زاکانی که در ماه های اخیر بر خلاف رشته تحصیلی خود علاقه ویژه ای به مباحث اقتصادی نشان داده(!) تلویحا ادعا کرده وام مذکور در یکی از شعب بانک ملت در امارات اعطا شده. این در حالی است که بانک ملت اساسا شعبه ای در کشور امارات ندارد!
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس که پس از مخالفت های گوناگون با برنامه های دولت روحانی و تلاش برای رد کامل توافق هسته ای در جایگاه رییس کمیسیون ویژه برجام، در انتخابات مجلس دهم از مردم “نه” شنیده بود، در ادعاهای اخیر خود گاف های قابل تاملی داده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، زاکانی ماه هاست تلاش کرده است تا اظهاراتش “افشاگری” خوانده شود. او ۱۳ تیرماه، در یک نشست خبری که مانند چند مصاحبه اخیر او با پوشش گسترده و بزرگنمایی رسانه ای از سوی مخالفان دولت همراه بود، با نام بردن از افرادی به‌نامهای “مالامیر” و “دانیال‌زاده”، ادعا کرد: “این افراد بدهکار بانکی هستند و بانک ملت با فشار «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافیها این پولها را تبدیل و پول گرفته شده را در بانک ملت با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کردند.”
این کاندیدای شکست خورده انتخابات مجلس دهم مدعی شد: “در بانک ملت یک عدد چند صد میلیارد تومانی به فردی می‌دهند و با او صفر درصد حساب می‌کنند و این فرد در همان بانک سرمایه‌گذاری می‌کند و سودش را ماه به ماه به جیب می‌زند. البته چنین موضوعی درباره بانک رفاه و بانک ملی هم صدق می‌کند.”
ادعاهای زاکانی البته بیشتر از موارد فوق بوده اما اصلی ترین آنها همین جملات فوق بود که در آن نام برادر رییس جمهور را به میان کشید که به نظر می رسد هدف اصلی از ترتیب دادن نشست مذکور نیز همین موضوع بوده است.
با این وجود، زاکانی در همین قسمت از ادعاهای خود هم گاف های قابل تاملی داده است.
اول اینکه زاکانی ادعا کرده وامی با کارمزد صفر درصد به یک فرد داده شده؛ در حالی که بر اساس مقررات داخلی کشور و مطابق مصوبات شورای پول واعتبار، پرداخت هرگونه تسهیلات با نرخ سود صفر درصد امکانپذیر نیست.
دوم اینکه زاکانی تلویحا ادعا کرده وام مذکور در یکی از شعب بانک ملت در امارات اعطا شده است. این در حالی است که بانک ملت اساسا شعبه ای در کشور امارات ندارد!
سوم اینکه شعب بانک های خارجی در هر کشور، مشمول قوانین بانکی کشور میزبان می شوند. به همین ترتیب، هر بانک ایرانی که در امارات شعبه داشته باشد، باید از قوانین همین کشور یعنی امارات پیروی کند.
چهارم اینکه مطابق قوانین امارات، وام های بانکی کلان – با شرایط مخصوص به خود – صرفا به نام شرکت ها اعطا می شوند نه به نام اشخاص. بنابراین ادعای زاکانی در مورد گرفتن وام توسط چند شخص در کشور امارات از اساس با قوانین این کشور هم سازگار نیست.
پنجم اینکه فقط ۱۹ درصد سهام بانک ملت در اختیار دولت است و این بدان معناست که این بانک اصلا دولتی نیست! خود بانک ملت در پاسخ به ادعاهای زاکانی، و البته بدون نام بردن از اشخاص، جهت دفاع از کیان خود، اطلاعیه ای صادر کرده و به تمامی این ادعاها پاسخ داده است. بانک ملت در این اطلاعیه به صراحت تاکید کرده است که از چند سال قبل خصوصی شده و اکنون به شکل سهامی عام اداره می شود و صرفا ۱۹ درصد سهام این بانک در اختیار دولت قرار دارد. از این رو، تنها یکی از ۵ عضو هیات مدیره این بانک، نماینده دولت بوده و در سه دوره گذشته نیز مدیرعامل بانک هیچگاه نماینده دولت نبوده است که بخواهد بنا بر ادعای زاکانی تحت نفوذ یکی از مقامات دولت باشد!
ششم اینکه حتی اگر یکی از بانک های داخلی در امارات شعبه ای تاسیس کنند، تمامی مصارف و منابع آن شعبه به صورت کاملا مستقل و جدا از شعب آن در داخل کشور خواهد بود.
مثلا فرض کنید بانک ملت شعبه ای در امارات تاسیس کند. در آن صورت گرفتن وام از این شعبه، تنها در صورتی امکانپذیر است که شرکت متقاضی وام، در همان شعبه امارات سرمایه گذاری کرده و پشتوانه لازم را ایجاد کرده باشد. به بیا دیگر، این امکان که کسی در داخل کشور در بانک ملت سرمایه گذاری کرده و به پشتوانه همین سرمایه گذاری، از شعبه این بانک در امارات وام بگیرد وجود ندارد.
فارغ از این گاف ها، زاکانی در ادعاهای خود با زیرکی صرفا نام خانوادگی برخی افراد را بدون ذکر نام کوچک و مشخصات دقیق تری از آنها برده تا احتمالا در آینده به مشکل حقوقی هم برخورد نکند!
به میان کشیدن نام هایی مانند “مالامیر” و “دانیال‌زاده” به زاکانی کمک خواهد کرد تا در صورت شکایت افرادی با این نام ها از وی، همه چیز را حاشا کرده و احتمالا اعلام کند منظور او شخص دیگری بوده است!
با این وجود، تمرکز رسانه های مخالف روی اظهارات او و سابقه این نوع فرافکنی های زاکانی نشان می دهد چنانچه پیشتر هم گفته شد هدف اصلی، به میان کشیدن پای برادر رییس جمهور است تا از این طریق، شخص روحانی نیز تحت فشار قرار بگیرد.
فریدون که از همان روزهای نخست ریاست جمهوری روحانی همراه برادر بود، از بی حاشیه ترین مدیران دولتی در دولت های مختلف کشور به شمار می رود. او در طول دوران فعالیت خود نشان داده با وجود تهمت های فراوان به وی، اهل جنجال و رسانه بازی نیست و کمتر مصاحبه کرده و پاسخ تهمت ها را می دهد.
در مورد اخیر نیز، شان دستیار ویژه رییس جمهور بالاتر از آن است که پاسخ فردی را بدهد که اکنون هیچ گونه مسئولیتی ندارد و چند ماه قبل در تلاش برای راهیابی دوباره به مجلس، “توسط مردم” با قاطعیت رد صلاحیت شده است. از طرفی، فریدون قصد ندارد با این بازی رسانه ای دولت تدبیر و امید را وارد حاشیه کند.
این موارد احتمالا مدنظر زاکانی و پروبال دهندگان به او نیز بوده و آنها احتمال پاسخ از طرف فریدون را تا حد زیادی منتفی فرض کرده اند. با این وجود اطلاعات خبرنگار ما نشان می دهد در صورت تداوم این نوع ادعاها، دستیار ویژه رییس جمهور ممکن است از طریق حقوقی آن را پیگیری کند.
گفتنی است علیرضا زاکانی پیش از انتخابات اخیر مجلس دهم در ادعاهایی مشابه و مبهم به حسین فریدون حمله کرده بود اما با “نه” بزرگ مردم تهران مواجه شده بود.
زاکانی در ماه های اخیر بر خلاف رشته تحصیلی خود علاقه ویژه ای به مباحث اقتصادی نشان داده است! او به ویژه از آغاز دولت یازدهم، یکی از فعال ترین اشخاص در حمله به دولت و متهم کردن مسئولان کشور بوده که به نظر می رسد خود به تنهایی طراح این اتفاقات نیست و او به عنوان سخنگوی گروه قدرتمندی از مخالفان دولت، چنین اظهاراتی را بیان می کند.
حال فارغ از همه این بلواها و هجمه ها، یک نکته دیگر نیز قابل تامل است. فرض کنیم خود علیرضا زاکانی در دولت مورد علاقه خود – دولت های سابق که کشور را به سوی تحریم برده بود – از یکی از بانک های موجود در امارات یک وام ۴۰۰ میلیون درهمی می گرفت و همه آن را در یکی از بانک های داخلی کشورمان سرمایه گذاری و سود ۲۴ درصد دریافت می‌کرد. رویه دولت سابق در امور اقتصادی تردیدی باقی نمی گذارد که چنین اقدامی از سوی زاکانی نوعی ارزآوری شمرده شده و از دولت مورد علاقه و محبوبش “نشان لیاقت” دریافت می‌کرد و چه بسا افتخار ملی معرفی می‌شد!
