معاون حقوقی قوه قضاییه در حاشیه پنجمین همایش طب و قضای سازمان پزشکی قانونی که دیروز در ساری به اتمام رسید درباره حقوق گرفتن برخی از نمایندگان مجلس از قوه قضاییه توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه در حاشیه این همایش و در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس قاضی هستند و حقوقشان را از قوه قضاییه می گیرند، گفت: این قضات خودشان درخواست دادند و قوه قضاییه با درخواست آنها موافقت کرد.
این مسئله در حالی مطرح می شود که طبق بند ب از ماده ۲۹ قانون انتخابات، کلیه مقامات قضایی از جمله قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
اکنون معاون این قوه اعلام کرده به برخی از نمایندگان مجلس که پیش از حضور در قوه مقننه، دارای پایه قضایی بوده اند، حقوق پرداخت می کند. خداییان همچنین در خصوص مهمترین لوایح قضایی در دست اقدام این معاونت توضیح داد.
در ادامه این گفتگو را می خوانید.
سخنرانی شما در این همایش مبنی بر این بود که پزشک می تواند در اعمال زیبایی متعهد به نتیجه باشد. آیا زمانی که اعمال جراحی زیبایی به نتیجه ای که بیمار انتظار داشت نرسید یا مثلا گفت من زشت تر شدم، تعهد پزشک به چه صورت است؟
ما در تعهد پزشک اصل کلی که داریم، تعهد به وظیفه است. یعنی ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی می گوید در معالجاتی که پزشک انجام می دهد چنانچه در اثر معالجه پزشک، صدمه ای به بیمار وارد شود یا حتی بیمار فوت شود، پیش بینی شده اگر پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد، ضامن نیست. این یک اصل کلی است. اگر چنانچه صدمه ای به بیمار وارد شد، باید بررسی شود رعایت موازین علمی و پزشکی شده است یا نه. اگر رعایت کرده بود، ضامن نیست. اگر رعایت نکرده بود مقصر است. بحثی که مطرح کردیم گفتیم بعضی از مسایل هستند که علم پزشکی امروزه به خوبی می تواند نتیجه آن را تضمین کند. پیشنهاد دادم قانون بایستی داشته باشیم و فعلا خلاء قانون داریم. در برخی از موارد می شود پیش بینی کرد که پزشک نتیجه را تضمین کند. مانند تزریق خون. درباره جراحی پزشکی هم پیشنهاد دادم بهتر است اگر کسی برای اعمال جراحی زیبایی مراجعه می کند، ما کار او را تعهد به نتیجه بدانیم. یعنی قانونی وضع شود که پزشک تضمین کند نتیجه عمل او بهتر از قبل شود. نه اینکه الان این در قانون باشد. این پیشنهاد من است. الان هم در وضعیت فعلی اگر کسی به پزشک مراجعه کند برای اعمال جراحی زیبایی و مشکلی برای او پیش آمد، باید تقصیر پزشک اثبات شود.
الان متن قانونی برای به نتیجه نرسیدن اعمال جراحی زیبایی نداریم؟
اگر صدمه ای به بیمار برسد، باید تقصیر پزشک ثابت شود. اگر مرتکب تقصیر نشده بود، باز هم پزشک ضامن نیست.
در حوزه قوه قضاییه، برخی از نمایندگان فعلی مجلس، سابقا شان قضایی داشتند و بعضا قاضی بودند. برخی از این اشخاص، طبق قانون از شان قضایی خود استعفا می دهند و به مجلس می روند. اخیرا مطلع شدیم قوه قضاییه به این اشخاص هنوز حقوق می دهد. چطور چنین چیزی امکان دارد؟
آنهایی که قاضی بودند و نماینده مجلس شده اند، حقوقشان را از قوه قضاییه می گیرند. خودشان تقاضا داشتند و قوه قضاییه اینها را مامور به مجلس می کند و بر اساس قوانین، حقوق آنها از قوه قضاییه می رود.
پس اخذ حقوق آنها از مجلس چه شکلی پیدا می کند؟ دو حقوق از دو قوه گرفتن قانونی است؟
آنها دیگر از مجلس حقوق نمی گیرند. فکر نمی کنم اینطور باشد. ممکن است حق الجلسه بگیرند. قاضی هم که در دستگاه قضا فعالیت می کند ممکن است اگر به جلسه ای برود حق الجلسه مانند برخی از مدیران و کارشناسان بگیرد. منتهی تعدادی از قضات، زمانی از قوه قضاییه حقوق می گرفتند و الان به مجلس رفته بودند. خودشان درخواست داشتند و قوه قضاییه هم موافقت کرد نماینده های مجلس که قاضی هستند معمولا همان حقوق مقام قضایی خود را داشته باشند.
ابهامات قانون مجازات اسلامی که به صورت آزمایشی اجرا می شود، به چه کسی منعکس شود؟
اشخاص هر جا ایرادی می بینند به معاونت حقوقی قوه قضاییه بنویسند. ما پیشنهادها را در سایت می گذاریم. اگر ببینیم یک پیشنهاد صحیح و بجاست قطعا رسیدگی می کنیم.
مهمترین لایحه قضایی که در معاونت قضایی در دست اقدام دارید چیست؟
مهمترین لایحه ای که سیستم قضایی ما را تحت تاثیر قرار می دهد قانون تعزیرات است. قانونی در سال ۷۵ تصویب شده و الان دنبال این هستیم قانونی در تمام زمینه ها تهیه شود. دنبال این هستیم که جمع بندی نهایی کنیم. بسته به نوع جرایم تعزیراتی ممکن است مجازاتهای مختلف در نظر بگیریم. ما در تنقیح قوانین نیز وارد می شود. مجلس نیز برای تدوین قوانین تاکنون ۴۰ کد را مشخص کرده. تاکنون ۵ کد کاملا مشخص شده. از جمله جرایم و مجازاتها، آیین دادرسی، تجارت، ثبت و مدنی است.
تعیین تکلیف لیست وکلای مشمول تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که قرار بود یک لیست از وکلایی که می توانند در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته وارد شود، توسط رئیس قوه قضاییه چه شد؟
این در حال بررسی است. اخیرا جلسه ای با کانون وکلا گذاشتیم و در حال رایزنی با آنها هستیم. بنا بر این است برخی از معیارها مشخص شوند و بر اساس آنها با همکاری وکلا و دستگاه قضا این کار انجام می شود.
