شاید به هنگام وقوع انقلاب ۵۷ کمتر کسی به ذهنش خطور میکرد انقلابی که در سایه مبارزات مردمی و شهادت جوانان برومند بخاطر مبارزات انقلابی و احتساب شهدای ۸ سال دفاع مقدس که در سایه زیاده خواهی و توهمات حکام بعثی و استکبار با این فرض که کشور ایران در آن مقطع به علت انقلاب مردمی دچار آشفتگی سیاسی ، اقتصادی و نظامی میباشد محقق گردیده بازتولیدش علیرغم انتخاب نوع حکومت “جمهوری اسلامی”توسط اکثریت ۹۸ درصدی رای دهندگان در رفراندوم ۲۹ فروردین ۱۳۵۸ .یک عده شخصیتهای سیاسی افراطی و انحصار طلب باشد که این گروه اقلیت در اکثر قسمتهای حاکمیتی بخصوص در بعد از ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با افراطی گیری ،برچسب زنی ،انحصارطلبی سیاسی و اقتصادی و حصر یک سری آزادی های مرسوم و قانونی که در سایر جوامع دموکراتیک ساری و جاری میباشد سعی در القای قدرت سیاسی خود به عامه مردم و حتی در مواردی با ایجاد رعب و وحشت در بین مردم با قبضه پست های کلیدی تصمیم گیرنده نظام هموار خواهان القای تسلط اقلیتی خود بر اکثریت جامعه و مسئولین همراه با جامعه بوده و هستند.
و این افراطی گری ها بر مردم که همانا ولی نعمتان مسئولین نظام میباشند از پاکسازی کارمندان ادارات در اوایل انقلاب که باعث شد عده ای بخاطر یک سری تسویه حسابهای شخصی مسئولین امر در شهرها و بخش ها و نه بخاطر سبقه سیاسی و همکاری با رژیم پهلوی ، شغل و درآمد خود را از دست داده و دچار عسر و حرج گردند شروع شد و تا به امروز که یک مداح یا مسئول حکومتی در خارج از امورات حیطه خود به دولت منتخب اکثریت مردم به بهانه های واهی تاخت می نمایند و با این اعمال خود که طبق قانون مجازات اسلامی مصداق ارتکاب جرم میباشد سعی در القای سیطره خود بر امورات سیاسی کشور را دارند چرا که هیچ وقت برخورد مناسبی با لیدرهای این گروه اقلیت که همواره با بحران سازی خود امنیت ملی را دچار مشکل مینمایند تا به امروز توسط قوه قضاییه یا سازمانهای امنیتی صورت نگرفته است.
در کنار این مسئله بعد از گذشت نزدیک به ۴ دهه از انقلاب ۵۷ حتی مخالفین اولیه نظام با تمکین به نظام و ولایت برای ادامه سیر عادی امورات زندگی خود بتدریج به حامیان نظام و ولایت مبدل شده اند. ولی متاسفانه امروز اقدامات عده ای تحت عنوان گروه خودسر یا بعضا تریبون های نماز جمعه در تخریب دولت قانونی و منتخب این شائبه را در میان عموم بوجود می آورد که رای مستقیم مردم در نظام مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت توسط حکومت نادیده انگاشته میشود و مسئولین رده بالای نظام همانند مقام رهبری یا سازمانهای قضایی و امنیتی با این موضوع آنچنان که شایسته است برخورد نمی نمایند و این طرز برخورد در حامیان میانی نظام و ولایت که همان عامه مردم میباشد این تصور را قوت می بخشد که بخش اعظم حکومت از این جریان افراطی و خودسر بصورت تلویحی یا آشکار حمایت می کنند واین برداشت از جریانات اخیر، نهایتا موجبات دلسردی طیف عظیمی از مردم از نظام و ولایت را میتواند به دنبال داشته باشد و راه نفوذ را برای دشمنان ایران و انقلاب هموارسازد.
پس در یک نگاه حتی سطحی بسیار ملموس میتوان گفت بزرگترین هزینه پرداز اقدامات جریانات خودسر و هتاک در کوتاه مدت و دراز مدت مقام معظم رهبری و نظام و به تبع از این دو امنیت ملی خواهد بود و شایسته است که این جریان که خود را وارثین نظام و انقلاب میدانند در حالیکه که از معضلات نظام میباشند هرچه سریعتر با اقدامات مقتضی مسئولین نظام و در راس آن با رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری برخورد و کنترل شوند . هر چند که رهبر معظم در فرامایشات خود با دعوت همگانی به انسجام و وحدت و دوری از نفاق داخلی هرگونه هتاکی را مردود اعلام نموده اند ولی تا بحال تغییر رویه ای در اعمال گروه خودسر و هتاک مشاهده نگردیده است.
