عبدالله احمدی : در صورت تصویب لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ، نامزدها ملزم میشوند منابع مالی خود را تنها از منابع مجاز اعلام شده تأمین کنند.
روزی که عبدالرضا رحمانی فضلی برای اولین بار درباره احتمال ورود پول های آلوده ناشی از مفاسد اقتصادی به عرصه انتخابات هشدار داد، می شد حدس زد که دولت حسن روحانی عزم خود را جزم کرده تا کیفیت برگزاری انتخابات را ارتقاء دهد.
از این رو، با توجه به اینکه انتخابات مجلس دهم اولین آزمون دولت تدبیر و امید در برگزاری انتخابات است، دولت می خواهد انتخاباتی بدون هر شائبه ای برگزار کند و به عنوان اولین گام خود را از شفاف شدن منابع مالی نامزدها برای هزینه های انتخاباتی برداشته است.
با اینکه حدود ۱۰۰ روز بیشتر تا انتخابات سرنوشت ساز ۹۴ باقی نمانده است دولت لایحه شفاف سازی منابع مالی در انتخابات را به مجلس فرستاده است تا هفته آینده در صحن بهارستان بررسی شود و در صورت موافقت نمایندگان به تصویب برسد.
این لایحه که از فروردین ماه امسال در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته پس از آن به کمیسیون سیاسی دولت رفت و پس از سه ماه کار روی آن، در دو جلسه هیات دولت بررسی و درنهایت با پیمودن مسیر پاستور تا بهارستان، به مجلس رسید.
این درحالی است که احمدتوکلی، نماینده مردم تهران که صراحت لهجه او در تذکرات و اخطارهایش نمود بیشتری پیدا می کند در جلسه علنی روز دوشنبه در تذکری آیین‌نامه‌ای با تاکید بر اینکه هیئت رئیسه لایحه دوفوریت شفاف ساختن منابع مالی انتخابات را اعلام وصول کند، گفت: این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی خطاب به محمد حسن ابوترابی فرد که در آن لحظه ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: هیات رئیسه در پاسخ به این موضوع گفته است که ما صفی از طرح‌ها و لوایح دوفوریتی داریم و مشخص نیست که این طرح چه زمانی اعلام وصول می‌شود، اما باید به این نکته تاکید کرد که این طرح باعث جلوگیری از فسادهای احتمالی در انتخابات می‌شود و اگر مجلس آن را اعلام وصول نکند در برابر این اتهام قرار می‌گیرد که نمایندگان نمی‌خواهند مسائل مالی انتخابات روشن شود.
در همین حال و در بخش هایی از لایحه دولت که در ۷ ماده تنظیم شده آمده است: منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصراً شامل موارد زیر است: دارایی شخصی داوطلب، کمکهای مستقیم احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر، کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی ومنابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
همچنین موارد ممنوعه در این لایحه این چنین عنوان شده است: تأمین منابع از سایر محلها از جمله هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی،استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمانیافته، قاچاق و مواد مخدرو پولشویی، کمکهای دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات، سازمانها و شرکت‌هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداریها استفاده می‌کنند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است.
درماده ۳ این لایحه هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره‌بهای آن و هزینه‌های حمل و نقل مربوط،هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغات مجاز در رسانه‌ها و سایر تبلیغات مجاز و هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی خواهد بود.
درماده ۴ این لایحه نیز آمده است که هر داوطلب موظف است حسابی را به‌عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح نماید و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به‌عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت نام ارایه دهد.
همچنین در تبصره این ماده عنوان شده که بررسی این حساب توسط مسئولان رسیدگیکننده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.
ماده ۵ لایحه دولت نیز می گوید: داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها را با رعایت مقررات این قانون به‌نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری ثبت نمایند به‌گونه‌ای که از طریق هیئت‌های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.
ماده ۶ این لایحه نیز احزاب و تشکل‌های سیاسی مجاز را موظف کرده است که کلیه هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را که به‌صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام می‌دهند در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روش‌های حسابرسی ثبت نمایند تا در صورت درخواست کمیسیون ماده (۱۰) احزاب قابل رسیدگی باشد.
آنگونه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داده است، این لایحه مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد و نیز ممانعت از هرگونه سوء استفاده مالی و رانت در جریان برگزاری انتخابات است.
در همین حال؛ محمد حسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه لایحه شفاف‌سازی اموال کاندیداها در وزارت کشور تهیه شده است، اظهار کرد: داوطلبان انتخابات قوانین و اخلاق را رعایت کنند.
نامزدها باید بگویند پول تبلیغات را از کجا آورده اند
در همین خصوص نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمجلس می گوید: هر کسی صرف اینکه ثروت و قدرت دارد نمی تواند در انتخابات اقدامات خارج از عرف و قانون انجام دهد.
محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که لایحه شفاف سازی منابع مالی نامزدها در انتخابات که به تازگی از سوی دولت به مجلس فرستاده شده، همان طرحی نبود که نمایندگان در غالب اصلاح قانون انتخابات پیگری می کردند، گفت: بله یک بند از آن طرح همین مسئله بود ولی دولت لایحه آورده است که منابع مالی ای که نمایندگان در انتخابات استفاده می کنند، شفاف نمایند.
وی افزود: طبیعی است که اگر شفاف سازی اتفاق بیفتد می تواند هم افکار عمومی را آرام کرده و هم فرهنگ سازی کند که هر کس ثروت و قدرت دارد نمی تواند اقدامات خارج از عرف و قانون انجام دهد و ذهنیت های تبلیغاتی جامعه را به سمت خود ببرد.
نماینده مردم کرج در خانه ملت تاکید کرد: شفاف سازی منابع مالی، منطقی است و هر کسی به انتخابات ورود پیدا می کند، باید بگوید از کجا منابع خود را تامین کرده و چقدر هزینه کرده است.
پیشگیری از هزینه های گزاف انتخاباتی
مجید محتشمی رئیس جبهه اصلاح طلبان در این لایحه می گوید:شفاف سازی هزینه های انتخاباتی در سالم سازی انتخابات تاثیر قابل توجهی خواهد داشت و از هزینه های گزافی که در گذشته توسط افراد، احزاب و گروه ها برای انتخابات می شد، جلوگیری خواهد کرد.
وی به ابرنا گفته است که با تصویب این لایحه هزینه های حلال و مشروع در جریان انتخابات به کار گرفته خواهد شد وجبهه اصلاح طلبان از لایحه شفاف سازی هزینه کرد احزاب و گروه ها در ارتباط با انتخابات حمایت می کند.
ابهامات موجود در جذب منابع مالی
همچینن محمدابراهیم رضایی، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، گفت:لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات به صورت مطلوبی نحوه هزینه کرد اعتبارات نامزدهای انتخاباتی را مشخص و رصد می‌کند، اما میزان و نحوه دریافت این اعتبارات و شرایط حامیان مالی درست دیده نشده است.
وی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به ارائه لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات به مجلس، گفت: قرار است که این لایحه در قالب دو فوریت در مجلس بررسی و به تصویب برسد.
نماینده مردم خمین در مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات بسیار حائز اهمیت است، افزود: این لایحه جزء مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم محسوب می‌شود، زیرا با تعیین تکلیف این موضوع، می توان از بروز بسیاری از مفاسد و انحراف موجود جلوگیری کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره میزان مجاز نامزدهای انتخاباتی برای هزینه‌کرد اعتبارات در عرصه انتخابات، گفت: در این رابطه کف و سقفی دیده نشده و نامزدها به میزان منابع مالی خود می‌توانند هزینه کنند، البته این موضوع ابهامات و نواقصی دارد، زیرا در صورت نبود سقف اعتباری نامزد مربوطه از هر شخص یا گروهی می‌تواند پول دریافت کند و در این زمان مسئله وامدار شدن نامزد انتخاباتی به آن‌ها مطرح می شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، بر اساس لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات، تأمین مالی نامزدهای انتخاباتی از مراجع داخلی مشکلی ندارد و تنها استفاده از منابع اعتباری خارج از کشور غیر قانونی است.
وی تصریح کرد: در صورت تخلف نامزدهای انتخاباتی و با تأیید هیأت اجرایی نظارت، آرای آن فرد باطل می شود.
رابطه مستقیم شفاف سازی با اعتماد مردم
همچنین محمدرضا تابش،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات یکی از حلقه های مفقوده مبارزه با فساد اقتصادی است.
وی افزود: یکی از مولفه های انتخابات برای کشور مشارکت گسترده مردم در عرصه انتخابات است و این مشارکت با اعتماد مردم رابطه مستقیمی دارد که این لایحه می تواند با ایجاد شفافیت مالی اعتماد بیشتری به مردم بدهد.
تابش ادامه داد: متعاقب این اعتماد آفرینی نیز آن دسته از نمایندگانی که انتخاب می شوند و در مجلس برای قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین حضور می یابند هم وامدار افراد نیستند و به وظایف خویش، به دور از لزوم خوشایند هر فرد یا گروهی می پردازند .
تابش همچنین به انتقاد از نبود رویکرد حزبی در انتخابات پرداخت و افزود: اگر احزاب وجود داشته باشند، منابع مالی هم که برای کاندیداها هزینه می شود، مشخص خواهد شد و به صورت اسپانسری نخواهد بود.
جلوگیری از ورود افراد وابسته به باندها به مجلس
حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان نیز درباره لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی گفت: با این لایحه موافقم و به طور حتم از آن دفاع خواهم کرد چرا که بسیار مناسب و اثر گذار است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که ما نباید بگذاریم که افرادی با زور و تزویر وارد مجلس شوند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه افراد باید به طور سالم به مجلس وارد شوند، گفت: باید مشخص شود افرادی که برای کاندیداها هزینه می کنند، چطور در صدد جبران هستند و قرار است هزینه کنندگان چگونه پاسخ بگیرند؟
شهریاری تصریح کرد: باید مشخص و شفاف شود که افراد پول های میلیاردی یا چند صد میلیونی را از کجا آورده و به چه هدفی هزینه می کنند.
