوان کرده بود. از ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان. اما نزدیک‌ترین عدد به بدهی واقعی که اکنون دفتر خزانه‌داری کل اعلام کرده، رقمی است که حسن روحانی سال ۹۲ در گزارش ۱۰۰ روزه خود عنوان کرده بود.
روحانی در این گزارش رقم بدهی دولت به بانک‌ها را بیش از ۷۴ هزارمیلیاردتومان، بدهی دولت به صندوق تامین‌اجتماعی و بازنشستگی را ۶۰ هزارمیلیارد تومان و بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و خصوصی را حدود ۵۵ هزارمیلیاردتومان، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی را بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود. این به آن معناست که دولت ۳۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. روحانی البته در آن گزارش از تعهد ۵۴۳ هزار میلیارد تومانی دولت برای انجام تعهدات سفرهای استانی و پروژه‌های عمرانی هم اشاره کرده بود.
هنوز مشخص نیست وزیر اقتصاد هم رقم ۵۴۰ هزار میلیارد تومان را با احتساب بدهی دولت به تامین اجتماعی و پیمانکاران و صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرده و یا این رقم تنها بدهی دولت به شرکت نفت و بانک‌هاست.
علی طیب‌نیا و عباس آخوندی هم ازجمله مقاماتی بودند که هرازگاهی گزارشی در خصوص رقم بدهی‌های دولتی عنوان کرده بودند ارقامی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان. اول آبان ماه هم مدیر کل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد گفته بود: بدهی‌های ۱۶ استان احصا و مشخص شده که دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. اما اکنون یک ماه بعد از انتشار آن گزارش مشخص شده که رقم بدهی‌ها بیش از این است. جالب آنکه محمود احمدی‌نژاد در یکی از آخرین مصاحبه‌های تلویزیونی خود در زمان تصدی بر مقام ریاست جمهوری گفته بود «تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است».
رئیس سازمان حسابرسی اما در بیان رقم بدهی‌های دولت، تنها به طلب پیمانکاران اشاره کرده و بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را ۹۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. وزیر راه و شهرسازی بدهی وزارتخانه خود به پیمانکاران را ۵ هزار میلیارد تومان دانسته، وزیر نیرو اسفند ماه سال گذشته بدهی انباشته شده بخش برق را حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان، مدیرعامل توانیر ۳۰ هزار میلیارد تومان و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم در نشست خبری اردیبهشت سال جاری خود رقم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را حدود ۵۰ میلیارد دلار دانسته است.
بانک مرکزی هم چندی پیش گزارشی منتشر کرد که در آن به بدهی‌های دولت به شبکه بانکی پرداخته است. بر اساس این گزارش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور در سال ۹۳ به ۱۰۰٫۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در کنار بدهی‌های اعلام شده غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت بابت تنخواه یارانه‌های نقدی به بانک مرکزی خبر داده است.
ریخت و پاش یکهزار و ۴۴۰ هزار میلیارد تومانی
اما طیب‌نیا در این گزارش روایت دیگری هم بدهی‌ها و ریخت‌وپاش‌های اقتصادی دولت قبل بیان کرده است. چون بدهی نجومی دولت قبل درحالی روی دست دولت یازدهم مانده که این سال‌ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی است. اگر دست‌کم نرخ هزار تومانی را برای نرخ دلار در دولت‌های نهم و دهم در نظر بگیریم، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها برای دولت قبل به‌دست آمده است به‌جز این، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان هم از جیب بانک‌ها برداشته و در کنار این، مطالبات پیمانکاران در بخش‌های مختلف را نپرداخته و صرف اموری کرده که در این هشت سال به رفتارهای پوپولیستی مشهور شده است.
این ارقام در مجموع رقمی حدود یک‌هزار‌و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان را برای دولت قبل به ارمغان آورده است. این جمله به این معناست که رئیس دولت‌های نهم و دهم علاوه بر پول‌های هنگفت نفت از هر‌جا که می‌توانسته برای اهداف دولت خویش خرج کرده که محل صرف‌شدن آنها هم چندان مشخص نیست.
