هزارتوی پرپیچ‌وخم دور زدن تحریم‌ها «منتفع» زیاد داشته است. ماجرای بابک زنجانی فراموش نشده است که یک زیرخاکی جدید از دوران تحریم بیرون می‌آید. این‌بار صحبت از یک آقازاده است که به بهانه دور زدن تحریم‌ها و ساماندهی یک شرکت دارویی در کشور آلمان وارد گود شده است.
«ی. ر» آقازاده ایرانی دارای تابعیت آلمان که چندی پیش هم به واسطه ازدواج پر سر و صدایش اسمش بر سر زبان‌ها افتاد حالا هم یک بدهی هشت میلیارد تومانی دارد و هم یک شرکت دارویی را تصاحب کرده است.
به گزارش آفتاب، پرونده فرد مذکور از یک سال پیش با شکایت سازمان بازرسی کل کشور وارد فاز جدی و حالا به کارشناس ارجاع داده شده است و به محض اظهارنظر کارشناس، تصمیم نهایی از سوی بازپرس دادسرای کارکنان دولت گرفته خواهد شد. یادگاری دیگر از دولت پیشین که آن‌گونه که دیروز پایگاه خبری جماران عنوان کرد متهم آقازاده از زمان شکایت از کشور خارج و سپس ممنوع‌الخروج شده است. ماجرا از روزهای اوج تحریم شروع شده است. این‌بار تخلف نه در بانک و نه در فروش نفت که در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان هلالاحمر رخ داده است.
شرکت دارویی رشد که با تخلف به وقوع پیوسته حالا از سال ٢٠١١ دیگر فعالیتی نداشته است. شرکت دارویی رشد در آلمان مستقر است شرکتی که توسط سید مسعود خاتمی، رییس وقت سازمان هلال احمر در سال ٨٩ به نام آقای «ی. ر» منتقل شده است. پرونده تخلف این آقازاده منتسب به مسوولان دولت قبل این روزها در حالی جلو می‌رود که احتمال صدور حکم برای آن زیاد دور از ذهن نیست.
شرکت رشد از اعزام نماینده برای ساماندهی تا غیرفعال شدن
ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که در سال‌های اوج تحریم که مقوله واردات دارو نیز با مشکل مواجه شده بود؛ یکی از شرکت‌های جمعیت هلال‌احمرکه در آلمان در زمینه واردات دارو به ایران فعالیت می‌کرد، شرکت رشد بود که در دولت دهم، فردی برای ساماندهی آن شرکت عازم آلمان شد اما نتیجه این ساماندهی، ظاهرا تصاحب شرکت توسط وی و انتقال سهام به نام او شد. تنها شرکت باسابقه سازمان هلالاحمر که در آلمان فعال بوده، شرکت رشد است که در سنوات اخیر پس از تصاحب، غیرفعال شده و عملا برای این سازمان کاری نکرده است. شرکت رشد ارزش میلیاردی دارد و دارای سابقه فعالیت دارویی طولانی است. خبر اولیه تخلف در این شرکت را در سال ٩۴ دبیرکل جمعیت هلالاحمر داد. علی‌اصغر احمدی گفت: «مسوولان جمعیت هلالاحمر بارها تاکید کردند که اقدامات کامل باید صورت گیرد و اگر اموالی از هلالاحمر بیرون رفته، باز پس گرفته و با فرد یا افراد خاطی برخورد شود. مسوولان کنونی هلالاحمر طی ماه‌های گذشته، مدعی وجود تخلفاتی در شرکت مذکور شدند و اکنون این پرونده در مرحله بررسی قضایی است.»
نکته اما اینجا بوده است که برای بازپرداخت تعهدات به آقازاده مذکور زمان و فرصت هم داده شده بوده اما در این مدت هیچ اقدامی صورت نگرفته بوده است. در این مورد حسام‌الدین مدنی، مدیرعامل سابق سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفته بود که: «ما به آقای «ی. ر» اعلام کردیم که باید بدهی خود به سازمان تدارکات را تسویه کند، در غیر این‌صورت از طریق مراجع قانونی عمل خواهیم کرد که ایشان تا زمانی که بنده در این سازمان مسوولیت داشتم نسبت به تسویه‌حساب اقدام نکرد و ما نیز مدارکی که طی یک سال و نیم گذشته فراهم کرده بودیم را خردادماه در اختیار دادگاه، سازمان بازرسی، رییس جمعیت هلال احمر و همه دستگاه‌های نظارتی گذاشتیم.»
بدهی هشت میلیارد تومانی «ی. ر» و تصاحب شرکت دولتی
در این مورد اما سیدامیر محسن‌ضیایی، رییس جمعیت هلالاحمر توضیحات مفصل‌تری داده و گفته بود که «طبق قوانین آلمان، شرکت‌های فعال در آن کشور باید تحت مسوولیت اتباع آلمانی باشند و این شرکت در زمان مسوولیت آقای خاتمی در هلالاحمر به «ی. ر» منتقل شده است. » وی در ادامه تاکید کرده بود: « موضوع شرکت رشد دارای دو بخش است که برای بخش اول آن اقدام قضایی صورت گرفته اما برای بخش دیگر فعلا اقدامی صورت نگرفته است چرا که از نظر قوانین آلمان این شرکت متعلق به هلال احمر نیست بلکه به نام این آقازاده ثبت شده است.» رییس جمعیت هلال احمر در مورد علت اختلاف هلالاحمر با «ی. ر» نیز تاکید کرد که در واقع جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ ٢ میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد. این بدهی هنوز تسویه نشده و در تبادلات مالی وجود دارد و از آنجایی که ما فعالیت‌های زیادی به صورت مشترک با این شرکت انجام می‌دهیم هنوز این شرکت شکایتی از ما نکرده است اما ما باید این مبلغ را به آنها پرداخت کنیم.
وی همچنین تاکید کرده بود «ما دو میلیون یورو به شرکت رشد دادیم تا پول تجهیزات پزشکی را پرداخت کند اما با وجود اینکه تجهیزات خریداری شده به داخل کشور آمده اما پولی به فروشنده نرسیده است، در این زمان ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که از «ی. ر» طلبکار هستیم چرا که هنوز در دادگاه این موضوع را اثبات نکرده‌ایم و فعلا عنوان اختلاف‌حساب به آن داده‌ایم.»
