درحالیکه دولت دوازدهم ماههای ابتدایی خود را پشت سر میگذارد برخی از نمایندگان مجلس به دنبال نوشتن نامه به مقام رهبری برای تغییر قانون اساسی و جایگزینی نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی و احیای نخستوزیری هستند.
هنوز انگیزه و هدف اصلی نمایندگان در این زمینه مشخص نیست که چرا در شرایط کنونی به دنبال احیای نخستوزیری هستند. بهصورت طبیعی کشورهایی دارای نخستوزیر هستند که رئیسجمهور شخص اول کشور است و به همین دلیل نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه میشود.
در ایران که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر نظام شخص اول کشور است و سیاستهای کلی نظام را ترسیم میکند رئیسجمهور مأمور تشکیل کابینه میشود که به نظر رویکرد منطقی و معقولی نیز میرسد.
درنتیجه در نظام سیاسی مانند جمهوری اسلامی دلیلی برای احیای نخستوزیری وجود ندارد و بیشتر اینگونه اقدامات در راستای فرار به جلو برای حل مشکلات کشور و همچنین تحتفشار قرار دادن دولت حسن روحانی است.
هنوز مدت زیادی از تئوری دولت در سایه سعید جلیلی نمیگذرد که موضوع احیای نخستوزیری مطرحشده است. این در حالی است که درگذشته و بهخصوص در دولتهای نهم و دهم که قوه مجریه در اختیار اصولگرایان قرار داشت از طرح چنین موضوعاتی در کشور خبری نبود.
بااینوجود باید درباره طرح احیای نخستوزیری به چند نکته مهم توجه کرد. نخست اینکه احیای نخستوزیری در ایران بروکراسی را افزایش میدهد و دولت را گستردهتر از گذشته میکند.
این در حالی است که در ۳۹ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد همواره یکی از دغدغههای مسئولان نظام کاهش بروکراسی در کشور بوده است. درنتیجه احیای نخستوزیری برخلاف رویکرد کم کردن حجم دولت قلمداد خواهد شد.
نکته دیگر اینکه احیای نخستوزیری تصمیمات بین مسئولان را سخت و اختلافات را تشدید میکند. شاید یکی از دلایل مهمی که نخستوزیری در سال ۶۸ از قانون اساسی حذف شد همین مسئله بود که اختلافات در تصمیمگیریها شدت پیداکرده بود. از سوی دیگر در شرایط کنونی رویکردهای متناقضی در فضای سیاسی ایران وجود دارد که بهصورت طبیعی تصمیمگیری در زمینههای مختلف را سخت میکند.
درنتیجه اگر نخستوزیر و حواشی آن به این رویکردهای متناقض اضافه شود، عرصه تصمیمگیری بسیار سخت و شکننده خواهد شد.
نکته دیگر اینکه نظامهای دارای نخستوزیری به شکلی که موردنظر نمایندگان مجلس دهم است در اغلب کشورهای جهان منسوخشده و کشورهای توسعهیافته برای کم کردن هزینه تصمیمگیری نخستوزیری را حذف کردند.
تنها نظام سیاسی که متناسب به نخستوزیری است کشور فرانسه است که دارای چند حزب قدرتمند است و نیاز به کابینه ترکیبی دارد که هرکدام از احزاب در آن نقش داشته باشند.
مسئله مهم دیگر اینکه فقدان تحزب در ایران نمیتواند به ایجاد یک نخستوزیری پویا و تأثیرگذار منجر شود و درواقع نخستوزیری حالت صوری به خود میگیرد که علاوه براینکه مشکلات کشور را مرتفع نمیکند بلکه مشکلی نیز به مشکلات گذشته اضافه میکند.
بدون شک مجلس دهم هنوز نتوانسته جایگاه خود را در بین مجالس گذشته پیدا کند و در طی دو سال گذشته نمره ممتازی کسب نمیکند. به همین دلیل به نظر میرسد برخی نمایندگان مجلس با طرح چنین موضوعاتی قصد دارند ضعفهای عملکردی خود را جبران کنند و با عنوان اینکه مجلس دهم طرحهای بزرگی در نظام سیاسی کشور به تصویب رسانده آبرفته را به جوی بازگردانند و برای مجلس دهم در بین مجالس دیگر کسب اعتبار کنند.
بااینوجود نمایندگان مجلس باید این نکته را در نظر داشته باشند که بهجای طرحهای جنجالی و بدون پشتوانه فکری باید راهحلی منطقی برای مشکلات مهم کشور مانند اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه پیدا کنند.
کارنامه مجلس دهم زمانی قابلقبول و قابلتقدیر خواهد بود که نمایندگان راهی برای حل مشکلات مردم پیدا کنند و نمیتوان با ارائه طرحهایی مانند احیای نخستوزیری مسیر تمرکز مردم به عملکرد نمایندگان را منحرف کرد.
مجلس دهم هنوز نتوانسته ساختارهای مناسب فراکسیونی خود را شکل بدهد و با نوعی سردرگمی و تناقض رفتار میکند.بهعنوانمثال تنها پس از دو ماه که مجلس به ۱۲ وزیر از بین ۱۶ وزیر پیشنهادی حسن روحانی بالای ۲۰۰ رأی داد به دو وزیری که اتفاقاً بالاترین رأیها را به دست آوردهاند کارت زرد داده است. درنتیجه مجلس دهم از درون نیاز به اصلاح دارد و نمیتواند با طرحهای بزرگ برخی عملکرد سؤالبرانگیز خود را پوشش بدهد.
