در حالی که هنوز پرونده زمین خواری گردنه حیران در قوه قضاییه باز است و جز تخریب چند واحد مسکونی متعلق به بومیان منطقه اقدام دیگری صورت نگرفته؛ خبر از زمین خواری وسیع دیگری باز هم در شمال کشور- استان مازندران – و باز هم توسط یک نماینده مجلس می رسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ طبق رای دادگاه یکی از نمایندگان مجلس استان مازندران به زمین خواری ۸۰ هزار متر مربعی در استان مازنداران و شهرستان بابلسر محکوم شده است. بر اساس رای شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که در تاریخ ۳/۱۸/ ۹۳ صادر شده، این نماینده مجلس شورای اسلامی، قطعه زمینی ۸ هکتاری را از بنیاد مستضعفان در بلوار ساحلی بابلسر بابت ساخت کتابخانه، زمین بازی و پارک و ایجاد موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر خریداری کرده اما پس از مدتی این اراضی که قرار بود صرف ساخت پروژه های عام المنفعه شود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث فروخت.
این نماینده مجلس ۸۰ هزار متر مربع از اراضی بابلسر را به قیمت ۵۰ میلیون تومان خریداری و آن را به اشخاص حقوقی فروخته است البته «م- ن» درخواست واگذاری اراضی ۲۰۰ هزار مترمربعی را از بنیاد مستضعفان داشته که نهایتا بنیاد با واگذاری ۸۰ هزار متر مربع موافقت می کند . حال پس از چند سال پیگیری بنیاد مستضعفان برای بازگرداندن این راضی؛ با حکم قطعی دادگاه بنیاد حق فسخ قرارداد را دارد. همچنین به استناد نامه فرمانداری شهرستان بابلسر و گزارش سازمان بازرسی کل کشور، موسسه ای به نام «موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر» وجود خارجی ندارد و چنین موسسه ای موهوم بوده است.
ماجرای زمین خواری آقای «م-ن» از نمایندگان استان مازندران
طبق رای دادگاه، در تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۷۷ هیات امنای بنیاد مستضعفان با واگذاری یک قطعه زمین معروف به پارکینگ هفتم واقع در بلوار ساحلی بابلسر با درخواست هیات امنای موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر موافقت می کند. که یکی از اعضای هیات امنای این موسسه فرهنگی «م- ن» از نمایندگان استان مازندران است که این شخص نماینده اصولگرای میان دوره دوم پنجمین دوره مجلس و دوره های ششم، هشتم و نهم استان مازندران بوده است.
طبق درخواست این شخص بنیاد مستضعفان با واگذاری اراضی برای احداث موسسه فرهنگی و پروژه های عام المنفعه موافقت می کند اما پس از مدتی مشخص می شود که نه تنها موسسه ای به نام خانه فرهنگی جوان بابلسر وجود ندارد بلکه زمین واگذار شده، توسط نماینده مورد نظر به اشخاص ثالث به فروش رسیده است. این در حالی است که طبق قرارداد منعقد شده، بنیاد مستضعفان این زمین را صرفا در راستای منافع عمومی شهروندان بابلسر واگذار کرده است.
بعد از اینکه فروش زمین به اشخاص حقیقی و ثالث محرز شد؛ بنیاد مستضعفان و شرکت عمران و مسکن شمال وابسته به بنیاد، شکایتی را به شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی بابلسر ارائه می کنند که دادگاه پس از کارشناسی موضوع و استعلام از فرمانداری، شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابلسر، رای به ابطال قرارداد و خلع ید را صادر می کند.
بعد از ابلاغ رای، «م- ن» نسبت به نتیجه دادگاه اعتراض و درخواست تجدید نظر خواهی را مطرح می کند که پرونده به شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران فرستاده می شود که دادگاه با این استدلال که قرارداد منعقده بین بنیاد و هئیت امنای موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر بدون قید و شرط بوده و مطابق اصول حقوقی و فقهی قراردادها صحیح و لازم الرعایه است و تنها مردم شهر بابلسر به عنوان ذینفعان حقیقی و مراجع نظارتی قانونی می توانند نسبت به باز پس گیری زمین متعلق به عموم اقدام می کند و بنیاد مستضعفان در این زمینه حق و حقوقی ندارد.
پس از حکم دادگاه تجدیدنظر، بنیاد مستضعفان با اعتراض به رای دادگاه، خواستار اعمال ماده ۱۸ می شود که در نتیجه آن پرونده به دادگاه هم عرض تجدید نظر در ساری فرستاده شد.
در حال حاضر شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازنداران درخواست اعاده دادرسی بنیاد را وارد دانسته است. همچنین دادگاه حکم داده است از آن جایی که در قرارداد منعقد شده بین بنیاد و هیات امنای موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر، واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۸ هکتار به منظور ساخت و احداث خانه جوان، زمین بازی و پارک بوده است اما برخلاف شرط ذکر شده در قرارداد، زمین به اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث واگذار شده است.
به همین دلیل بنای عقد قرارداد متزلزل شده و بنیاد به همین دلیل حق فسخ قرارداد را دارد و همچنین از آن جا که به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور و نامه فرمانداری شهرستان بابلسر، موسسه ای فرهنگی بنام خانه جوان بابلسر وجود خارجی ندارد و بنابراین موسسه مذکور اهلیت و صلاحیت لازم را برای انجام معامله ندارد.
در واقع دادگاه حکم اولیه صادر شده توسط شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی بابلسر را تائید کرده و رای قطعی را در ارتباط با این پرونده صادر کرده است.
اما این نماینده مجلس از سه سال پیش به دنبال در اختیار گرفتن این اراضی ۸ هکتاری در بابلسر بعد از مخالفت بنیاد با واگذاری این زمین به وی “طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بنیاد مستضعفان” در مجلس مطرح کرد و بنیاد را به برخی موارد متهم کرد که البته در ان مقطع محمد فروزنده، رئیس وقت بنیاد مستضعفان استعفای خود را به رهبر انقلاب تقدیم کرد، اما دفتر رهبری خواستار ادامه فعالیت وی در بنیاد شد.
البته بنیاد مستضعفان در واکنش به انتشار خبر طرح تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد از سوی این نماینده مجلس، اوی را به مشکل شخصی متهم کرده و مدعی شده بود: «این شخص۸۰ هزار متر از زمین های مرغوب این بنیاد را تنها به «قیمت ۵۰ میلیون تومان» خریداری کرده بود که پس از مشخص شدن «تخلف» وی٬ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بابلسر حکم استرداد زمین ها را به بنیاد مستضعفان صادر کرد. این نماینده مجلس در تاریخ ۲۰ خرداد ۷۷ در زمان مدیریت سابق بنیاد مستضعفان درخواست خرید ۸ هکتار زمین از زمین های مرغوب بابلسر را برای احداث مؤسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر به بنیاد مستضعفان ارائه می دهد و در همان درخواست تصریح می کند که تمامی منافع زمین صرف امور عام المنفعه شهروندان بابلسر خواهد شد که در ادامه رئیس پیشین بنیاد با توجه به عام المنفعه بودن این درخواست با آن موافقت می کند که زمین به این مؤسسه واگذار شود».
حالا بر اساس رای شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که در تاریخ ۳/۱۸/ ۹۳ صادر شده، نماینده مذبور، قطعه زمینی ۸ هکتاری را که در بلوار ساحلی بابلسر بابت کارهای کتابخانه، زمین بازی و پارک خریداری کرده به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث فروخته و در نتیجه بنیاد حق فسخ قرارداد را دارد.
طبق رای دادگاه، مهم ترین تخلفات این نماینده مجلس در پرونده زمین خواری بابلسر تشکیل موسسه موهوم واخذ زمین به نام موسسه موهوم است. همچنین خریدن ۸ هکتار زمین (۸۰۰۰۰ مترمربع)به قیمت ۵۰میلیون تومان طی ۳ فقره چک که هنوز یک فقره از آنها پرداخت نشده است و اکنون قیمت این زمین ها بالغ بر چندین ده میلیارد تومان برآورد می شود از دیگر تخلفات « م- ن» است. از دیگر تخلفات پرونده این است که قرار بوده کاربری زمین برای شهربازی و انجام امور فرهنگی باشد اما پس از تحویل زمین و پس از قطعه بندی برای مسکونی به افراد عادی واگذار شده است.
از رای قطعی دادگاه قریب به یک سال می گذرد اما هنوز این نماینده مجلس نسبت به بازپس دادن اراضی اقدام نکرده است این جدای محکومیت به ۲ سال حبس در زندان است که این رای دادگاه هم هنوز اجرایی نشده است. البته این نماینده مجلس در نامه خود به علی لاریجانی مدعی شده بود :«چنانچه ثابت شود که بنده یک سانتی متر از زمین های بنیاد مستضعفان را خودم یا اقوام و دودمانم در سراسر کشور گرفته باشیم، ضمن سلب مالکیت حاضر به تحمل هرگونه مجازات می باشم».
همچنین چندی پیش . محمد تقوی فرد، رییس دادگستری استان مازندران در نامه ای به دفتر مقام معظم رهبری نگرانی خود مبنی بر تصمیم احتمالی بنیاد مستضعفان به واگذاری دوباره این اراضی به این نماینده مجلس را ابزار کرده است و نامه ای به دفتر مقام معظم رهبری درباره این پرونده ارسال کرده مبنی بر اینکه « در این پرونده حدود ۸ هکتار زمین به بنیاد مستضعفان در داخل شهر بابلسر به عنوان موسسه موهوم (بدون وجود خارجی) خریداری و پس از یک اقدام قانونی طولانی و علی رغم فشار حکم به بطلان معامله و خلع ید و قلع و قمع صادر و قسمت زیادی (بالغ بر پنج هکتار)اجرا ولکن صرف نظر از نساهل و تسا مح مسئول محترم بنیاد مستضعفان استان مازنداران در اجرای باقیمانده حکم در خصوص زمین مذکور حسب اطلاع جناب آقای سعیدی کیا تصمیم دارد اراضی اجرا شده را به همان محکوم علیهم واگذار کند که این امر موجب بدینی مردم شهرستان نسبت به نظام خواهد شد. علاوه بر ان اگر قرار بود این زمین به محکوم علیهم واگذار شود نیاز به این همه اقدامات قانونی نبوده است و به نظر می رسد موارد دیگری در شهرستان بابلسر وجود دارد که بهتر است این زمین برای آن موارد مورد بهره برداری قرار گیرد».
