عمکرد سیاستگذاران رژیم حقوقی دریای خزر ، در داخل هم موافق و هم مخالف دارد و هر کدام از منظر خود به رویکرد دستگاه دیپلماسی پرداخته اند و آنچه مسلم و مهم است تعالی کشور و حفظ جایگاه ایران ، مد نظر هر دو گروه بوده و هیچکدام هدفی جز رسیدن ایران به حق قانونی خود در این حوزه استراتژیک ندارند .
نظرات متفاوت و متنوع در خصوص سیاستگذاری در دریای خزر وجود دارد ، ولی نه تنها اجماع خاصی در میان جناح های سیاسی وجود ندارد ، بلکه این امر در میان نخبگان علمی و دانشگاهی نیز صادق است . به نظر میرسد اختلاف نظرها و تکثر آراء در مورد دریای خزر می تواند تاثیرات منفی و در بعضی مواقع تاثیرات مثبتی در سیاستگذاری ایران در آن عرصه داشته باشد .
اختلاف نظرها در مورد رژیم حقوقی دریای خزر از دو دیدگاه تاثیر می پذیرد . یکی ایده آل گرایی و دیگری واقع گرایی . نگرش ایده آل گرایی به سهم ۵۰ در صدی ایران تاکید دارد و آنرا در جهت حس ملی گرایی و اهمیت دادن به منافع ایران تلقی می کنند . و دیدگاه دیگری که در طیف مقابل قرار می گیرد و خود را واقع گرا می نامند ، به شرایط منطقه ای و موقعیت بین المللی ایران توجه دارند و معتقدند نباید فرصت های به دست آمده را به راحتی از بین برد . این دیدگاه معتقد است با نگاه حداکثری به حداقل ها باید رسید و با چانه زنی های دیپلماتیک سهم بالایی را از دریای خزر گرفت .
در دیدگاه میانه رو نیز که شاید بتوان بحث ۲۰ درصدی و موضع رسمی ایران را در آن جای داد ، واقعیت های سیاسی با نگرش های ایده آل به موضوع خزر به نوعی تلفیق شده است و جالب است که این دیدگاه مورد تهاجم هر دو دیدگاه دیگر است ، بگونه ای که ایده آل گرایان این نوع نگاه و موضع گیری را بعنوان نادیده گرفتن حقوق دیرینه ایران در دریای خزر می دانند ، واقع گرایان نیز این دیدگاه را به دور از واقعیت های موجود می دانند و معتقدند که موضع سهم ۲۰ درصدی و بحث مشاع ، بدون در نظر گرفتن شرایط موجود مطرح شده و موجب انزوای ایران خواهد شد .
غالب صاحب نظران معتقدند که سیاست خارجی ایران در قبال دریای خزر در دوران پس از فروپاشی شوروی فراز و نشیب هایی داشته که باعث از دست رفتن برخی از فرصت ها شده است . مواضع اتخاذ شده از سوی دستگاه دیپلماسی را به سه گونه می توان بیان کرد : اولین بار بر ضرورت اجتناب از تقسیم دریا و استفاده مشاع از منابع آن تاکید شده بود . دومین بار استفاده مساوی کشورهای حاشیه خزر از سوی ایران پیشنهاد گردید . اما برای بار سوم ، ایران از سهم ۲۰ در صدی خود دفاع کرده و وزارت امور خارجه نیز بر آن تاکید دارد . هر سه موضع ایران به عناوین مختلف از سوی دیگر کشورهای منطقه مورد قبول واقع نشده و واکنش های بعضا تندی نیز صورت گرفت و عکس العمل های منفی را بدنبال داشته است . جهت رعایت حال خوانندگان ، بحث کلی مخالفت کشورهای حوزه خزربا طرح های ایران را به نوشته دیگر موکول میکنیم .
همانگونه که بیان شد عملکرد سیاستگذاران رژیم حقوقی دریای خزر ، از دو نگرش نشات می گیرد ، بعضی ها موافق اند و دلیل موافقت خود را چنین بیان می کنند : ” مواضع ایران از ابتدا روشن بوده است و همانگونه که قبل از این نیز به کرات اعلام شده است ، اولویت اول ما مشاع است ، اما برای نشان دادن حسن نیت و مطابق با روندکار و در جهت ایجاد هماهنگی با سایر کشورهای ساحلی ، موضوع تقسیم دریا را پذیرفته است ، اما به شرطی که سطح و کف تقسیم شود و حداقل سهم ما نیز بر اساس کارها و مطالعات و بررسیهای کارشناسی گسترده ای که با در نظر گرفتن ابعاد مختلف حقوقی ، تاریخی و جغرافیایی تعیین شده است ، حداقل ۲۰ درصد می باشد ” (۱) و یا اینکه مطرح می شود وزارت امور خارجه تغیر موضع نداده است بلکه چهار کشور دیگر طرح مشاع را نمی پذیرند .
از سوی دیگر منتقدین بر این عقیده هستند که تغییرات مواضع ایران در دریای خزر، تاثیر منفی برای حفظ منافع ملی گذاشته و موجب منزوی شدن ایران در میان کشورهای ساحلی خزر شده است .
” وزارت خارجه ما باید تغییر وضعیت بدهد و منافع ملی خودمان را مجددا ارزیابی کند و رفتار خود را بر اساس منافع ملی صورت دهد . وقتی وزارت خارجه اصرار دارد که ما قراردادهای دوجانبه را به رسمیت نمی شناسیم ، فقط اصرار به منزوی کردن ایران است .(۲)
وقتی که از ابزارها و توانمندی های موجود برای چانه زنی و حضور موثر استفاده بهینه صورت نگیرد ، طبیعی است که انتظار نتایج قابل قبول غیر ممکن است .
اگر بخواهیم مثالی برای دیپلماسی فعال و پویا در حوزه دریای خزر بیاوریم ، جمهوری آذربایجان یک نمونه کامل به حساب می آید ، چرا که این کشور مشکلاتی که با ارمنستان دارد و از قدرت لابی ارمنی ها در آمریکا مطلع است و برای خنثی سازی این لابی ، به ترکیه و اسرائیل نزدیک شد . آذربایجان با اتخاذ این خط مشی ، مصالح و منافع خود را بر اساس ارزیابی صحیح و واقع گرایانه و با اهرم ها و مکانیزم های لازم تنظیم کرد ، گر چه این خط مشی با سیاست خارجی ایران در تعارض است ، ولی آذربایجان با توجه به ویژگی های خود ، اهدافش را دنبال می کند .
نباید از نظر دور داشت که دستگاه دیپلماسی کشور نیز برای سیاستگذاری خود در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر دلایل خاص خود را دارد و بر آنچه انجام داده اعتقاد دارد . البته بن بست مربوط به حل موضوع دریای خزر تنها منحصر به مواضع ایران نیست ، بلکه در میان کشورهای منطقه نیز یک نوع خاصی از این بن بست وجود دارد .
فارغ از هر گونه مخالفت و یا موافقت ، عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ، به ضرر کشور و یک موقعیت نه چندان مثبت برای ایران تلقی می شود . در واقع دیپلماسی ایران باید چند جانبه باشد و در هیچ موضوعی خود را محدود نکند . اگر از داخل صدای واحدی برای بدست آوردن حقوق حقه ایران در تعیین رژیم حقوقی دریای خزرشنیده شود ، در خارج هم ازموضع قویتری برخوردار خواهیم شد ، اما اظهارات متعدد و متناقض و تکثر آراء ، عرصه بیرونی را برای چانه زنی ضعیف تر خواهد کرد .
