مقدمه – امروزه دمکراسی بعنوان یکی از گران سنگ ترین دستاوردهای بشری که همواره در سطح مختلف ملی و فراملی از وجود و ابعاد گوناگون مورد توجه قرار می گرفته – با مقوله ای نوین به نام جهانی شدن مواجه است . آیا جهانی شدن موجب توسعه و تقویت دمکراسی خواهد شد یا به عکس به چالشی بر سر راه گسترش آن است یا اینکه نسبت جهانی شدن و دمکراسی لزوما نسبت نفی و اثباتی نیست ؟
البته ما قصد ناریم در حوزه جهانی شدن سخن بگوییم بلکه دمکراسی را مورد بررسی قرار می دهیم . در مقاله پیش رو تعاریف و عناوین گوناگونی که فیلسوفان و اندیشمندان در باره دمکراسی بکار بردند – ارائه می شود و همچنین دیدگاههای صاحب نظران در رابطه حکومت دینی و دمکراسی که آیا این دو نگرش در تضادند یا می توان حکومت دینی را با دمکراسی تجمیع کرد – مورد بررسی قرار خواهد کرفت .
در این نوشتار از کتب بسیاری در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل استفاده شده است و همچنین از فیلسوفان و اندیشمندان حوزه مباحث دمکراسی و سیاست نیز به تفصیل نام برده شده است .
خوانندگان عزیز توجه داشته باشند شاید سخنی جدید در این مقاله نباشد ولی جمع بندی مطالبی در مورد یکی از موضوعات بسیار مهم روز یعنی دمکراسی از کتب مختلف و فراوان – این امکان را به عزیزان می دهد که در صورت نیاز به مباحث دمکراسی با مراجعه به این مقاله به مطالب مورد نیاز خود دست پیدا کنند . البته سعی شده در قسمتی از مقاله نظرات مخالفان و موافقان رابطه دمکراسی با حکومت دینی نیز بدون جانبداری بررسی شود و داوری را به عهده خود خوانندگان عزیز قرار دهد .
واژه دمکراسی از لفظ یونانی و مرکب از دو کلمه (( دمو )) به معنای مردم و (( کراسی )) به معنی سلطنت و حکومت است که در فارسی تعبیر مردمسالاری را در برابر آن نهادند . این واژه برای معرفی سیستم خاصی از حکومت به کار گرفته شده و بعدها توسط سیاست گذاران و مبلغان غربی – به عنوان (( حکومت مردم بر مردم )) تبلیغ گردید .
واژگان سه گانه دمکراسی
الف – مراد ار آن حکومت مردم است . وجه مشخصه دمکراسی اعلان رسمی اصل تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و اتباع است . امروزه میزان برخورداری انسانها از دمکراسی سیاسی در پیوند با دمکراسی اقتصادی توجیه می شود . مقصود از دمکراسی سیاسی – آزادی برای اظهار هر نوع عقیده سیاسی و اجتماعی و برخورداری از حق اعمال هر نوع وسیله مشروع برای اشاعه و پیشرفت آن است و مقصود از دمکراسی اقتصادی – استقرار شرایط اقتصاد ویژه ای است که همه افراد جامعه بتوانند از حداقل مایحتاج زندگی برخوردار گردد .
ب – مجموعه ای از نهادها که هدف آن به حداقل رساندن خطاهای اداره سیاسی جامعه از راه به حداکثر رساندن مشارکت عمومی و کاهش نقش شخصی فرد در اتخاذ تصمیمات سیاسی است .
ج – حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت
د – حق تمام مردم برای شرکت در تصمیم گیری در مورد امور عمومی
سابقه و شاخصه های دمکراسی
دمکراسی بعنوان شکلی از حکومت به یونان باستان و دولت – شهرهای آن در سده های پنجم و چهارم قبل از میلاد باز میگردد . ساختار سیاسی ایجاد دولت – شهرها به گونه ای بوده که متضمن مشارکت مستقیم شهروندان هر دولت – شهر در حاکمیت بوده است به نحوی که وضع قوانین – نصب دادرسان دادگاهها و سپردن مناسب اجرایی به تناوب بین افراد به دست خود شهروندان انجام میشده است . اگر چه در فرهنگ آن عصر شهروند تنها شامل جمعیت آزاد و مذکر هر دولت – شهر اعم از نجبا – اشراف و مردم عادی همچون کشاورزان می شد و زنان – خارجیها – افراد نابالغ و برده ها را در بر نمی گرفت . لذا دمکراسی که به معنی حکومت دموس یعنی حاکمیت مردم به کار می رفت تنها مترادف با حاکمیت گروهها و طبقات مورد اشاره بود نه حاکمیت همه افراد نوع بشر.
شاخصه های دمکراسی در تمام مدلها و نظریات در چند مفهوم اساسی خلاصه شده است . اول – مشارکت سیاسی : به معنی دخالت افراد و گروههای اجتماعی در تصمیم گیریهای سیاسی و امکان تاثیر گذاری آنها بر نظام سیاسی از طریق انتخابات یا بر کناری حاکمان از قدرت سیاسی . دوم – وجود رقابت سیاسی نهادینه شده : به معنی ایجاد زمینه تعامل افکار و اندیشه ها و عملکرد افراد و گروهها . لازمه این موضوع این است که ساختار نظام سیاسی امکان رقابت نهادینه شده را فراهم کند .
سوم – مکان تحرک اجتماعی و سیاسی :که محصول مشارکت و رقابت نهدینه در جامعه توسعه یافته است . تحرک اجتماعی خود سبب گردش نخبگان در قدرت است و باعث می شود افراد طبقات پایین هم بتوانند بر اساس لیاقت خود در مناصب بالا قرار گیرند .
تعریف
واژه دمکراسی همانند سایر مطالب علوم انسانی تعاریف گوناگونی دارد و هر فیلسوف و اندیشمند به فرآخور دانش و فهم خود تعریفی را ارائه کرده است لذا از دمکراسی تعریف واحدی بدست نیامده است . امروزه دمکراسی به مفهومی آرمانی در اندیشه و جامعه شناسی سیاسی تبدیل شده است که هیچ کس سعی نمی کند به صراحت و به طور بنیادی با آن مخالفت کند ولی فهم ها و برداشتهای موجود از این مفهوم بسیار متنوع و پراکنده است . دمکراسی به مفهوم (( برتری قدرت آرمانخواهانه ملی و اداره حکومت بوسیله ملت می باشد )) . دمکراسی در پایه و اساس عبارت از (( حکومت تمام مردم )) است که از راه غیر مستقیم یعنی تعیین نماینده ها و تفویض اختیارات حکومتی به آنها عملی می شود که البته در مدل های دمکراسی در باره انواع دمکراسی سخن خواهیم گفت که به مستقیم و غیر مستقیم بودن دمکراسی در آنجا اشاره خواهد شد . در اینجا به نظرات ده نفر از پیشگامان اندیشه دمکراسی پرداخته می شود و سعی بر آن است در صورت امکان در آخر مقاله اسامی متفکرین و اندیشمندان دمکراسی را همراه با ذکر دوران زیست و آثار منتشره اشاره شود .
۱ – ابراهام لینکلن در سخنرانی خود در گتیزبرگ در سال ۱۸۶۴ به نخستین مزایای دمکراسی پرداخته و آنرا ((حکومت مردم – با خود مردم )) نامید .
۲ – هردوت مورخ یونانی چنین تعریفی از دمکراسی ارائه می کند : (( دمکراسی اگر چه تمام مردم را در پیشگاه قانون مساوی می داند ولی اشکال آن در این است که به سهولت ممکن است به دمکراسی یا حکومت رجاله و عوام و قبادت جهان تنزل یابد یعنی حکومتی که در آن مردم حقیر و بی اطلاع و نالایق مصدر کار باشند و مسلما حکومت افراد برجسته و با هوش و صاحب غریزه و استعداد بر حکومت نادانان ترجیح دارد )) .
۳ – ارسطو بعنوان اندیشمند سیاسی به مطالعه دولت – شهرهای یونانی پرداخت و در ضمن مطالعه به رابطه میان دمکراسی و سرشت انسان نظر داشت . به نظر او انسان طبعا حیوانی سیاسی است که در دولت – شهر زندگی میکند – تنها جانوران و خدایان می توانند خارج از دولت – شهر به سر ببرند . انسان به حکم برخورداری از قوه انحصاری نطق و گفتار می تواند در باره درستی و نا درستی – سود و زیان – حقیقت و خطای امور سخن بگوید .
۴ – بنکدیت دواسپینوزا – از منظر وی بهترین حکومت – حکومتی است که بر اساس رای اکثریت مردم استوار باشد و در آن هر کس بتواند آزادانه بیندیشد و سخن بگوید . و ادامه می دهد دمکراسی و علم و دانش عقلانی – رابطه نزدیکی دارد . در اندیشه گذشتگان دمکراسی موجب تسلط تهیدستان تلقی می شد و فضیلت مدنی و آموزش اخلاقی و در نهایت مصلحت عمومی را در خطر قرار می داد .
۵ – جان لاک تاکید بر آزادی و برابری طبیعی انسانها – حق حیات و مالکیت آدمیان – حکومت محدود و مشروط به قانون طبیعی و رضایت مردم – تساهل دینی – تفکیک قوای حکومتی – اصالت جامعه در مقابل دولت و حق شورش بر ضد حکام خودکامه داشت .
۶ – منتسکیو – وی اساس رژیم ها را به سه اصل تقسیم می کرد – الف – افتخارجویی ( اساس مونارشی ) . ب – ترس ( اساس استبداد ) . ج – فضیلت مدنی ( اساس جمهوری ) . بنظر وی حکومت های معقول آنهایی هستند که میان سه قوه مجریه – مقننه و قضاییه تفکیک و توازن بوجود آورد . آزادی در گرو تفکیک قواست . ایشان بدترین نوع حکومت را حکومت استبدادی می داند . در حکومتهای استبدادی ترس اساس زندگی سیاسی را تشکیل می دهد و زندگی مردم به سطح زندگی حیوانی تنزل می یابد .
۷ – ژان ژاک روسو – حکومت مطلوب از نظر او دمکراسی مستقیم و جمع گرایانه ای بود که از یکسو بر آزادی و فردگرایی و اندیشه قرارداد اجتماعی و از سوی دیگر بر فضیلت مدنی – اراده عمومی و مصلحت جمعی استوار باشد .
۸ – کارل پوپر فیلسوف علم و عالم بزرگ اتریشی در زمینه دمکراسی نیز نظریه پردازی کرده است و در کل آثار او که ملهم از اندیشه اساسی آزادی و حقیقت به هم وابسته اند . به نظر او مهمترین امتیاز دمکراسی بر دیگر انواع حکومت در آن است که می توان حکام ناشایست و فاسد را از کار بر کنار کرد . به طور کلی از نظر پوپر دمکراسی با اصل عمومی و کلی حاکم بر اندیشه او یعنی باز بودن جهان و غیر قطعی و نا تمام بودن همه حقایق نسبتی اساسی دارد .
۹ – سیمون مارتین لیپست در آثار خود میان شیوه زندگی دمکراتیک – حکومت قانون – نابرابری محدود – قوت طبقه متوسط و فرهنگ سیاسی معتدل همبستگی نیرومندی می یابد . یکی از موضوعات مورد علاقه لیپست تحلیل عواملی است که منازعات سیاسی را در درون چارچوب کلی تر وفاق و اجماع مهار می کنند . بنابر این در دمکراسی ها شکاف ها و تعارضات و منازعات اجتماعی و سیاسی به نحوی با اجماع و وفاق همزیستی پیدا می کنند .
۱۰ – رابرت دال می گوید دمکراسی در مفهوم آرمانی و کلاسیک اش قابل تحقق نیست بلکه تنها می تواند برای سنجش میزان نزدیکی دمکراسی های موجود به وضع آرمانی در نظر گرفته شود . به عبارت دیگر نظریه دال در باره دمکراسی نظریه ای واقع بینانه است که به ویژه متاثر از دیدگاه نخبه گرایانه بوده است .
۱۱ – دکتر علی شریعتی هم تعریفی از دمکراسی ارائه کرده و آنرا شکلی از حکومت کردن در برابر حکومت های (( الیگارشی )) – خانوادگی – دیکتاتوری – الهی و ….می داند . یعنی قدرت حکومت نه از طبقه خصوصی و نه از ایل و خانواده و نژاد و نه از فرد و نه از مذهب منبعث نشده بلکه فدرت حکومت فقط از رای یکایک مردم منبعث شده است . بنابر این شکلی از حکومت را که قدرت سیاسی و حکومت بوسیله مردم به جمع یا دستگاهی داده می شود و بوسیله مردم عزل و نصب و نظارت می شود . ایشان در تعریف خود دو اصطلاح بکار می برد ۱ – دمکراسی دیریژه – یعنی دمکراسی هدایت شده ۲ – دمکراسی آنگاژه – یعنی متعهد که عبارت است از حکومت زائیده شده از آراء اکثریت ولی نه ساقط شده به آراء اکثریت و متعهد به تحقق هدف های تعیین شده در ایدئولوژی و نه کسب رضایت و اداره عادی جامعه ( حکومت با اکثریت آراء انتخاب می شود ولی با اکثریت آراء ساقط نمی شود) . در دمکراسی متعهد انتخاب دمکراتیک رهبر برای تمام عمر است و یا فاصله زیاد بین انتخابات مطرح است مثل تیتو و سوکارنو که رهبران مادام العمر بودند .
مبانی فکری اصول اساسی دمکراسی
حسین بشیریه در کتاب ” آموزش دانش سیاسی ” مبانی فکری دمکراسی را چننین آورده است : (( دمکراسی به عنوان شیوه زندگی سیاسی در جهان مدرن بر مبانی و اصولی استوار است که در طی فرآیند دراز مدت مبارزه برای ایجاد حکومت دمکراتیک تکوین یافته اند . جوهر این اصول م مبانی را می توان در اصالت برابری انسانها – اصالت فرد – اصالت قانون – اصالت حاکمیت مردم و تاکید بر حقوق طبیعی – مدنی و سیاسی انسان ها یافت . منظور از اصالت برابری این است که در دمکراسی افراد – گروهها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن – برتری و امتیازی ندارند . حق حکومت برای همیشه به هیچ فرد یا گروهی واگذار نشده و هیچ گروهی نمی تواند به عنوان برتری فکری یا ذاتی بر دیگران حکومت کند . مشروعیت قدرت تنه بر رضایت مردم در پیروی از حکومت مبتنی است )) .
بعد از تعریف مبانی فکری و اندیشه دمکراسی به بیان برخی پرادایم های آن ذیلا اشاره می کنیم و سعی می شود به طور مختصر واکاوی شود تا از حوصله این مقاله خارج نشود و بیان کلی آن برای مطالعه منابع مورد اشاره ارجاع داده می شود .
لیبرالیسم – ایدئولوژی لیبرالیسم به مفهوم آزادی شهروند در سایه حکومت محدود به قانون – اساس دمکراسی به شمار می رود . هدف اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم از آغاز پیدایش خود مبارزه با قدرت مطلقه و خودکامه و خود سر بود . عناصر اصلی لیبرالیسم عبارتند از : تفکیک قوا – جامعه مدنی – نظارت مردم – اولویت آزادی فردی بر عدالت اجتماعی – تمایز حوزه های عمومی و خصوصی – تساهل نسبت به عقیده و اندیشه دیگران – مقاومت در مقابل قدرت – حق مالکیت خصوصی .
پراگماتیسم – پراگماتیسم جنبشی فلسفی است که اعتقاد دارد معنا و حقیقت امور و اندیشه ها را باید در فواید و نتایج آن یافت . پس نه می توان و نه باید به دنبال حقیقت غایی و نهایی گشت . فایده عملی نظریه ها و اندیشه ها مهمترین ملاک ” حقیقت ” آن هاست . مهمترین فلاسفه پراگماتیسم چارلز پیرس ( ۱۸۳۹ – ۱۹۱۴ ) و ویلیام جیمز ( ۱۸۴۲- ۱۹۱۰ ) و جان دیویی ( ۱۸۵۹ – ۱۹۵۲) بودند .
نسبی گرایی – نسبی گرایی مکتبی است که ارزش ها را نسبی و ذهنی می داند و به هیچ ارزش مطلق و عینی و عامی که به حکم عقل و علم قابل اثبات باشد بور دارد . گر چه دمکراسی تا اندازه زیادی مبتنی بر نسبی گرایی ارزشی است اما نسبی گرایی به این معنی به این نتیجه می انجامد که دمکراسی به عنوان مجموعه ای از ارزش های سیاسی بر دیگر اشکال حکومت برتری ندارد .
اصالت قراردادی – اندیشه قرارداد اجتماعی بعنوان اساس نظم سیاسی یکی دیگر از مفاهیم بنیادین دمکراسی است که پیشینه آن به توماس هابز – بندیکت دواسپینوزا – جان لاک – ژان ژاک روسو و امانوئل کانت باز می گردد .
اصالت رضایت و قبول عامه – یکی دیگر از مفاهیم اساسی در فلسفه سیاسی دمکراسی مفهوم رضایت شهروندان در تبعیت از حکومت است . از این دیدگاه مشروعیت دمکراسی مبتنی بر عمکرد حکومت بر وفق خواست و رضایت شهروندان است . دمکراسی بدون رضایت مردم ممکن نیست و مشروعیت ناشی از چنین رضایتی اساس دمکراسی را تشکیل می دهد .
اصالت برابری – اصالت برابری به این معنی که همه انسانها ارزش یکسانی دارند و باید با همه به شیوه ای برابر رفتار کرد – از اصول اساسی دمکراسی است . بنابر این دمکراسی با نا برابری های حقوقی و سیاسی سازش ندارد . اصالت برابری در معنای بنیادی خود بدین مهنی است که همه انسانها به حکم انسانیت خود برابرند و بر دیگری برتری ندارد .
خود مختاری فرد – این پرادایم برداشت خاص از آزادی است که به نظر برخی هواداران دمکراسی تنها در این نوع حکومت ممکن است . انسان خود مختار کسی است که تصمیمات مربوط به زندگی خود را خودش می گیرد و اجرا می کند . ژان ژاک روسو نخستین فیلسوف بزرگی است که میان خود مختاری فرد و دمکراسی رابطه اساسی می دید روسو در کتاب قرارداد اجتماع اش می نویسد :(( آزادی عبارت است از اطاعت از قانونی که فرد آن را به طیب خاطر می پذیرد –پس مسئله اساسی ایجاد سازش میان آزادی فردی و وجود دولت به عنوان منبع قانون بدین شیوه حل می شود – به این معنی که همگان باید در وضع قانونی که همگان از آن فرمانبرداری خواهند کرد نقش داشته باشد )) .
قانون و قانون گرایی – قانون اساسی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد بنیادی و کلی – چارچوبی برای سازمان دادن به روابط قدرت در حکومت است . قانون اساسی لازمه حکومت محدود و مشروط است و چنین حکومتی نیز لازمه دمکراسی است هر چند عین دمکراسی نیست .
شهروند – شان شهروندی و حقوق و تکالیف مربوط بدان از مفاهیم اساسی زندگی دمکراتیک به شمار می رود . شهروندان از حیث حقوق و تکالیف با هم برابرند . در دمکراسی های باستانی یونان و روم نیز شان شهروندی به مهنی داشتن حقوق و تکالیف یکسان در نزد قانون و نیز مشارکت در امور سیاسی و عمومی جامعه بود . حق حکومت کردن و تکالیف اطاعت از حکومت هر دو شان شهروندی بودند .
حاکمیت مردم – مردم اصول اساسی دمکراسی را تشکیل می دهد . مفهوم اصلی حاکمیت مردم این است که حکومت ها قدرت و اقتدار خود را از منبع دیگری جز خواست و اجماع و رضایت عامه مردم به دست نمی آورد و مردم می توانند حکومت را تغییر دهند و یا از کار بر کنار سازند . بنابر این اقتدار غایی و نهایی از آن مردم است – هر چند در باره این که چگونه این اقتدار اعمال می شود در بین مکاتب مختلف دمکراسی اختلاف نظر هست . یکی از مسائل عمده همواره این بوده است که آیا حاکمیت مردم به طور مستقیم اعمال می شود و یا آن که از طریق نمایندگان آنها در پارلمان و دولت تجلی می یابد . البته درمورد انواع دمکراسی که مستقیم و غیر مستقیم ( نمایندگی ) و سایر اشکال دمکراسی در جای دیگر بحث خواهد شد .
حقوق بشر – مفهوم حقوق بشر به عنوان مجموعه حقوقی که انسانها صرفا به حکم انسانیت خود از آن برخوردارند . مفهوم حقوق بشر به مفهومی گسترده تر از حقوق طبیعی به کار رفت تا حقوقی را نیز در بر بگیرد که نمی توان به سهولت طبیعی شمرد بلکه تنها در جامعه و دولت پدیدار می شود . به نظر بسیاری از هواداران دمکراسی حقوق بشر جوهر دمکراسی را تشکیل می دهد . مبانی دیگر دمکراسی مثل مشارکت عمومی و حکومت اکثریت در دوران ماقبل مدرن ریشه داشتند انا مفهوم حقوق بشر مفهومی جدید و برخاسته از شرایط عصر مدرن است . باید یادآور شد که مفهوم حقوق بشر امروزه سلاحی است دست نو استعمارگران که از طریق آن سعی دارند دیگران را به جهت کسب امتیازات استعماری تحت فشار قرار دهند . اگر به روش این نوع حکومت ها توجه شود معلوم می گردد که فقط شکل ظاهری حقوق بشر وجود دارد و در عمل حقوق خیلی از بشر ها توسط مدافعان حقوق بشر ضایع می شود .
مدلهای دمکراسی
دمکراسی از جنبه های مختلف و بر اساس ملاک های متعدد تقسیم می پذیرد .
الف – از جهت مشارکت – دمکراسی از این شامل دو بخش است . اول دمکراسی مستقیم که با مراجعه به آرای عمومی ( کل) جامعه و رفراندوم . این نوع دمکراسی در یونان باستان کار برد داشته است چون در جامعه کوچکتر می توان به رای عموم رسید . دوم دمکراسی غیر مستقیم ( نمایندگی ) که این روش از قرون اخیر تا کنون در کشورهای دمکراتیک اجرا می شود . در این روش مردم قدرت تصمیم گیریهای حکومتی را به نمایندگان خود واگذار نموده و خود بر کار آنان نظارت دارد .
ب – از جهت سیر تاریخی – این نیز شامل دو بخش ” کلاسیک ” و ” معاصر ” است . دمکراسی کلاسیک که بر پایه نظام سیاسی آتن در یونان باستان است بر این اساس جانبداری شده است که به تنهایی می تواند حکومت مردم را تضمین کند .
ج – از جهت دیدگاه – دمکراسی به جهت دیدگاه به دو بخش شامل می شود . اول دمکراسی به مثابه روش – روشهای حکومت کردن و یکی از انواع ساختارهای سیاسی است . دوم – دمکراسی به مثابه ارزش – تلقی دمکراسی بعنوان ایدئولوژی و فلسفه ای برای زندگی است . در دیدگاه دوم مفهوم دمکراسی گستره ای وسیع یافته و تبدیل به مجموعه ای از ارزش ها – اهداف و آرمان هایی می شود که در پهنه حیات سیاسی – اجتماعی افراد جامعه موثر است .
د – از جهت هدف – این قسمت تقسیم بندی خاصی دارد . تقسیم بندی دمکراسی بر اساس هدفی است که دنبال می کند . این هدف گاه آزادی فردی و گاه تامین فضیلت مدنی است و گاهی تاکید تنها بر برابری سیاسی صورت می گیرد – گاه عمدتا بر روی برابری اقتصادی به عنوان پایه برابری سیاسی است . عبدالرسول بیات در کتاب ” فرهنگ واژه ها ” مدلهای دمکراسی بر اساس هدف را به شکل زیر دسته بندی کرده است .
دمکراسی لیبرال : وجهه همت دمکراسی های لیبرال بر اولویت دادن آزادی نسبت به همه ارزش های سیاسی دیگر است و از این رو بجد به توزیع قدرت و تفکیک قوا می اندیشد . لیبرال ها آزادی را بالا تر از برابری – فضیلت مدنی – رفاه و …. می دانند . قانون نیز در این تفکر در استخدام حفظ آزادی های فردی است .
دمکراسی مشارکتی : این گونه در واقع ترکیبی از دمکراسی مستقیم و دمکراسی مبتنی بر نمایندگی است . انگشت تاکید هواداران این مدل و هدف آنها بر حضور و مشارکت هر چه گسترده تر مردمی – در هر قالب ممکن است . این دمکراسی بر خلاف نوع قبل بر تربیت و آموزش سیاسی شهروندان برای رسیدن به فضیلت های مدنی بیشتر تاکید دارد .
دمکراسی سوسیالیستی : ترکیبی از نظام سیاسی – اجتماعی با نظام اقتصادی – اجتماعی است یعنی ترکیب دمکراسی و سوسیالیسم . این اسلوب دمکراسی بر خلاف دمکراسی – لیبرال نگران تاثیر نامطلوب نا برابری های اقتصادی بر روی برابری سیاسی است و به همین جهت بر دخالت جدی دولت در امور اقتصادی تاکید می کند .
دمکراسی نخبه گرایانه : این الگو پر رنگترین نمونه و جلوه دمکراسی نمایندگی است . در این مدل دمکراسی اساسا عبارت است از یک روش و ساز و کار برای گزینش سیاستمدارانی که با هم به رقابت برخاسته اند . در این مدل عقیده بر آن است که مردم از فراغت و تخصص کافی برای تصمیم گیری برخوردار نیستند و لذا شهروندان مشارکتشان در حیات سیاسی عمدتا منحصر در این است که تعیین کننده گروه نخبه حاکم هستند . نخبه گرایی در انتقاد از اندیشه های مساوات طلبانه ای مانند دمکراسی و سوسیالیسم بوجود آمد . این دیدگاه توجه را به فرمانروایی نخبگان جلب می کند – خواه به منزله ویژگی ای ناگزیر و دلخواه در زندگی اجتماعی و یا ویژگی ای چاره پذیر و تاسف بار . نخبه گرایان کلاسیک ویلفر دو پارتو – گانتانو موسکا و رابرت میخلز به نخستین موضع گرایش داشتند .
دمکراسی تکثرگرایانه ( پلورالیستی ) : این الگو گرایشی نوین در سنت لیبرالی است و هدف آن جستجوی ساز و کاری است که با توزیع قدرت وجود انحاء قدرت قاهر و متمرکز را نفی کند و قدرت را در میان اقلیتها نیز به گونه ای توزیع نماید . طرفداران دمکراسی تکثر گرا یا پلورالیستی آزادی سیاسی و حضور سلایق متکثر را در بالاترین سطح آن می خواهد .
نظریه امواج دمکراسی
در باره نحوه گذار به دمکراسی در جوامع مختلف در طول تاریخ تحلیل های گوناگونی ارائه شده است . برخی نویسندگان به تفکیک وقایع و مقاطع مشخصی از تاریخ پرداخته اند که یکباره شاهد گسترش دمکراسی در پاره ای از کشورها بوده ایم . آنها از این مقاطع به امواج دمکراسی تعبیر کرده اند . تعبیر امواج دمکراسی متضمن تاثیر پذیری نظامهای مختلف سیاسی از محیط نظام بین الملل – شرایط سیاسی – اجتماعی و اقتصادی دیگر کشورها و زمینه های داخلی است چرا که به وجود آمدن موج خود حاصل تاثیر گذاری کشورها بر جو حاکم بر محیط بین الملل و انتقال این جو به دیگر کشورهای دنیاست .
سید امیر مسعود شهرام نیا در کتاب ” جهانی شدن و دمکراسی در ایران ” موج دمکراسی را اینگونه تعریف می کند (( مجموعه تحولاتی است که در طی مدت زمان نسبتا کوتاه و فشرده ای در درون نظامهای سیاسی متعددی که از جهاتی با هم سنخیت دارند در جهت پیشرفت فرایندهای دمکراتیک رخ می دهد )) . هر موج زمانی به پایان می رسد ولی دستاوردها و آثار مثبتی برای تحکیم یا پیشبرد دمکراسی در کشورهای مربوطه به جا می گذارد . ممکن است موجی از دمکراسی هنگام برخورد با موانع عمده باز گردد و در گذار از اتوکراسی به دمکراسی توفیق چندانی به دست نیاورد و در واقع به موجی شکست خورده تبدیل شود .
یکی از مشهورترین نظریه ها در باره امواج دمکراسی نظریه ساموئل هانتینگتون با عنوان (( دمکراسی سه گانه دمکراسی )) است که در کتاب وی با عنوان موج سوم دمکراسی تشریح شده است . او به سه موج دمکراسی در صحنه جهانی اشاره می کند که موج نخست در فاصله سالهای ۱۸۲۰ تا پس از جنگ جهانی اول فعال بوده است . موج دوم از جنگ جهانی دوم تا سالهای ۱۹۶۰ را در بر می گیرد و موج سوم که هنوز ادامه دارد از سال ۱۹۷۴ در پی سقوط دیکتاتوری در پرتغال و یونان به وجود آمد . طی هر یک از این امواج کشورهای زیادی در دایره نظام دمکراتیک قرار گرفتند .
هانتینگتون در تشریح امواج سه گانه اینگونه بیان می کند : (( نخستین موج دمکراسی بین سالهای ۱۸۲۶ – ۱۹۲۶ در انقلاب های امریکا و فرانسه ریشه دارد اگر چه پیدایش نهادهای ملی دمکراتیک از پدیده های قرن نوزدهم است . انتخابات با رای اکثریت و حق رای یافتن حدود ۵۰ در صد مردان از موفقیتهای کسب شده در اولین موج بود . با آغاز جنگ جهانی دوم – دومین موج دمکراتیزاسیون سر بلند کرد . اشغال نیروهای بیگانه در پی جنگ نهادهای دمکراتیک را در آلمان غربی – ایتالیل – اتریش – ژاپن و کره افزایش داد . کشورهای دیگری هم از این موج تاثیر پذیرفتند که برخی موفق و برخی ناموفق خارج شدند . در اواخر دهه شصت پاره ای تحولات سبب توقف موج دوم دمکراسی شد . موج سوم دمکراسی با کودتای پرتغال در سال ۱۹۷۴ و پایان دیکتاتوری در این کشور آغاز شد و طی تقریبا پانزده سال در حدود سی کشور رژیم های دمکراتیک جای حکومت های اقتدارگرا را گرفتند . در اواخر دهه هفتاد موج دمکراتیک به سوی آمریکای لاتین روانه شد و در دهه هشتاد کشورهای کمونیست را فرا گرفت . آسیا هم از آثار این موج تاثیر پذیرفت . شرایط هند و وضعیت انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ مثالهایی از این مورد است )) .
هانتینگتون در ادامه از پنج الگو برای دمکراتیزاسیون نام می برد . ۱ – الگوی (( دورانی )) : تغییر متناوب نظام سیاسی کشورها بین دمکراسی و اقتدارگرایی مانند برزیل – آرژانتین و ترکیه . ۲ – الگوی (( آزمایش دوم )) : شکست دمکراسی – عبرت گرفتن از این شکست و دمکراتیک شدن مجدد مانند اسپلنیا – پرتغال و یونان . ۳ – الگوی (( دمکراسی گسسته )) : توقف فرایند دمکراسی بر اثر شرایطی خاص با وجود سابقه طولانی دمکراسی . ۴ – الگوی (( گذار مستقیم )) : گذار از اقتدارگرایی به دمکراسی . ۵ – الگوی (( خروج از استعمار )) : رهایی از استعمار و حفظ نهادهای دمکراتیک مانند گینه جدید .
در تبیین ویژگی های مدل هانتینگتون در باره دمکراتیزاسیون می توان نکات کلی زیر را استخراج کرد .
الف – فرایند دمکراتیزاسیون – فرایندی اجتناب ناپذیر است که طی مقاطع مختلف تاریخی در اثر مهیا شدن بستر آن رخ می دهد .
ب – این فرایند جهت مثبت دارد و موجب توسعه جوامع می شود .
ج – دمکراتیزاسیون و توسعه اقتصادی دارای رابطه همبستگی هستند به نحوی که هر چه توسعه اقتصاد بیشتر رخ دهد زمینه دمکراسی مهیاتر است .
د – محور در دمکراتیزاسیون – دولت – ملت ها هستند .
ی – راهها و روشهای نیل به دمکراسی و جوامع مختلف بسته به شرایط آنها متفاوت است و دو بعد اصلی دمکراسی رقابت و انتخابات آزاد است .
فیلیپ اشمیتر نویسنده دیگری است که از نظریه امواج سخن گفته است . اشمیتر از چهار موج کوتاه تر و منقطع در فرایند دمکراتیزاسیون صحبت کرده است .
۱ – موج اول در فاصله سالهای ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۲ رخ داد و بطور عمده در اروپای غربی متمرکز شد و پس از مدت کوتاهی عقب نشینی کرد .
۲ – موج دوم سالهای ۱۸۸۱ تا ۱۹۲۶ و فروپاشی امپراطوری های اتریش و روسیه را در بر می گیرد – گر چه این موج با ظهور فاشیسم و نازیسم با موانع عمده ای روبه رو شد .
۳ – موج سوم از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ طول کشید و طی آن فاشیسم و نازیسم شکست خوردند و روند استعمارزدایی چنان گسترش یافت که شمار بیشتری از رژیم های سیاسی به دمکراسی گراییدند .
۴ – سرانجام موج چهارم از ۱۹۷۵ آغاز شد و به استقرار دمکراسی در کشورهایی چون پرتغال – اسپانیا – یونان و بسیاری از کشورهای امریکای لاتین انجامید . انقلاب های ۱۹۸۹ در اروپای شرقی و فروپاشی رژیم کمونیستی در اتحاد شوروی نیز جزو همین موج بودند . به اعتقاد اشمیتر موج چهارم هنوز به پایان نرسیده و فشار برای بر قراری دمکراسی در کشورهایی مثل چین جزئی از آن محسوب می شود .
نظریه های حکومت
نظریه های دمکراسی تنها به دلیل ادعای عمومی آنها مبنی بر دمکراتیک بودن است . لذا بهتر است این نظریات را انواع نظریه های حکومت دانست نه الگوهای دمکراسی .
۱ – نظریه مارکسیستی : مارکسیستها با تحلیل طبقاتی خود ریشه دولت را در نابرابری های اقتصادی و طبقات مختلف می دانند به نحوی که دولت بازتاب توزیع قدرت اقتصادی و تصاحب نابرابر توانایی تولید است . در این دیدگاه قدرت سیاسی را نمی توان بر اساس حقوق انتخاباتی یا توانایی گروهها برای بیان منافع شان از راه نفوذ گذاری و مبارزه دقیقا شناخت بلکه در عمیق ترین لایه قدرت سیاسی بازتاب توزیع قدرت اقتصادی و به ویژه مالکیت نا برابر ثروت تولیدی است .
۲ – نظریه نئومارکسیستها : مارکسیستهای جدید کمتر علاقه دارند که انتخابات را صرفا امری دروغین بدانند چنانکه کمونیستهای اروپایی به جای انقلاب اندیشه ای صلح آمیز و دمکراتیک را با عنوان (( جاده ای به سوی سوسیالیسم )) بر گزیده اند .
۳ – نظریه الیتیستی : الیتیستهایی چون پاره تو – موسکا و میخلز دمکراسی را چیزی جز پندار بیهوده نمی دانند چون قدرت سیاسی به دست اقلیتی صاحب امتیاز یعنی نخبه اعمال می شود . لذا توصیف آنها از مدل دمکراسی حاکم – نظام سیاسی الیتیستی است که در آن گروهی از نخبگان قدرت را در دست دارند .
۴ – نظریه کورپوراتیسم : خاستگاه کورپوراتیسم به کوشش های صورت گرفته در ایتالیای فاشیست برای ایجاد به اصطلاح (( دولت کورپورات )) بر می گردد که در آن مدیران و کارگران در فرآیند های حکومت دخیل شدند . طرفداران این نظریه معتقدند کورپوراتیسم که در آن سازمانهای تعیین کننده مقام های دولتی – گروههای استخدام کننده و اتحادیه ها دولت را هدایت می کنند بروز شکلی از حکومت نمایندگی کارکردی را میسر می کند که در آن دیدگاههاو منافع افراد نه با مکانیسم های انتخاب رقابتی بلکه از سوی گروههایی که به آن تعلق دارند مطرح می شود . به همین دلیل بین گروهها و منافع عمده اجتماع برای شکل دهی سیاست حکومت رقابت شکل می گیرد .
۵ – نظریه کارکردگرایانه : کارکردگرایان با طرح نظام های سیاسی باز الگوی موثری را در دمکراسی مطرح می کنند . پارسونز با الهام از وبر ضمن تاکید بر پای بندی خود به دمکراسی از خطرهای تهدید کننده آن انتقاد و بر انمیت پدیده شهروندی برای حفظ نظام دمکراتیک تاکید می کند . او از حق رای – نامزدی مقامهای انتخابی – حق شرکت در احزاب و مشارکت سیاسی به عنوان حقوق شهروندی دفاع می کند . در الگوی کارکردگرایانه از دمکراسی بر نظام سرمایه داری بازار آزاد نیز تاکید می شود .
۶ – نظریه پلورالیستی : مبنای نظریه پلورالیستی در الگوی دمکراسی به رسمیت شناختن تکثر گروههای سیاسی است . یکی از الگوهای مطرح در این نظریه الگوی مدیسونی است که در آن نظام حکومت تقسیم شده بر اساس تفکیک قوا پیشنهاد شده که گروههای مختلف با هم رقابت می کنند .
۷ – نظریه راست نو : این نظریه بیشتر در تحلیل سیاست های اقتصادی دولتها شکل گرفته است . نظریه پردازان راست نو در توصیف خویش از نظام دمکراتیک – بسیار طرفدار بازار آزاد هستند و بر خطرات کورپوراتیسم تاکید می کنند چرا که به سلطه گروههای ذی نفع بر دولت و افزایش دخالت دولت در اقتصاد و افول اقتصادی می انجامد . راست نو از دهه ۱۹۷۰ به بعد باعث طرح انتقاد بسیار خاصی در باره سیاست دمکراتیک شده است . این انتقاد به خطر آن چه(( بار اضافی دمکراسی )) نامیده می شود توجه کرده است – فلج کامل نظام سیاسی ای که وابسته به گروههای مهار نشده و فشارهای انتخاباتی است . یکی از جنبه های این انتقاد چهره ناخوشایند کورپوراتیسم را برجسته کرده است .
۸ – نظریه دولت حداقل : نظریه دولت حداقل و تبیین آن به عنوان الگوی دولت دمکراتیک – گرایش مسلط نظریه های مردم محور مختلفی چون راست نو – نو محافظه کاری – نولیبرالیسم و نو آنارشیسم است . دولت حداقل دولتی است که کمترین دخالت را در حوزه های اقتصادی و سپس دیگر حوزه ها اعمال می کند .
۹ – نظریه دمکراسی مشارکتی : نظریه دمکراسی مشارکتی حاوی نوعی انتقاد نسبت به لیبرال – دمکراسی است و معتقد است اصل دمکراسی نه اکثریت مردم است نه آرای مردم و نه انتخابات بلکه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان است که بنیاد دمکراسی محسوب می شود . مکفرسون دو شرط را برای تحقق دمکراسی مشارکتی عنوان می کند : اول آگاهی مردم به توانمندی های خود – دوم تغییر در ساختار جامعه . آلن دوبنوا هم در کتاب ” تامل در مبانی دمکراسی ” با طرح اصولی دهگانه همچون ۱ – فردگرایی مبتنی بر مساوات ۲ – نماینده به مثابه اراده ملت ۳ – انتخاب اصلح ۴ – تعارض با تکنوکراسی ۵ – حقوق سیاسی برابر ۶ – مشارکت به مفهوم اساسی ۷ – تامین خیر عامه ۸ – اصل نبودن اکثریت ۹ – اصل نبودن رای ۱۰ – دمکراسی یعنی قدرت مردم – این اصول را به عنوان مبانی دمکراسی مشارکتی بر می شمارد .
نقدهای دمکراسی
با همه توصیفاتی که از دمکراسی بعمل دارای اشکالاتی نیزهست دراینجا به چند مورد آن اشاره می کنیم .
۱ – عماد افروغ در کتاب ” چالشهای کنونی ایران ” دمکراسی منتخب ( نمایندگی ) را نوعی حکومت (( الیگارشی )) می داند . به نظر او حکومت تعدادی بر بر بقیه مردم است . این انتقادی است که اندیشمندانی مثل ادموند برک و جامعه شناسانی مانند (( میخلز )) و (( پاره تو )) به دمکراسی وارد کرده اند و آن را حکومت گروهی بر دیگری نامیده اند .
۲ – منتقدان دمکراسی به دو دسته تقسیم می شوند – نخست گروهی که با دمکراسی از اصل مخالفند . اینان برآنند که این شکل از حکومت ناتوانترین نوع حکومت است و دسته بندیها در آن ثبات کشور را تهدید می کند – مسائل پیچیده اداره دولت در بحثهای عوامانه ساده می شود – تصمیم گیریهای مهم با ریاکاری انجام یا کنار گذاشته می شود و مسائل مهم به اجزاء کوچکی تجزیه می شود که عامه فهم باشد و اکثریت رای دهندگان آن را بپذیرند . دومین منتقدان که به اصل دمکراسی باور دارند – برآنند که این اصل را نمی توان تنها در پهنه سیاسی محدود نگاه داشت و به این اصول چنانچه باید دست نمی توان یافت مگر آنکه حوزه برابری حقوق برای همه شهروندان از حوزه سیاسی و قضایی به حوزه اقتصادی کشیده شود . بدون این حقوق دمکراسی در بالاترین حد ناقص می ماند و در بدترین حالت فریبی است ( دمکراسی سوری ) .
۳ – برخی منتقدان می گویند به رغم ادعای نظام های دمکراتیک – در تصمیم های سیاسی همواره با اراده اصیل عمومی روبرو نیستیم بلکه با اراده مصنوعی مردم مواجهیم . علی رغم تاکید دمکراسی بر مشارکت و رضایت بسیاری از افراد و گروهها تشکل سازمانی ندارند .
۴ – نظر برخی بر آن است که اختلاف نظرهای بی رویه در برهه ای حساس که کشور نیازمند اقتدار و انسجام و تمرکز است می تواند ثبات و استحکام آنها را تهدید یا تخریب کند .
۵ – عده ای از نقادان می گویند : دمکراسی و آموزه برابری آن معمولا از پهنه سیاسی عبور نمی کند و به حوزه اقتصادی کشیده نمی شود . و نیز نظام های دمکراتیک را بی کفایت ترین شکل حکومت می دانند که در مسائل پیچیده کشوری تصمیم گیریها را به سطحی نازل می کشاند .
۶ – بعضی منتقذان دمکراسی های رایج را معمولا حکومت اکثریت و گاه نصف به اضافه یک بر اقلیت می دانند نه حکومت مردم بر خودشان .
۷ – امروزه منتقدان بسیاری پیش انگاری و مبنای (( عقلانیت )) را در دمکراسی که معمولا برخاسته از عقل گرایی عصر روشنگری است – برداشتی سطحی از انسان می دانند و عمدتا فردگرا و لیبرالی هستند – ضرورت پرورش فضیلت ها را در شهروندان به کلی نادیده می گیرند .
آنچه گفته شد بخشی از انتقاداتی بر دمکراسی بود و بحث در این باب فراوان است که دراین مقاله نمی گنجد و برخی انتقادات نیز از ناحیه دینی است یعنی نظرات طرفداران حکومت دینی که دمکراسی را با آن در تضاد می بینند که انشاء الله در قسمت دوم مقاله در این خصوص سخن زیادی خواهیم گفت و دیدگاههای دو نوع گرایش را بررسی خواهیم کرد .
و اما دمکراسی مدافعان فراوان دارد . عبدالرسول بیات در کتاب ” فرهنگ واژه ها ” بدین گونه آنها را بیان می کند : مدافعان دمکراسی که مزایا و محاسن زیادی را در دفاع از این سیستم حکومتی ارائه می کنند . در نگاه آنها ساز و کار دمکراتیک به رغم همه مشکلات و نقدها – به شرط تحقق زمینه ها و شرایط آن – همچنان راجحتر و کم آفت تر از دیگر ساز و کارهای حکومتی است . از جمله مزیتهای دمکراسی به عقیده جانبداران – می توان بدین موارد اشاره کرد . برای مرورمطلب فهرست وار به آنها اشاره می کنیم . تامین آزادی فردی و حقوق طبیعی – آموزش توده ها و ارتقای سطح آگاهی به واسطه تمرین و آزمون و خطا و باز اندیشی – ارزش دادن به انسان ها و تقویت مسئولیت پذیری و حس اعتماد به نفس – ایجاد رشد و پرورش در مردم – تامین برابری سیاسی – شفافیت حکومت و استیضاح و پاسخ خواهی از حاکمان – ایجاد توسعه در سرمایه داری – ایجاد ارتباط بین مردم و متخصصان و کمک به گسترش فرهنگ گفتگو و تضارب آراء .
لازم به توضیح است که بخش اول مقاله که در خصوص شناخت دمکراسی بوده و تعاریف و مبانی فکری و سایر مسائل مرتبط با آن بیان شد و ادامه این مطالب که دیدگاه حکومت دینی در مورد دمکراسی است و نظرات اندیشمندان اسلامی و غربی طرفدار دمکراسی خواهد بود که انشاءالله در بخش دوم به آن خواهیم پرداخت . ( پایان بخش نخست )
