قاسم خرمی / جامعه خوشحال و سرمست از پیروزی برجامی به فاصله یک روز در شوک رد صلاحیتهای گسترده فرو رفت .البته در همه جای دنیا درجهای از اختلافنظر و تکثر دیدگاه در میان سیاستگذاران و کارگزاران نظامهای سیاسی وجود دارد اما اینکه در سیاست خارجی و داخلی در آن واحد در دو جهت متفاوت و متعارض حرکت کند تقریبا در هیچ جای دنیا مسبوق به سابقه نبوده است. اگر سیاستهای کلی و راهبردی کشور می تواند به شکل منسجم و قدرتمندانهای در مواجهه با نظام جهانی ظاهر شود ، چرا بر سر مسائل اساسی و استراتژیکی مثل انتخابات، حضور مردم و افزایش اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی چنان همسویی هایی بروز و ظهور نمییابد .
رهبری نظام به عنوان عالیترین رکن نظام و آگاهترین فرد به منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران درباره انتخابات و حضور مردم حتی حضور و مشارکت منتقدین، دیدگاههای روشنی ابراز کردهاند. ایشان یکبار در جریان انتخابات ریاست جمهوری و نیز در چند روز اخیر از همه ایرانیان حتی منتقدین نظام و رهبری آشکارا دعوت کردهاند تا با شرکت در انتخابات و حضور در پای صندوقهای رأی به عزت ایران و اعتبار نظام بیفزایند. انتخابات از منظر مفهومی حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن است. بنابراین پیش شرط طبیعی تحقق چنین خواسته و حقی وجود کاندیدا و نامزدهایی متنوع و متکثر برای «انتخاب شدن» و نیز اراده مختار مردمی و عمومی برای «انتخاب کردن »است و اگر نه صرف حق «انتخاب کردن» بدون مجوز «انتخاب شدن» با واقعیتهای نظری و کاربردی عرفی و دینی دموکراسی سازگاری چندانی ندارد بنابراین ضروریاست تا شورای نگهبان در مرحله نهایی بررسی صلاحیتها لوازم تحقق این خواسته رهبری را لحاظ نماید. تعداد زیادی از کاندیداهای این دوره از انتخابات مجلس نیز همانند دورههای قبل به استناد بند ۱ و ۳ از ماده ۲۸ قانون انتخابات رد صلاحیت شده اند. این دو بند مشخصاً به باورها و نگرش سیاسی نامزدها مربوط میشود که سالهاست مورد نزاع گروههای سیاسی و شورای نگهبان است. شورای نگهبان در نامه مربوط به رد صلاحیت نامزدها اغلب و بهصورت تکراری قید می کند که دلایل و مستندات رد صلاحیت شما به خاطر عدم التزام به اسلام و قانون اساسی بهصورت کتبی به شما ارائه خواهد شد. اما کدام کاندیدای رد صلاحیت شده است که تاکنون موفق شده باشد با پیگیری قانونی به دلایل رد صلاحیت خود یعنی مستندات عدم اعتقاد به اسلام و نظام و قانون اساسی و رهبری دست یابد . این چه اعتقاد و التزامی است که دفاتر نظارتی شورای نگهبان با چند پرسوجوی ساده محلی به آن واقف میشوند ، اما مجموعه دستگاههای انتظامی و امنیتی و قضایی کشور با سالها ممارست و تجربه و در اختیار داشتن انبوه سوابق ومدارک و پیشینه نامزدها به حقیقت آن دست نمی یابند؟ . اگر چنین مستنداتی وجود دارد چرا به نامزدهای رد صلاحیت شده ارائه نمی شود و اگر هم واقعاً وجود ندارد چرا شورای نگهبان و نهادهای نظارتی شفاف و پوست کنده با کاندیداهای رد صلاحیت شده صحبت نمیکنند؟ و آنان را در دالان تاریکی از تردید و تشویش و بی اعتمادی به سیستم سیاسی رها می کنند؟
نامزدهای انتخابات در هر صورت از نخبگان و گروههای مرجع کشور به حساب میآیند. عواقب رد صلاحیت چنین افرادی بدون ارائه مستندات کافی و قانونی قطعا در سر حد تاباندن گوش یک رقیب و جناح سیاسی محدود نخواهد ماند. اولین تأثیر مخرب رفتارهای بی پاسخ ایجاد فاصله میان نخبگان و حکومت و در نتیجه راندن باورمندان به نظام یا آدمهای معمولی و بیطرف به دامن اپوزیسیون ضد انقلاب است. از آن گذشته، معنای دیگر خالی شدن عرصه سیاست از انسانهای مستقل و آگاه باز شدن جا برای حضور فرصتطلبان و رانتخواران و در نهایت فاسد سازی بروکراسی و اقتصاد است . کیست که نداند بخش بزرگی از مصائب و مفاسد اقتصادی امروز کشور نتیجه ساکت کردن اجباری و تاراندن نخبگان و منتقدان سیاسی است. اکنون اما دوست و دشمن اذعان میدارند که کشور ما در دوران پسابرجام به لحاظ رها شدن از بندهای تحریم و تحقیر در موقعیت بینظیری برای رشد و جهش اقتصادی قرار گرفته است. این ها همه نه به مدد زورگویی و درشتگویی و ماجراجویی بینالمللی بلکه به خاطر سهیم کردن مردم در انتخابات ۹۲و الحاق حمایت عمومی آنان از دیپلماسی عاقلانه و مدبرانه و در کل به خاطر انتخاب درست گزینه های پیش رو ممکن گردیده است. اکنون هم تبدیل فرصت برجام به بزنگاه تاریخی توسعه و پیشرفت جز به مدد بسیج و همسویی همه نخبگان و جامعه با نظام سیاسی ممکن نخواهد شد . انتخابات کنونی خبرگان و مجلس عرصه ای بینظیر برای نمایش همدلیهای داخلی و عبور آگاهانه از تهدیدهای منطقه ای و خارجی است. ۸۰ میلیون ایرانی با گذر از روزهای سخت و پروحشت تحریم و تحقیر چنین روزهایی را انتظار کشیدهاند. دستگاههای مسئول و کنشگران سیاسی به هوش باشند تا جوانه های امید را با تندخوییها و لجبازیهای جناحی به یأس و حرمان ملی مبدل نسازند.