بدون شک باید دولت یازدهم را تحسین کرد؛ دولتی که تخلفاتی را که به آن نسبت میدهند، تکذیب نمیکند، بلکه در نخستین واکنش از جمله «حتما بررسی میشود » استفاده میکند و بعد کمیتهای برای پیگیری موضوع تشکیل میدهد، مانند همین ماجرای فیشهای حقوقی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور مسئول پیگیری موضوع شد و در پی نتایج به دست آمده مدیران چند بانک استعفا داده یا عزل شدند.
آفتابنیوز :
درحالی رئیس دولت یازدهم پیگیر جدی موضوع فیشهای حقوقی میلیاردی شد که در پیگیریهای صورتگرفته این نتیجه حاصل شد که در تدبیر روحانی و ناکامی پروژه تخریب تندروها/وحشت دلواپسان از افشاگر جهانگیریدولتهای گذشته هم چنین ارقام نجومی به مدیران پرداخت میشده است، اما در آن زمان دلواپسان فیشهای حقوقی نفعی در افشاگری نداشتند و اکنون که تنها یکسال تا پایان دولت یازدهم مانده، اقدام به مطرح کردن چنین فیشهایی میکنند تا شاید بتوانند افکار عمومی را تحت تاثیر این موضوع قرار داده و نگذارند ریاستجمهوری روحانی ۸ ساله شود که البته خیالی شیرین برای خودشان است، چون مردم به عملکردهای دولت یازدهم در مقایسه با دولت قبلی واقف هستند.
به گزارش آفتابنیوز، مشخص نیست پروژه دلواپسان چند بخش دارد، اما تا به اینجا بخش اول که ارائه اطلاعات درباره پرداخت مدیران به ویژه مدیران بانکی بود، با ناکامی برای خودشان به پایان رسید، چون روحانی دستور بررسی و عزل متخلفان را داده بود که در این راستا برخی مدیران اقدام به استعفا کردند که دولت یازدهم تضعیف نشود.
پروژه دوم که اکنون آغاز شده، هجمه به معاون اول رئیسجمهور است و دلیل آن هم واهمه از افشاگری جهانگیری است، چرا که از زمانی که مسئولیت پیگیری فیشهای نجومی به او سپرده شد و حتی پیش از آن، از تخلفات دولت قبل پرده برداشته بود، مثلا در اردیبهشت ماه گفته بود: «در دولت قبل در دورهای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بیتدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.» و زمانی که موضوع فیشهای حقوقی مطرح شد، باز هم جهانگیری گفت: «متاسفانه این سنت (پرداختهای نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) بهعنوان مهمترین رکن تصمیمگیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع ٣۰ نفره دولت به ٢٧ نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با ٧۵ و ١۰۰ سکه دادند. اعطای نشان درجه یک و درجه دو نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است، اما این خبر اینقدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشانها را مخفیانه دادند.»
مشخص است که دلواپسان از سکوت نکردن جهانگیری واهمه دارند، بنابراین تصمیم میگیرند تا با بیان موضوعاتی او را مجبور به پایان افشاگری درباره دلواپسان کنند. دلواپسان برای افشا نشدن تخلفات دریافتی خود به زیرزمین خیال رفتند و مدعی تخلفات خود اسحاق جهانگیری شدند و باز هم ماجرای سیمان! این سیمان در ادبیان دلواپسان جایگاه ویژهای یافته است. کافی است به یاد بیاورید که در دوازدهم مهرماه نمایندگان کلیات طرح اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام را به تصویب رساندند؛ مصوبهای که مخالفت دلواپسان مجلس را به همراه داشت. در این جلسه علی اکبر صالحی در سخنانی گفت که از سوی یکی از نمایندگان تهدید به مرگ شده و به او گفتهاند «در قلب اراک روی تو سیمان میریزیم و تو را دفن میکنیم» امروز هم خبری با این محتوا را در سایتهایشان منتشر کردند:« اسناد موجود نشان میدهد در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۳، مجموعا ۸۶۵ میلیون تومان پاداش (معادل ۱/۵ میلیارد تومان به ارزش فعلی) میان اعضای هیاتمدیره شرکت سیمان تهران به ریاست اسحاق جهانگیری تقسیم شده است.» این خبر بیش از اینکه اتهامی را متوجه جهانگیری کند، توجه را به زمان درجشده یعنی از سال ۸۹ تا ۹۳ جلب میکند، یعنی ۵ سال که ۴ سال آن دولت احمدینژاد بر سر کار بوده است و علاوه بر این، بدون بررسی دلایل این سود ادعایی، دلواپسان باید از آنها سوال شود تا چه اندازه به نادرست بودن این سود آگاه هستند.
تردیدهای دلواپسان
نکته جالب این است که دلواپسان در درستی ادعای خود تردید زیادی دارند، چنانکه اگر این ادعا درست بود، بارها در بوق و کرنا کرده بودند. تردید در درستی این ادعا زمانی بیشتر مشخص میشود که حمید رسایی از جمله دلواپسان پس از آغاز پیگیری فیشهای کلان و نجومی مدعی شد اسناد پاداشهای کلان جهانگیری موجود است که تا به امروز سندی برای آن ارائه نکرده است. او البته با گفتن این جمله که «معاون اول رئیسجمهور ادعا میکند که این پاداشها و حقوقها در دولت قبل بوده است و پاسخ بنده این بوده که پاداشهای دولت قبل باعث نمیشود که حقوقیهای نجومی در حال حاضر تبرئه شود.»، اعتراف به پاداشها و حقوقهای نجومی دولت قبل میکند اما سندی برای متهم کردن جهانگیری و دولت یازدهم ندارد. در این باره لازم است جملاتی از اظهارات اسحاق جهانگیری را به رسایی و دلواپسان یادآور شد: «کسانی که دولت را از مسیر اصلی خود که حل مشکلات جامعه است، منحرف میکنند، قطعا اشتباه میکنند و در مسیر ضرر و زیان ملت گام برمیدارند، چرا که در شرایطی که مسئولان کشور باید به فکر حل مشکلات مردم باشند، ناچار هستند به برخی حواشی بپردازند.»
تشکر توکلی از دولت
البته برخی اصولگرایان منصف هم هستند که تلاش دولت برای پیگیری فیشهای حقوقی نجومی را درک میکنند که احمد توکلی نماینده سابق مجلس از جمله آنهاست. او دیروز در کانال تلگرامیاش نوشت: «دو – سه روز گذشته دولت برخورد قاطعی با مدیران خائن در امانت و بیدغدغه نسبت به مردم از خود نشان داد. وظیفه همه است که از دولت تقدیر کنند. رئیس بازرسی کل در موضعگیری بسیار شفافی علیه یک پیوند قدرت و ثروت، این امید را آفرید که زین پس از بازرسی کل خدمات بیشتری دیده خواهد شد. باید از آقای سراج هم تشکر کرد.»
تحلیل جلاییپور از روند بررسیها
در این راستا حمید رضا جلاییپور استاد دانشگاه و فعال سیاسی هم نوشت: «۱- این روزها دولت پیگیر و محکم دارد روی شفافسازی حقوقها کار میکند. ۲- موارد حقوقهای عجیب را دارد تصحیح میکند. ۳- وزارت اقتصاد سقف و کف حقوقهای در معرض اتهام رو روشن کرده است. ۴- دولت دنبال این است که همه ارکان حکومت این کار رو بکنند. ۵- رهبری هم خوشبختانه با این کار دولت موافقت کرده است. چند وقت دیگه روحانی به تلویزیون میآید و یک گزارش دقیق (نه بگم بگم) از کارهای انجام شده به مردم میدهد. ۶- رئیس دولت اصلاحات و اصلاحطلبان هم از اول از اصل شفافسازی حقوقها دفاع کردند. ۷- آن وقت مخالفان دولت و آفندیها از سایه جنجالی که خودشون درست کردند، فرار میکنند. چون دوستانشان حقوقهای بالای پنجاه و صد میلیون میگرفتند. ۸- دلسوزان و اصلاحجویان اگر در فضای آنلاین راست و درست حقایق رو بگویند و از شفافسازی دفاع کنند، قطعا تهدید فیشهای حقوقی برای دولت اعتدالی میتواند به یک فرصت تبدیل بشود و میشود. ۹- شفافسازی در نحوه استفاده از منابع عمومی یکی از خصیصههای حکمرانی خوب است.