حجت الاسلام «احمد حیدری» در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز در حاشیهی سخنان سردار «یدالله جوانی» مشاور نمایندهی ولی فقیه در سپاه، نوشت:
سردار جوانی در مقالهای در روزنامهی جوان مطالبی نوشته که از جهاتی تأمل برانگیز است:
۱ – ایشان در توجیه قانونی بودن حصر نوشته:
«عالیترین مرجع امنیتی کشور برای امنیت ملی و امنیت داخلی احساس خطر کرد؛ زیرا فراخوان موسوی و کروبی برای راهپیمایی ۲۵ بهمن نقطهی شروع برای شکلگیری یک بحران جدی در کشور بود. در چنین شرایطی شورای عالی امنیت کشور، تصمیم به حصر خانگی آقایان گرفت تا کشور دچار بحران و ناامنی و بیثباتی نشود».
با پذیرفتن استدلال سردار، همچنان که آقای مطهری نایب رییس محترم مجلس گفتهاند، اقدام شورای عالی امنیت ملی فقط میتواند توجیه کنندهی قانونی حصر برای مدت کوتاه تا رفع شرایط بحرانی باشد نه به مدت چندین سال! و ادامهی این حصر با استناد به تصمیم شورای عالی امنیت ملی، یعنی زیرپا گذاردن قانون اساسی و دادن شأن قضایی به این شورا که پذیرفتنی نیست.
۲ – سردار اعلام کرده: «برخلاف تصور این افراد، اگر روزی مصلحت در تشکیل دادگاه باشد، دادگاه فرمایشی نخواهد بود».
اولاً سردار در این جمله آیا تشکیل دادگاه فرمایشی در جمهوری اسلامی را تلویحاً پذیرفته است؟! ثانیاً دادگاه فرمایشی دادگاهی است که تحت نفوذ قدرتمندان و به خواست و میل آنان حکم میکند، نه به حق و عدالت. ثالثاً محصوران امروز از زمره حاکمان و قدرتمندان نیستند پس معلوم است که آنها نمیتوانند دادگاه را فرمایشی کنند و اگر فرمایشی شود، علیه آنان فرمایشی میشود.
۳ – سردار اظهار داشته: «اگر روزی برای سران فتنه دادگاه تشکیل شود، آنان برای تبرئه شدن، باید مستند و مستدل، ادعای خود مبنی بر انجام تقلب در انتخابات سال ۸۸ را اثبات نمایند».
سردار مطابق کدام قانون ادعا میکند که محصوران باید ادعای خود را اثبات کنند!؟
اصولاً مطابق قانون در هر انتخاباتی کاندیداها حق دارند اگر ادلهای بر تقلب دارند، به داوری برای رسیدگی اعلام کنند. حالا یا داور و قاضی مسابقه این ادله را وارد دانسته و میپذیرد و مطابق آن حکم میکند یا نمیپذیرد و ادله را رد میکند. هیچگاه و طبق هیچ قانونی معترضین موظف به اثبات ادعای خود نیستند.
در انتخابات ۸۸ بحث این نبوده و نیست که معترضان نمیتوانند ادلهی خود را اثبات کنند بلکه سخن از این است که چرا معترضان اعتراض و ادلهی خود را به داور قانونی یعنی شورای نگهبان ندادند و داوری آن مرجع را نپذیرفتند؟
جواب مستدلّ و محکم معترضان هم این بوده و هست که داور باید بیطرف باشد و شورای نگهبانی که اکثریت اعضایش دلبستگی بلکه دلدادگی خود به یک کاندیدا را اعلام کرده بودند، نمیتوانند داورانی بیطرف باشند.
۴ – سردار اعلام کرده آیا محصوران و طرفدارنشان قول میدهند رأی دادگاه را بپذیرند؟
اولاً آقای کروبی به کرّات طالب تشکیل دادگاه علنی با حضور هیات منصفه شده تا خود و وکلایش از ادعاهایشان در آن دادگاه دفاع کنند و اعلام کردهاند رأی دادگاه را هر چه بود، بدون اعتراض میپذیرند.
ثانیاً اصولاً در غالب – اگر نگوییم همه – دادگاهها در هر کشوری، مدعی از رأی دادگاه راضی نیست زیرا او خود را حق و ادلهی خود را محکم میداند پس در صورت محکوم شدن طبیعی است که ناراضی باشد.
ثالثاً اصولاً دادگاه به دنبال رضایت مدعی یا منکر نیست بلکه به دنبال اجرای عدالت است و اگر وجدان عمومی جامعه به اجرای عدالت توسط دادگاه حکم دهد، نه تنها کافی که عالی است.
پس شما هم بیایید فارغ از این که محصوران و طرفدارانشان چه میگویند و چه موضعی میگیرند، دادگاه علنی با حضور هیات منصفه تشکیل شود و مدعی العموم، اتهامهای محصوران را مطرح کرده و کیفر خواست را صادر کند و محصوران و وکلایشان از خود دفاع و ادعاها و ادلهشان را مطرح کنند و بعد دادگاه با توجه به نظر هیات منصفه رأی نهایی را صادر کند که اگر آن رأی وجدان عمومی جامعه را قانع کند، محصوران و طرفدارانشان برفرض ناراضی بودن، محکوم به سکوت و تحمل خواهند بود.