آرمان تبریز-فرج محمد قلیزاده عضو شورای شهر تبریز، با انتشار نامه سرگشاده به مسولان نظارتی، امنیتی ؛ قضایی و همچنین مسولان عالی استان درخصوص اتفاقات اخیر در شهرداری تبریز خواستار رسیدگی شد.
“”مدیران شهرداری، برای دور زدن قوانین و مقررات، سهام باشگاه شهرداری را به نام اشخاص ثبت کرده اند””
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در این نامه آمده است ؛
نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان و امام جمعۀ محترم تبریز
استاندار محترم استان
ریاست محترم دادگستری استان
فرماندار محترم شهرستان تبریز
دادستان محترم تبریز
مدیرکل محترم اطلاعات استان
مدیرکل محترم سازمان بازرسی استان
فرمانده محترم سپاه عاشورا
مدیرکل محترم صدا و سیمای استان
با سلام و احترام؛
اینجانب به نمایندگی از مردم تبریز، در راستای انجام وظیفۀ انسانی، دینی و قانونی خود، بخشی از اقدامات غیرقانونی شهرداری را به حضور اعلام می نمایم.
با توجه به جایگاه حاکمیتی، حقوقی، قضایی، نظارتی و امنیتی عالی جنابان و با عنایت به وظایف قانونی، اخلاقی و دینی شما بزرگواران، اقدام ها و دستورهای اثربخش مورد انتظار است.
با لحاظ شأن، دانش و تجربۀ مخاطبان محترم، در مورد اهمیت قانون و ضرورت صیانت از قانون مطلبی نمی نویسم؛ فقط یادآور می شوم که بر اساس یافته های علمی و تجربیات عملی بشر، از علل اصلی فساد در جامعه، به ویژه وجود فساد در دستگاه های اداری، بی اعتنایی به قانون و اعِمال سلایق شخصی است که موجب نابودی منابع عظیم انسانی و مالی جامعه می شود و استعدادهای خدادادی و اصول اخلاقی را تباه می نماید؛ بنابراین تأمین کنندۀ اصلی مصلحت جامعه، استقرار قانون و بزرگترین وظیفۀ مسئولان و مردم، صیانت از قانون و مبارزه با قانون شکنی است.
شکایت بنده از قانون شکنی در شهرداری تبریز است و به تبع آن این ادعا که بخشی از اقدامات شهرداری در حوزۀ انتصاب مدیران، بر خلاف قوانین و مقررات بوده، در حوزۀ جذب یا استخدام نیرو و نیز تبدیل وضعیت استخدامی نیروها؛ همچنین در حوزۀ ورزش قهرمانی و تیم داری نیز کل فعالیت شهرداری با قوانین و مقررات مغایرت آشکار دارد؛از این رو هر گونه هزینه از بودجۀ شهرداری در این حوزه، تصرف غیر قانونی در اموال مردم است .
از شما بزرگواران ،نمایندۀ عالی مقام معظم رهبری در استان، نمایندۀ عالی دولت در استان، نمایندۀ عالی دولت درشهرستان و رئیس هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر با قوانین و مقررات کشوری، نمایندۀ عالی قوۀ قضاییه در استان ،دادستان محترم که مدعی العموم و حافظ حقوق عمومی است، عالی ترین مقام های نهادهای نظارتی و امنیتی در استان ،درخواست دارم هر کدام به تناسب جایگاه و وظایف خویش، نسبت به موضوع، رسیدگی فرموده، از نقض آشکار قوانین، ممانعت به عمل آورید.
چنانکه آگاهی دارید ،قانونگذار در مادۀ ۵۵ قانون شهرداری، در ۲۸ بند، وظایف شهرداری را احصاء کرده است.
در این مقررۀ قانونی که در مقام تعیین و بیان وظایف اصلی و ذاتی شهرداری است، فقط و فقط در بند ۲۱ در احصاء وظیفۀ شهرداری، در خصوص احداث رختشویخانه، مستراح و حمام عمومی، کشتارگاه، میدان ها و باغ کودکان، به احداث «ورزشگاه» نیز اشاره کرده است؛ به عبارت دیگر، از نظر قانونگذار، وظیفۀ شهرداری در حوزۀ ورزش، بسترسازی برای ورزش همگانی است؛ نه تصدی گری در ورزش قهرمانی .
همچنین قانونگذار، وظایف اصلی و ذاتی شورای شهر را در اصول ۱۰۶،۱۰۵،۱۰۲،۱۰۱،۱۰۰،۱۲،۷،۶ قانون اساسی و مادۀ ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱۳۷۵و اصلاحات بعدی تعیین و بیان کرده است. در این قوانین کوچک ترین اشاره ای، به وظیفه یا حتی اختیار مربوط به تصدی و هزینه از جیب مردم، در ورزش قهرمانی و تیم داری حرفه ای دیده نمی شود .
مادۀ ۸۰ قانون مذکور، در ۳۴ بند، وظایف شورای شهر را بیان کرده است .قانونگذار، در بند ۶، وظیفۀ شورای شهر در مورد ورزش را این گونه تعیین نموده است: «تشویق و ترغیب مردم در خصوص مراکز گردشگری، تفریحی، ورزشی و فرهنگی، با هماهنگی دستگاه های ذیربط».
با ملاحظۀ این الزامات قانونی، روشن می شود حتی از نظر قانونگذار، شورای شهر و شهرداری حق ندارند در خصوصورزش همگانی نیز تصدی گری نمایند بلکه وظیفه دارند زمینه ها را فراهم ساخته و بستر سازی کنند؛ نه این کهشهرداری، با میلیاردها تومان هزینه کردن در ورزش قهرمانی، کسوت تیم داری حرفه ای را به تن کند!
شهرداری در ۵ سال گذشته بیش از هشتاد میلیارد تومان از بودجۀ شهرداری و از جیب مردم برای تیم های فوتبال هزینه کرده است. ده ها میلیارد تومان برای تیم های حرفه ای والیبال، بسکتبال،کبدی، فوتبال ساحلی، شطرنج، دوچرخه سواری و … صرف نموده است. )در این میان فوتبال ساحلی از همه جالب تر به نظر می رسد!!!(
مسئولان بزرگوار، با کمال تأسف و با نهایت تلخی به آگاهی می رسانم که اغلب هزینه های تیم فوتبال، با فروش اراضی شهرک خاوران تأمین شده است؛ چراکه تأمین نیازهای تیم های فوتبال، به عهدۀ منطقۀ ۹ شهرداری است.
چندسال پیش، خاوران به عنوان ذخیرۀ مالی، برای توسعۀ شهر تبریز و افزایش کیفیت زندگی مردمانش، طراحی شده بود و بهترین اراضی زراعی، به شهرک تبدیل شد. میلیاردها تومان برای خاوران هزینه گردید و میلیاردها تومان نیز هزینه خواهد شد. این هزینه ها، به این امید پرداخت می شد که در کنار توسعۀ شهری، موجب ارزش افزودۀ خاوران گردد تا از قِبلَ ارزش افزودۀ ناشی از تغییر کاربری، تزریق پول و ایجاد تأسیسات شهری، بخشی از هزینه های توسعۀ آتی شهر تبریز، تأمین گردد اما هزاران افسوس که قریب به اتفاق قطعات مسکونی، تجاری، ورزشی و آموزشیِ سهم شهرداری در این شهرک، فروخته و در چاه ویل فوتبال ناکام شهرداری دفن شده است. حال مردم تبریز باید از جیب خود الباقی هزینه های شهرک خاوران را تأمین کنند؛ بدون آن که از آن سودی ببرند.
با هزاران دریغ، باید به اطلاع عالی جنابان برسانم که چون قوانین و مقررات به شهرداری اجازه نمی داد تا تیم داری یا باشگاه داری کند، مدیران شهرداری، برای دور زدن قوانین و مقررات، سهام باشگاه شهرداری را به نام اشخاص ثبت کرده اند و این قانون شکنی ناپسند، استمرار دارد. از این طریق غیر قانونی، شهرداری تبریز در جمع باشگاه داران حضور دارد. اطمینان دارم این موضوع به استحضار شما نرسیده است وگرنه به این نوع قانون شکنی و تداوم آن اجازه داده نمی شد.
=============================================================
از محضر شما بزرگواران، تقاضا دارم به دلیل اهمیت موضوع، به این نکته توجه ویژه فرمایید که علاوه بر غیرقانونیبودن تیم داری، چون ساختار شهرداری با ورزش قهرمانی تناسب ندارد و در حوزۀ ورزش، تخصص و صلاحیت لازم رانیز ندارد؛ همچنین ابزار مناسب نظارتی هم وجود ندارد؛ بنابراین سیستم شهرداری به فساد کشانده می شود. البته اینامر طبیعی به نظر می رسد؛ چون وقتی میلیاردها تومان در جایی هزینه می شود که در عمل، هیچ گونه نظارتی بر آن ،اِعمال نمی شود، بروز فساد امری بدیهی است؛ به عنوان نمونه، به موضوع تبانی و سقوط تیم فوتبال شهرداری از لیگ برتر، به دستۀ ۲را یادآور شده، از انواع قراردادها با کادر فنی، بازیکنان و … تیم ها چیزی نمی نویسم.
با تأسف فراوان، باید به آگاهی برسانم، وجود سازمان ورزش شهرداری، غیر قانونی است؛ از این رو، تمام فعالیت ها و هزینه کرد آن سازمان نیز، غیر قانونی و دخل و تصرف در اموال عمومی می باشد.
توضیح این این نکته ضروری است که وزیر محترم کشور در راستای تحققّ بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین به منظور تحققّ اهداف سند چشم انداز، طی بخشنامۀ شمارۀ ۱۹۲۷۴، مورخ ۲۰/۲/۹۴، شهرداری را ملزم به تبعیت از ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها، مصوبّ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ادغام سازمان های متجانس نموده است. در این بخشنامه شهرداری های سراسر کشور، موظفّ شده اند حداکثر ظرف مدت ی کسال از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، یعنی از تاریخ۲۰/۲/۹۴، ساختار سازمانی خود را مطابق ضوابط جدید انطباق دهند. در ساختار جدید، سازمان ورزش حذف شده است.
به منظور اجرایی نمودن ضوابط تشکیلاتی جدید شهرداری ها، موضوع بخشنامۀ وزیر کشور، وزارت کشور )سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور(، در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۵، به شمارۀ ۶۳۱۲۸، ساختار سازمانی جدید شهرداری تبریز را تصویب و ابلاغ کرد. در این ساختار، سازمان های متجانس در هم ادغام گردید. بر این اساس تعداد سازمان های شهرداری، از ۱۸ سازمان در ساختار قبلی، به ۱۲ سازمان و تعداد معاونت ها از ۸ معاونت، به ۶ معاونت، کاهش یافت. مطابق این ساختار، سازمان ورزش و سازمان فرهنگی، در هم ادغام شد. سازمان جدید، با عنوان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، با مأموریت بسترسازی و ترویج ورزش همگانی، با ۱۲۷ پست سازمانی، پیش بینی گردید. در بند ۶ ابلاغیۀ ساختار جدید به صراحت آمده است: «ازتاریخ ابلاغ این نامه،
۱۶/۱۲/۹۵، ساختار سازمانی ابلاغی شهرداری تبریز، به شمارۀ ۰۱/۱/۱۵۷۰۲، تاریخ ۲۹/۳/۸۹ و همچنین ساختار سازمانی ابلاغی قبلی سازمان های وابسته به آن شهرداری، ملغی الاثر بوده… انتصاب و ابلاغ افراد خارج از عناوین واحدهای سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته، مغایر با قوانین و مقررات مربوط بوده ومسئولیت هر گونه پرداخت به آنان به عهدۀ شهردار و ذی حساب شهرداری می باشد.»؛ همچنین در بند ۱ ابلاغیه،آمده است: «بر اساس مادۀ ۵ قانون استخدام کشوری، واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از کارمندان رسمی و پیمانی ممنوع می باشد.».
علاوه بر قوانین و مقرراتی که مورد بی اعتنایی قرار گرفته است، تاکنون به نامه های رسمی و تأکیدات مدیران دولتی در خصوص اجرای قانون و انحلال سازمان ورزش نیز بی اعتنایی شده است؛ به عنوان نمونه، نامۀ شمارۀ ۱۸۷۵۸۴، مورخ ۱۰/۱۲/۹۵، نامۀ شمارۀ ۲۰۰۸۵۱، مورخ ۱۰/۱۲/۹۵، نامۀ شمارۀ ۱۹۵۵۱۹، مورخ ۱۷/۸/۹۵ و نامۀ شمارۀ ۳۰۰۸۵۱، مورخ۱۰/۱۲/۹۵، مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها را یادآوری می کنم. شاید اشاره به نامۀ شمارۀ ۹۸۱۰۶، مورخ ۱۷/۴/۹۷، معاون محترم عمرانی استانداری نیز خالی از فایده نباشد. در بخش پایانی این نامه آمده است : «ضرورت دارد شهرداری تبریز، با اتخّاذ تدابیر لازم و اقدام به موقع، از بروز مشکلات مختلف در روند خدمات رسانی شهروندان، از جمله مشکلات ناشی از حذف شناسۀ ملی سازمان های وابسته یا هر تصمیم وزارت کشور، جلوگیری نماید.».
با این اوصاف نه تنها ورزش قهرمانی رها نشده و سازمان ورزش منحل نگردیده است بلکه برای تیم فوتبال، سرمربی وکادر فنی تعیین شده و بازیکن جذب می شود. تیم فوتبال بانوان به نروژ اعزام می گردد و قرار است تیم بسکتبال به مسابقات آسیایی اعزام شود!
شهرداری تبریز از تاریخ ابلاغ بخشنامه و ساختار جدید، تاکنون بدون توجه به الزامات قانونی، علاوه بر این که سازمان ورزش را حذف نکرده است بلکه توسط سازمان مذکور، برای تیم داری و ورزش قهرمانی، میلیاردها تومان پول هزینه نموده و می نماید .
یاد آوری این نکته ضروری است که شورای شهر تبریز نیز، در تاریخ ۲/۷/۹۶، )قبل از انتخاب شهردار جدید( در یازده بند، مصوبه ای با عنوان «تعهدات شهردار منتخب در برابر شورا و شهروندان»، به تصویب رساند. در بند ۹ این مصوبه، شهرداری متعهد شده است: «فعالیت های شهرداری به حدود قانون محدود و موارد فراقانونی را حذف نماید.»؛ همچنین در بند ۱۰ این مصوبه، شهرداری متعهد شده است: «هزینه های غیر ضروری را کاهش دهد.». به دلیل ضرورتامر، شورای شهر، مجددا در هنگام تعیین سیاست های بودجۀ سال ۱۳۹۷، در بند ۲۱ تصویب کرد: «شهرداری ملزماست هزینه های ورزش قهرمانی و تیم داری را به بودجۀ شهرداری تحمیل نکند.». در بند ۲۹ این مصوبه، تاأکید شدهاست که فعالیت های فراتر از وظیفۀ قانونی، از بودجۀ شهرداری حذف گردد اما با کمال تأسف، تاکنون به این الزامات قانونی توجه نشده است.
عالی جنابان، در شهرداری تبریز، در استخدام نیرو، تبدیل وضعیت استخدامی و انتصاب مدیران، مطابق سلایق شخصی و خواست و ارادۀ افراد خاص، اقدام می گردد. در این نوع اقدامات، کوچک ترین اعتنایی به قوانین و مقررات صورت نمی گیرد و به طوری اقدام می شود که گویا قانونی وجود ندارد. به منظور مستند کردن این ادعای خود، به چند مورد آشکار اشاره می کنم:
*یادآور می شوم این نوشته بدون کوچک ترین تعرض به شخصیت حقیقی افراد تنظیم شده است؛ به ویژه نام بردن از جناب آقای دکتر رحیمی به معنی نفی تخصص وی در رشتۀ پزشکی یا نفی استعدادهای خدادادی ایشان و به معنی نفی تلاش های ایشان نیست.
شهردار محترم تبریز، به جای انحلال سازمان ورزش، در سال ۱۳۹۶ جناب دکتر علیرضا رحیمی را به عنوان مدیرعامل جدید سازمان ورزش منصوب کرد. به تذکرات و اخطارهای قانونی برخی از اعضای شورای شهر توجهی نشد تا این که مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها، طی نامۀ شمارۀ ۲۴۳۲۳، مورخ ۲۱/۱۱/۹۶، خطاب به شهردار محترم نوشت: «با توجه به ابلاغ صادره برای آقای علیرضا رحیمی، به عنوان مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز، به اطلاع می رساند، برابر دستورالعمل ضوابط و شرایط ایجاد سازمان، موضوع پیوست بخشنامۀ شمارۀ ۱۹۲۷۴، مورخ۲۰/۲/۹۴ وزیر محترم کشور، ایجاد سازمان ورزش در شهر تبریز، خارج از عناوین چهارده گانۀ پیش بینی شده بوده و عدم وجود مجوزهای لازم برای ایجاد سازمان و صدور حکم مدیریتی، تخلف آشکار از بخشنامۀ موصوف و اسناد بالادستی تلقی می گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایید نسبت به اعاده به وضع سابق، اقدام لازم معمول و نتیجه رابه این معاونت اعلام نمایند.».
از آنجایی که به این نامه توجهی نشد، مدیر سابق الذکر، دوباره طی نامۀ شمارۀ ۵۱۲۱، مورخ ۱۶/۱/،۹۷ خطاب بهشهردار محترم نوشت: «پیرو نامۀ شمارۀ ۲۴۳۲۳، مورخ ۲۱/۱۱/۹۶، در ارتباط با غیرقانونی بودن تأسیس سازمان ورزش و حکم صادره برای مدیرعامل سازمان یادشده، شایسته است، دستور فرمایید، نتیجۀ اقدامات انجام یافته را اعلام نمایند .
ضمناً در صورت عدم اقدام مؤثر، برابر قوانین و مقررات رفتار خواهد شد.».
هرچند نتیجۀ اقدامات به استانداری گزارش نشد اما بنده بخشی از اقدامات را به شما گزارش می کنم:
الف- نه تنها سازمان ورزش منحل نشد بلکه آن سازمان با میلیاردها تومان بودجه در حال توسعه است.
سازمان ورزش نه تنها منحل نشده بلکه افراد خاص تلاش می کردند تیم فوتبال تراکتورسازی را نیز با پول شهرداری بخرند که به دلیل مخالفت تعدادی از اعضای شورا، منصرف شدند.
مدیرعامل محترم سازمان، به مدیریت خود ادامه می دهد.
قبل از این، تیم های ورزشی در داخل کشور فعال بودند اما اکنون فعالیت تیم های ورزشی شهرداری، به خارج از کشور، گسترش یافته است. )اعزام تیم فوتبال بانوان به نروژ ،تیم بسکتبال به مسابقات آسیا و … .(
با شعار ترویج ورزش همگانی، ده ها نفر نیروی جدید، با عنوان مربی، به سازمان جذب شده اند .جالب است بدانید برای این که مدرکی به دست اعضای شورا و نهادهای نظارتی نرسد، برای این افراد قرار داد نزده اند و تصمیم گرفته اند حق الزحمۀ این افراد را به صورت دستی، از طریق کارپرداز پرداخت نمایند!
تصمیم دارند از طریق این سازمان، مسابقات بین المللی برگزار کنند. بر این اساس، اخیراً با دعوت از خبرنگاران و رسانه ها و نیز با نصب عکس بزرگ برخی افراد، با تبلیغات گسترده، در دور استخر ائل گؤلی، با هزینۀ گزاف، مسابقۀ شطرنج برگزار کردند و در پاسخ به تذکرات بنده، اول اعلام نمودند از بودجۀ شهرداری، ریالی هزینه نشده و میهمانان ویژه، مانند «آنتونی کارپوف» و «احسان قائم مقامی» و ده نفر استاد شطرنج و ۲۰۱۸ شطرنج باز و کارگردان شناخته شدۀ کشور، «جناب رامبد جوان»، رایگان و به صورت افتخاری به مسابقه آمده اند و بعد اعلام کردند با تنظیم قراردادغیرنقدی )!!!( به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان، با «احسان قائم مقامی»، هزینۀ میهمانان پرداخت شده است و بقیۀ هزینهها را اسپانسرها پرداخت کرده اند. با اعلام هزاران دریغ و افسوس، قرارداد غیرنقدی اعلام شدۀ این بزرگواران، یادآورسریال «برره» است! )خشکه حساب کردن!!!»
بر همین اساس اعلام کردند، مسابقات جهانی ورزش های رزمی را برگزار خواهند کرد.
ح – چون این سازمان از اساس، غیر قانونی است؛ بنابراین، مدیران آن هم خود را مقید به رعایت قوانین و مقررات نمی دانند و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند. سربسته و خلاصه باید بگویم که این سازمان به حیاط خلوت افراد خاص تبدیل شده است.
بر این اساس است که در این سازمان، با ترک تشریفات قانونی، با اشخاص خاص، قرارداد غیرنقدی منعقد می شود!
ط- صاحبان زر و زور و تزویز، با استفاده از امکانات شهرداری، تحت لوای این نوع سازمان ها، قداره بندهای سنتی و مدرن استخدام کرده اند تا هیچ منتقدی جرأت نکند از افراد خاص انتقاد کند؛ چراکه هر لحظه ممکن است جان، آبرو و حیثیتش، مورد حملۀ این قداره بند ها قرار گیرد.
ی- مسئولان محترم، مطمئن هستم بسیار شگفت زده خواهید شد وقتی بدانید که سابق بر این، در شهرداری تبریز ،خارج از چارت تشکیلاتی و بر خلاف تمام ضوابط قانونی و اصول حقوقی، ادارۀ کلی، با عنوان ادارۀ کل سلامت ایجاد کردند و «جناب دکتر علیرضا رحیمی» را به عنوان مدیرکل آن اداره منصوب فرمودند و جناب ایشان نیز تشکیلات عریض و طویلی راه انداختند و بدین وسیله، ده ها نفر در این اداره استخدام شدند!
ک- حیرت آورتر این که، طی بررسی های مقدورمقدورِ به عمل آمده ،«جناب آقای دکتر علیرضا رحیمی» نه تنها با شهرداری بلکه با هیچ دستگاه اداری، رابطۀ استخدامی ندارد و اص لالاً کارمند محسوب نمی شوند. بنا به اعلام خودشان، از شهرداری نیز حقوق و مزایا دریافت نمی کنند بلکه با تکیه بر تخصصّ پزشکی خویش، همزمان با مدیرعاملی سازمان ورزش، در مطب پزشکی به طبابت اشتغال داشته و دارند؛ همچنین ایشان در «بیمارستان بین المللی ولیعصر»، علاوه بر اشتغال در امر طبابت، مجموعۀ با ارزشی، تحت عنوان «مرکز اسپا و تندرستی دکتر رحیمی» راه انداخته اند که آنجا را هم مدیریت می نماید؛ علاوه بر این ها، با حضور در خارج از کشور و گذراندن دورۀ آموزشی، به دریافت تخصصارزشمند «درد» نیز نائل آمده اند. .با این حال تا تاریخ ۲۱/۳/۹۷، همزمان، مدیرکل ادارۀ سلامت و مدیرعامل سازمانورزش هم بوند.
ل- با آن که شهرداری، در گذشته، بیش از ۴ برابر ظرفیت پست های سازمانی مصوب خود، نیرو استخدام کرده و امروز قادر به تأمین حقوق و مزایای آنان نیست، با این حال از زمان شروع دورۀ جدید نیز، ده ها نفر با عناوین مختلف ،از نور چشمی ها و سفارشی ها، به بدنۀ شهرداری وارد شده اند. در این دوره با پدیدۀ نامأنوس، نادر و در عین حال بسیار شگفت انگیزی نیز مواجه شدیم؛ یعنی در این دوره، برخی افراد سفارشی را بدون توجه به سوابق، تجربیات، تخصص، به صورت غیرقانونی و بدون طی مراحل گزینش، صرفاً با قرار داد کار معین، در شهرداری استخدام کرده اند وبه دنبال آن، برخی از این افراد خیلی سفارشی را نیز، به پست های حساس مدیریتی منصوب نموده اند؛ در صورتی که از مسلمات حقوق اداری و از الزامات قانونی است که فقط کارمندان رسمی و پیمانی می توانند به پست های مدیریتی منصوب شوند؛ نه نور چشمی ها با قرارداد کارمعین!!! بر این اساس است که در بند ۱ ابلاغیۀ ساختار جدید شهرداری تبریز، تأکید شده است: «بر اساس مادۀ ۵۵ قانون استخدام کشوری، واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از کارمندان رسمی و پیمانی ممنوع است.».
به منظور مستند نمودن ادعای خود به موارد زیر اشاره می کنم:
با استفاده از این شیوۀ غیرقانونی، فردی را در رأس سازمان بسیار مهم و تخصصی سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی قرار داده اند و قرار است این سازمان با جذب سرمایه های بخش خصوصی، نیروی محرکۀ توسعۀ شهر تبریز باشد!
با استفاده از این شیوۀ غیرقانونی، فردی که گویا پیمانکار بوده، به معاونت خدمات یکی از مناطق شهرداری منصوب شده است!
نور چشمی هایی که در گذشته، به طور غیرقانونی وارد بدنۀ شهرداری شده اما فرصت تبدیل وضعیت استخدامی نیافته بودند، در این دوره تبدیل وضعیت شده و می شوند.
امیدوارم مرا به سبب این سخن تلخم، به بزرگواری خود ببخشایید! می دانید کجای قصه خیلی تلخ، دردناک و حیرت آوراست؟! آنجایش که انسان متوجه می شود این همه قانون شکنی، تبعیض و بی عدالتی و اتلاف اموال مردم رنجدیده، در برابرچشمان مقامات، مسئولان، نخبگان، رسانه ها، خبرنگاران و به ویژه صدا و سیما و مردم بی پناه صورت می گیرد و از جایی و ازکسی هم صدایی به گوش نمی رسد. البته از علت سکوت برخی از ناظران، رسانه ها و خبرنگاران آگاهی دارم. شما هم اگر علاقه مند باشید، می توانید با رصد کردن برخی از استخدام ها، انتصابات، هزینه کردها و قراردادها، به علت سکوتشان پی ببرید.
گفتنی است متن این نامه امروز در کنفرانس خبری فرج محمدقلیزاده در حضورخبرنگاران قرائت گردید .
فرج محمد قلی زاده
نمایندۀ مردم و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز
رونوشت به :
نخبگان و عالمان جامعه که خداوند از آنان تعهد گرفته در برابر گرسنگی مظلومان و شکم بارگی ستمگران بی تفاوت نباشند.(خطبۀ ۳ نهج البلاغه)
صاحبان قلم ورسانه که هنوز شرف و آزادگی خود را نفروخته اند.
شهروندانی که خود را در قبال سرنوشت این نسل و نسل های آینده مسئول می دانند.
معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار
معاون محترم عمرانی استانداری