مصطفی داننده: رئیس جمهور روحانی در هفته‌ای که گذشت درجمع مردم کرمان اعلام کرد که برای احقاق حق ایران در ماجرای مصادره ۲ میلیارد دلار پول ایران به دادگاه لاهه شکایت خواهد کرد. در کنار این تصمیم درست دولت اما ماجرای “صدور رأی پرداخت غرامت ۲ میلیارد دلاری دیوان عالی امریکا از طریق برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران با ادعای پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه تروریستی سال ۱۹۸۳ لبنان “همچنان با سوال‌های متعددی روبرو است که هم دولت روحانی و هم دولت احمدی نژاد باید به آن پاسخ بدهند.
اولین مسئله مربوط به دولت گذشته است. مطلبی که حمید بعیدی‌نژاد مقام ارشد وزارت خارجه ایران به آن اشاره کرده است که دولت احمدی نژاد ۲ میلیارد دلار اوراق قرضه در آمریکا خریده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در توضیح روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا گفته بود:”متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.”
مسئله‌ای که مشخص کرد دولت سابق به رغم تمامی شعارهایی که علیه سرمایه‌داری آمریکا سر می داد، در مهد سرمایه‌داری جهان اقدام به خرید اوراق قرضه آمریکا کرده بود و عملا زمینه را برای توقیف این دارایی‌ها فراهم کرده است. حالا که دادگاه آمریکا این پول‌ها را توقیف کرده، فریاد همه بلند شده است و خواهان بازپس گیری این پول‌ها شده‌اند.
اصلا باید پرسید چرا این پول‌ها باید در اقتصاد مهم ترین دشمن و رقیب ایران سرمایه گذاری شود؟ این حرکت دولت احمدی نژاد مانند فردی است که با شعبه یک بانک درگیری مالی داشته باشد و همزمان در شعبه دیگر این بانک، مبلغ کلانی را به عناوین مختلف سپرده گذاری کند. قطعا بانک می تواند به استناد ادعاهای یکطرفه خود، این سپرده مالی را توقیف کند. در این وضعیت اعتراضات به توقیف آن ره به جایی نخواهد برد.
۲ اشتباه اساسی احمدی نژاد و کوتاهی دولت روحانی در ماجرای ۲میلیارد دلار
این اشتباه استراتژیک دولت احمدی نژاد زمانی تکمیل می‌شود که تصمیم می‌گیرد برای اعاده حیثت ایران وکیل بگیرند و صلاحیت دادگاه آمریکا را به رسمیت بشناسد.
مسئله‌ای که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به آن اشاره می‌کند و می‌گوید:« طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما در د‌اد‌گاه‌های امریکایی ممنوع است و نباید صلاحیت آنان را تأیید کنیم؛ شاید در این مورد مجوز گرفته‌اند اما ورود ما به این سیستم قضایی و تأیید صلاحیت اشتباهی بود‌ه که صورت گرفته و با وزارت امور خارجه نیز مشورتی نشد‌ه بود!»
با حضور وکیل ایران در این دادگاه، تهران عملا صلاحیت این داوری را به رسمیت شناخته است.
به همین سادگی ۲ میلیارد دلار از اموال ایران نه قبل از انقلاب بلکه ۳۰ سال بعد از انقلاب اسلامی وارد سازمان مالی آمریکا شده و با حکم یک دادگاه آمریکایی توقیف شده است.
همانطور که مشاهده می‌کنید دولت احمدی نژاد با دو اشتباه اساسی و استراتژیک پول ایرانی را در اوج درگیری مالی – سیاسی با آمریکا وارد سیستم مالی این کشور کرد.
در کنار اشتباهات دولت احمدی نژاد از کوتاهی دولت روحانی نیز در این زمینه نمی‌شود به سادگی گذشت. روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود با اشاره به تصمیم غلط دولت احمدی نژاد گفت که دولت کارگروهی را برای بررسی همه موارد این مسأله مشخص کرده و از آنها خواسته که نتیجه بررسی‌ها را به طور شفاف به اطلاع مردم برسانند.
سوالی که در این میان باید از دولت پرسید این مسئله است که چرا حالا این کارگروه را تشکیل داده است؟
دادگاه آمریکا دو بار علیه ایران در این ماجرا حکم داده است و روحانی می‌توانست بعد از رسیدن به قدرت در سال ۹۲، کارگروهی را تشکیل و این مسئله را مورد بررسی قرار می‌داد پس چرا هم اکنون که احکام دادگاه اولیه و تجدیدنظر و دیوان عالی آمریکا، حکم صادر کرده برای این موضوع کارگروه تشکیل داده است و به دنبال شکایت به دادگاه لاهه است؟
