مقدمه
دربای مازندران ( کاسپیان) ، بزرگترین دریاچه درون خشکی در نیمکره کره شمالی و میان طولهای ۳۸ درجه و ۴۶ دقیقه و ۳۴ درجه ۵۴ درجه شرقی و عرض ۳۴ درجه و ۳۶ دقیقه و ۳۳ درجه و ۴۷ دقیقه شمالی واقع شده است . این دریاچه از شمال به جنوب دارای طول ۱۲۰۴ کیلومتر ، میانگین پهنای۳۲۰ آن کیلومتر و محیطی برابر ۶۵۰۰ کیلومتر است . این دریاچه نتیجه خشک شدن و تجزیه دریای بزرگ (( تتیس )) است . مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ کیلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پایین تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع شده است . وسعت کرانه ای آن ۱۹۰۰کیلومتر به قزاقستان ، ۸۲۰ کیلومتر به جمهوری آذربایجان ، ۶۵۷ کیلومتر به ایران و ۳۲۲۰ کیلومتر به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد . این دریاچه با نامهایی چون : هیرکانی ، طبرستان ، گیلان ، آبسکون در نقشه های قدیمی دیده می شود ، که بر گرفته از نام اقوام و ساکنین منطقه می باشد .
بندرهای مهمی که در سواحل دریای خرز واقع شدند عبارتند : ۱ ) آستارا خان ( استاراگان ، هشترخان ) ، در دلتای رود ولگا واقع شده و مهمترین بندر بازرگانی روسیه بشمار می آید . ۲ ) باکو ( بادکوبه ) در کشور آذربایجان قرار دارد و در کرانه جنوبی شبه جزیره آبشوران قرار گرفته است . ۳ ) دربند ، که عمده ترین بندر جمهوری داغستان است . ۴ ) کراسنوودسک : مهمترین بندربازرگانی در جمهوری قزاقستان می باشد . ۶ ) کوریو : در شمال دریای مازندران و در مصب رود اورال در قلمرو فدراسیون روسیه می باشد . ۷ ) ازبندرهای واقع در ایران نیز می توان به انزلی ، نوشهر ، فریدونکنار، ترکمن و گز اشاره کرد که مهمترین آن بندر انزلی است .
حوزه های آبریز دریای مازندران که از کشورهای حاشیه به این دریا می ریزند به ترتیب : اترک ، گرگان رود ، تجن ، تالار ، بابل ، هراز ، چالوس ، چشمه گیله ( شهسوار) ، پل رود ، شلمان رود ، لنگرود ( چمخاله) ، سفید رود ، ماسوله ، آستارا و ارس از ایران . رود کور یا کوروش که از قفقاز سرچشمه گرفته و از طریق آذربایجان به خزر می ریزد. رودخانه سمور از مرز داغستان و آران . رودخانه اورال و امبا از ترکمنستان ، و سر انجام رودخانه ولگا روسیه که به تنهایی ۸۰ در صد آب دریای خزر را تامین می کند
موقعیت ژئوپولیتیکی دریای خزر
دریاچه خزر یک دریاچه بسته ای است که در انحصار ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار داشت و با انعقاد عهدنامه های مختلف ، سهم هر کشور مشخص گردیده بود . بعد از فروپاشی شوروی و بوجود آمدن جمهوری های مستقل موجب افزایش سهامداران این منطقه شد . عامل انرژی ، موقعیت جغرافیایی منطقه خزر و ارزش استراتژیک آن برای کشورهای ساحلی ، قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای ، وجود منافع ملی مشترک فراوان و موقعیت بین المللی ، همگی عوامل سیاسی هستند که به میزان زیادی تعیین کننده وضعیت ژئوپولیتیکی منطقه می باشد . منطقه خزر یکی از مهمترین نقاط کانونی در بازی ژئوپولیتیکی جهان است . ارزش استراتژیک این منطقه بدان علت است که اولا یکی از غنی ترین میدان های نفت و گاز جهان است و بیش از ۴ در صد کل ذخایرنفتی جهان و ۲۳۲ تریلیون فوت مکعب منابع گازی در آن تخمین زده میشود . دوم اینکه ، این منطقه میان مناطق مهم سیاسی و اقتصادی جهان – اروپا ، خاورمیانه ، آسیای جنوبی شرقی – قرار گرفته و مناسبترین مسیرهای ارتباط زمینی را دارد .
موقعیت ژئوپولیتیک ، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک ایران با فروپاشی شوروی جایگاه معتبرتری یافت و توجه همگان در تحولات جدید ، به سوی ایران بود، چون ایران بعنوان حد واسط بین دو کانون انرژی یعنی خلیج فارس و دریای خزر قرار دارد ، که در هر دو مکان نقش موثری داشته و قویا سهیم و شریک است .
پس از فروپاشی شوروی سابق ، آمریکا و شرکای غربی اش و همچنین شرکت های بزرگ چند ملیتی نفتی به این منطقه هجوم آوردند و شروع به بستن قراردادهای اقتصادی در زمینه انرژی با کشورهای تازه استقلال یافته کردند و چون این کشورها نیاز مبرم به درآمد انرژی جهت بهبود وضعیت اقتصادی خود داشتند ، آمریکا و غرب از این طریق توانستند یک حقوق مشروع در دریای خزر برای خودشان درست کنند . آمریکا در توجیه حضور خود در این منطقه ، هم اهمیت ژئوپولیتیکی آن را مطرح می کند و هم در پی کنترل راه های انتقال انرژی این منطقه است . آمریکا در پی تسلط بر دو منبع مهم انرژی خلیج فارس و دریای خزر است و انزوای ایران در این دو منطقه از الویت های سیاست خارجی خود بشمار می آورد و آن را به جد دنبال می کند .
رژیم حقوقی دریای خزر
رژیم حقوقی دریای خزر را بصورت مختصر می توان به چهار دوره تقسیم کرد . دوره اول تا عهدنامه گلستان و ترکمنچای ، دور دوم ار عهدنامه ترکمنچای تا قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی ، دوره سوم از زمان این دو قرارداد تا فروپاشی شوروی و دور چهارم از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا امروز را در بر می گیرد .
عوامل موثر در چرایی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر :
مسائلی که موجب افزایش اهمیت رژیم حقوقی این دریا می شود عبارتند از :
_ : منطقه خزر از نظر جغرافیایی تعریف روشنی ندارد و صرفا به پنج کشور ساحلی دریا محدود نمی شود . ژئوپولیتیک منطقه خزر را نمی توان از منطقه وسیع آسیای مرکزی و قفقاز جدا ساخت . و به عبارتی منطقه خزر حلقه اتصال میان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است . ابعاد سواحل کشورهای حاشیه خزر فوق العاده مهم است .
_ وجود منابع نفت و گاز در منطقه خزر : اهمیت ژئوپولیتیک خزر بیش از هر چیز حول و حوش ذخایر انرژی آن می گردد .” موسسه وود مکنز” ذخایر نفتی دریا و کرانه خزر را حدود۲۸ میلیارد بشکه و ذخایر حوزه نفتی خزر را حداکثر ۶۵ میلیارد بشکه برآورد کرده است . و همچنین موسسه بین المللی انرژی ذخایر اثبات شده را بین ۴۰ میلیارد بشکه اعلام کرده است .
_ حضور و منافع قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای : با فروپاشی شوروی و بوجود آمدن خلاء قدرت در آسیای مرکزی و قفقاز ، منطقه خزر با توجه به ویژگی ژئوپولیتیک ، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک ، عرصه رقابت سخت بازیگران فرامنطقه ای و قدرت های بزرگ شد . در چنین شرایطی قدرتهای بزرگ در منطقه بعنوان بازیگران اصلی و عامل بی ثباتی شناخته می شوند .
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وضعیت حقوقی دریای خزر بوسیله معاهدات ۱۸۲۸ و ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و شوروی سابق مشخص شده بود . بدین شکل که ایران بر اساس قرارداد ترکمنچای از داشتن نیروی دریایی در خزر محروم شده بود ، اما در عهدنامه مودت و دوستی ( ۱۹۲۱ ) به تساوی بین ایران و شوروی سابق حق کشتی رانی جنگی و غیر آن داده شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی ( ۱۹۴۰ ) جزئیات رژیم دریانوردی مشخص گردید . بعد از فروپاشی شوروی ، کشورهای تازه استقلال یافته مثل ترکمنستان ؛ قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز حق حاکمیت در دریای خزر را بدست آوردند و بازیگران منطقه از سه کشور به پنج کشور افزایش یافت و تعیین هر چه سریعتر رژیم حقوقی جدید ضروری به نظر می رسید و عدم تعیین سریع آن می توانست چالش های سیاسی – امنیتی فراوانی پیش روی سران کشورهای این حوزه ژئوپولیتیکی بوجود آورد . تعیین نوع رژیم حقوقی دریای خزر و سهم هر یک از کشورهای ساحلی از منابع آن ( سطحی و زیر سطحی ) حایز اهمیت است ، چون علاوه بر اهمیت اقتصادی ، مسائل امنیتی و نظامی نیز تحت تاثیر آن قرار می گیرد . نتیجه مناقشات این است که بعد از گذشت دو دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، هنوز هیچ توافقی بین کشورهای حاشیه دریای خزر بوجود نیامده و هیچگونه پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است و افق روشنی نیز برای آینده به چشم نمی خورد . پایان دادن به مسائل مهمی همچون مشاجرات مربوط به بهره برداری و انتقال منابع معدنی ، نحوه سرمایه گذاری شرکت های نفتی ، توسعه همکاری های منطقه ای ، مسائل زیست محیطی ، بهره برداری از منابع زنده دریا ، امور نظامی امنیتی و… منوط به تعیین رژیم حقوقی مناسب برای این دریا است .
در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ شمسی ، روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه ای را امضاء کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی دو کشور عملا حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد سهم روسیه می شد . بر اساس این فرمول ۱۸ درصد از دریا به آذربایجان تعلق می گرفت و در کل بیش از ۶۴ درصد دریا بین سه کشور مذکور تقسیم می گردید و سهم ایران در این فرمول فقط ۱۳ درصد در نظر گرفته شده بود ، اما ایران و ترکمنستان این تقسیم بندی را به رسمیت نشناخته و نظام تقسیم دریا را غیر قابل قبول می دانند .
رئیس جمهوری ایران در اجلاس چهارم سران کشورهای حوزه خزر ( هفتم مهر ۱۳۹۳ ) بر لزوم حقوق بین الملل و نیز لزوم توجه به حقوق تاریخی ایران و اصل دریای مشترک بین ایران و شوروی سابق تاکید کرد و بصورت غیر مستقیم قراردادهای موقت روسیه با قزاقستان و آذربایجان را در مورد تقسیم کف دریا مردود اعلام کرد . در سالهای اخیر مشکلات زیادی پیرامون این ابر دریاچه بوده و مانع حصول نتیجه مطلوب شده و پیشنهادات مطروحه رد شده است . این پیشنهادات را می توان به صورت فهرست وار چنین برشمرد .
الف – روش مشاع در سطح و تقسیم منابع زیر سطح – این طرح از طرف روسیه بوده و مورد قبول ایران نیز قرار گرفت
ب– بدلیل سهم کمتر، از طرف کشورهای شرقی و غربی دریا و همچنین روسیه رد شد .
ت – تقسیم بر مبنای یک کانون – در این روش ابتدا مرکز دریای خزر تعیین و سپس خطوط مرزهای خشکی منتهی به دریا به سمت نقطه مرکزی ادامه می یابد . در این تقسیم بندی بیشترین سهم از آن ایران و قزاقستان می شد .
ج – استفاده از پیشرفته ترین نقاط خشکی در دریا – در این روش سهم قزاقستان بیشتر و سهم ترکمنستان ، روسیه و آذربایجان مساوی در نظر گرفته می شد .
د – تقسیم بر اساس طول خط ساحلی – در این روش خط منصف شمالی – جنوبی دریا ترسیم و متناسب با طول ساحل امتداد مرز خشکی به خط منصف متصل میگردید .
و – تقسیم به پنج قسمت مساوی – در این روش سهمی کاملا مساوی در مساحت آب دریا ، کف و زیر کف برای پنج کشور ساحلی در نظر گرفته می شود . در این روش ادامه خط مرزی خشکی به سمت دریا به نحوی امتداد می یابد که سطح آب را به پنج قسمت مساوی تقسیم کند .
اهمیت دریای خزر بعد از جنگ سرد
بعد ازپایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، جهان از یک نظام دو قطبی به یک نظام تک قطبی تبدیل شد . واژه ژئوپولیتیک که بعد از جنگ جهانی دوم بدلیل استفاده ناصحیح از آن و بروز جنگ های خونین در جهان ، مورد نفرت واقع شده بود . رونق مجدد و به کارگیری واژه (( ژئوپولیتیک )) در محافل سیاسی جهان به دهه ۱۹۷۰ میلادی باز میگردد . در آن دهه هنری کیسنجر در یک سخنرانی ، بار دیگر به اهمیت ژئوپولیتیک در سیاست خارجی کشورها تاکید کرد و دوباره در قطب بندی جهان نقش ژئوپولیتیک کشورها مورد توجه واقع شده و جنبه استراتژیکی پیدا کرد .
اما بعد از پایان جنگ سرد ، ژئوپولیتیک جایگاه خود را به ژئواکونومیک داد و نقش کشورها در بازی جهانی عوض گردیده و مناطق حساس و استراتژیک از نو تعریف شد . توجه ابر قدرتها در این برهه فقط به صف آرایی نظامی نبود ، بلکه در تلاش بودند تا بر مناطق اقتصادی سلطه پیدا کنند . از جمله مناطقی که بعد از جنگ سرد مورد توجه کشورهای صنعتی خصوصا آمریکا قرار گرفت دریا خزر بود . این دریا به جهت داشتن انرژی فراوان اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است . برآورد سال های اخیر در مورد وجود ذخایر عظیم نفت وگاز سبب افزایش حضور کشورهای اروپایی ، آمریکا و شرکت های چند ملیتی نفتی در این منطقه بوده است . البته کارشناسان انرژی ، برآورد ذخایر نفت و گاز دریای خزر را توسط آمریکا را اغراق آمیز می دانند و دلیل آن را تشویق سرمایه گذاری بیستر کشورهای منطقه در این خصوص ارزیابی می کنند .
آمریکا برای کاهش وابستگی خود به نفت خلیج فارس و خاور میانه و جلوگیری از نوسانات قیمت آن ، در پی نفوذ به دریای خزر بوده و با توجه به خلاء قدرت در منطقه بدلیل فروپاشی شوروی ، تمام تلاش خود را معطوف به این بخش از جهان نمود . دریای خرز بغیراز منابع نفت وگاز ، اهمیت دیگری نیز دارد و آن ترانزیت و انتقال انرژی از آن منطقه است و این امر سبب شده قدرتهای بزرگ بر سر آن رقابت کنند و طرح و نقشه هایی برای انتقال انرژی ترسیم کنند . جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز که دو دهه پیش بخشی از قلمرو تحت کنترل شوروی سابق بودند ، با فروپاشی آن جزء بازیگران عرصه رقابت در منطقه خزر شدند و هر یک این کشورها با مشکلات حاد اقتصادی به جا مانده از دوران کمونیست روبرو هستند و برای توسعه یافتگی خود نیاز به استخراج و صدورانرژی دارند.
محصور بودن جمهوری های پیرامون دریای خزر در خشکی مساله انتقال انرژی از این منطقه را بسیار حساس کرده است . انتقال انرژی جز از طریق همکاری کشورهای همجوار ممکن نیست ، که جمهوری اسلامی ایران در این بین از برجستگی غیر قابل انکار برخوردار بوده است ، ولی استفاده از امتیازات مذکور به دلیل دیپلماسی ضعیف و ناکارآمد رها شده است .
آمریکا در مورد عدم انتقال انرژی از مسیر ایران پیگیری های زیادی را انجام داده و به موفقیت هایی هم رسیده است . درزمان دولت هفتم ، انتظار دگرگونی در روابط ایران و آمریکا و تغییر سیاست های آمریکا در منطقه را به همراه داشت ولی نفوذ دیدگاهها و سلایق مختلف در دو کشور مانع شکل گرفتن هرگونه تغییری در این زمینه شد و آمریکا همچنان مانع عمده در تحقق اهداف و منافع ایران در منطقه است . واشنگتن تا حال حاضر توانسته از طریق شرکتهای نفتی خود و نیز حمایت های مالی و سیاسی در شکل گیری مسیرهای غیر اقتصادی همچون باکو- جیحان نقش خود را ایفا کند .
از دید اقتصادی ، لوله کشی نفت و گاز خزر – آسیای مرکزی به بازارهای جهانی از راه کشور ایران ، بدون تردید ، عملی ترین راه قابل رقابت اقتصادی ساختن نفت وگاز صادراتی این منطقه است . فراتر از آن امکانات گسترده ایران در زمینه نیروی انسانی کارآمد در صنایع نفتی ، بهره مندی از امکانات گسترده در زمینه حمل و نقل خشکی و دریایی ، برخورداری از پالایشگاه و امکانات بندری در امر نفت و گاز و داشتن شبکه لوله های نفتی و گازی موجود ، امتیازات فنی و لجستیک چشمگیر را در اختیار می گذارد که هیچ گزینه دیگری نمی تواند برای صدور نفت و گاز خزر – آسیای مرکزی با آن برابری کند .
جمهوری اسلامی ایران بیشترین ویژگی برای انتقال انرژی این منطقه را داراست و سیاست آمریکا در جهت مقابله با آن کاملا آشکار و علنی است و در هر برهه از زمان ، حذف ایران از این مهم را بصورت جدی ، پیگیری و اهداف خود را عملی می سازد . البته سیاست محدود سازی آمریکا تنها به ایران منتهی نمی شود ، بلکه کنترل روسیه نیز مد نظرشان هست . سیاست حذف ایران از مسیر ترانزیت انرژی خزر موجب افزایش هزینه آن از طریق باکو-تفلیس – جیحان شده است و با این حال آمریکا همواره از پیشنهاد ترکیه جهت انتقال نفت و گاز خزر به مدیترانه حمایت کرده است .
ایالات متحده آمریکا مدت زمان طولانی است که برای محو کردن موجودیت ایران در خزر تلاش می کند و در این تلاش خود عبور لوله های انتقال انرژی دریای خزر به مناطق دیگر از طریق ایران را منتفی کرده است و این در حالی است که ایران نزدیک ترین ، امن ترین و اقتصادی ترین راه برای انتقال انرژی دریای خزر می باشد . البته تنها آمریکا نیست که از عبور خطوط انتقال انرژی دریای خزر مخالفت می کند ، بلکه روسیه و ترکیه هم تمایل ندارند که انرژی منطقه از طریق ایران منتقل شود . بنابر این هم آمریکا و هم روسیه وهم ترکیه به هیچ وجه مایل نیستند که این انتقال از مسیر ایران صورت گیرد . در حال حاضر خط مشی آمریکا در ناحیه خزر مبتنی بر سه اصل مهم است : – افزایش امنیت عرضه ذخایر انرژی . – حل چالش های ژئواستراتژیک . – توسعه فرصت های اقتصادی .
ترکیه هم در منطقه خزر علاقمند به کنترل جریان صادرات ذخایر انرژی آن به بازارهای جهانی است . بر همین اساس و بنا به دلایل ذیل ترکیه بسیار علاقه مند به اجرای پروژه خط لوله باکو- تفلیس – جیحان است . اولا ، توسعه همکاری با دولت های حاشیه دریای خزر به این کشورامکان تقویت موقعیت اش را در نظام بین المللی می دهد . دوما ، ترکیه یکی از کشورهای وارد کننده نفت می باشد و امنیت انرژی برای آن حایز اهمیت بسیار است .
ترکیه با برخورداری از کمک های اسرائیل ، در سالهای اخیر پیشرفت های زیادی در قفقاز ، خزر و آسیای مرکزی داشته است این امر به ضرر ایران و به سود ترکیه در منطقه مذکور تحقق پذیرفته است . ادامه سیاست سرسختانه آمریکا در راستای منزوی ساختن ایران در منطقه خزر – آسیای مرکزی در دهه های گذشته ، راه را بر خواست ترکیه هموار ساخته است .
آذربایجان نزدیکترین متحد ترکیه در میان دولت های خزر است . هر دو متمایل به غرب هستند و منافع مشترکی را در پروژه خط لوله باکو- تفلیس – جیحان دنبال میکنند و در تنش های بین ایران و جمهوری آذربایجان ، ترکیه همواره از باکو حمایت کرده است که دلایل متعددی دارد که بازگوی آن در این مقال نمی گنجد . آذربایجان پس از کسب استقلال در مرکز (( مثلث ژئوپولیتیکی )) تعارض منافع روسیه ، ایران و ترکیه قرار گرفته است . جهت گیری غربی باکو که مبتنی بر روابط حسنه با ترکیه می باشد ، نمایانگر علایق آمریکا در منطقه است .
جمهوری اسلامی ایران باید از ورود نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی به دریای خزر ممانعت بعمل آورد و این مهم با همکاری کشورهای حوزه خزر امکان پذیر است . ایران در این راستا می تواند با روسیه و ترکمنستان ، که خواهان عدم حضور نیروهای بیگانه در منطقه هستند ، کشورهای آذربایجان و قزاقستان را قانع کنند تا امنیت ، ثبات و صلح منطقه تهدید نشود ، ولی جمهوری آذربایجان با گسترش توان نظامی خود و خرید تسلیحات جنگی از اسرائیل ، انجام مانور نظامی با آمریکا ، افزایش قابل ملاحظه بودجه دفاعی اش و همچنین تلاش برای عضویت در ناتو ، موجب بی ثباتی و نا امنی در منطقه خواهد شد .
