تجربه تاریخی نشان داده که سیاست های دستوری در هیچ حوزه ای از اقتصاد تا جامعه جواب نمی دهد به خصوص آن که برنامه ریزان آن قصد داشته باشند شهروندان را رو در روی یکدیگر قرار دهند.
پژمان پارسی پور: اعتماد بزرگترین سرمایه اجتماعی هر جامعه است و تضعیف آن بزرگترین زیان ها را برای هر جامعه ای به همراه خواهد داشت. اخیرا، نیروی انتظامی اعلام کرده که قصد دارد هفت هزار مامور نامحسوس را در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پایتخت به کار گیرد.
به گزارش خرداد، سال هاست که از زمان اجرای طرح گشت های ارشاد و برخوردهای صورت گرفته با جوانان در خیابان توسط ماموران می گذرد. جامعه شناسان و کارشناسان علوم اجتماعی و تربیتی نقدهای خود را نسبت به برخورد پلیسی در جامعه بیان کرده اند. اینک به نظر می رسد پلیس متوجه شده که تا چه اندازه طرح قبلی بازخورد منفی داشته و به فکر راهکار تازه ای افتاده غافل از این که راهکار تازه می تواند پیامدهایی به مراتب بدتر از طرح اولیه داشته باشد که همانا سلب اعتماد شهروندان از یکدیگر است.
براستی استفاده از شهروندان عادی در مقام مامور علیه گروه دیگری از شهروندان چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟ چه کسی صلاحیت ماموران نامحسوس را نتشخیص داده است؟ آیا امکان آن وجود ندارد که در این میان فردی با مقاصد شخصی خود که در مقام امر به معروف برآمده مرتکب منکری بزرگ شود؟ آیا این طراح به سلب اعتماد شهروندان نسبت به یکدیگر در جامعه دامن نخواهد زد؟
سایتی خبری در نقد طرح گشت ارشاد نامحسوس نوشته بود:” اگر این ۷ هزار نفر، آنقدر قابل اعتماد هستند که به صرف یک پیامک شان، سیستم پلیس وارد عمل می شود و علیه شهروندان این کشور، پرونده تشکیل می دهد، یک پیشنهاد عالی برایشان داریم: کشور در عرصه های گوناگون به بازرسان و حافظان امین نیازمند است. این افراد معتمد را آموزش دهند و از آنها برای مبارزه با رشوه خواری، اختلاس، زمین خواری و حفاظت محیط زیست استفاده کنند که در این عرصه ها، بسیار بیشتر به وجودشان نیاز است”.
نگارنده این سطور اما با این دست پیشنهادها نیز مشکل دارد و مخالف است چرا که نتایج معکوس آن مشاهده شده است.
خوبست به یک نمونه مشابه تاریخی نگاهی بیندازیم که پیش از انقلاب عملی شد و نتیجه اش معکوس بود: طرح مبارزه با گران فروشی بین سال های ۵۶-۱۳۵۴ که در جریان آن صدها بازاری، تاجر و مغازه دار جریمه و زندانی شدند. در این طرح از دانش آموزان نوجوان استفاده شد.
در سال ۱۳۵۴ خورشیدی رژیم پهلوی سیاست های اعتباری و نفتی را به زیان بازرگانان و پیشه وران تنظیم می کرد اصناف را توسط سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) تحت کنترل می‌گرفت و بازاریان را مسئول تورم قلمداد می‌کرد. حزب رستاخیز ملت ایران، که در سال ۱۳۵۴ تأسیس گردید، اصناف را زیر پوشش اتاق بازرگانی هر شهر قرار داد و تجار و بازرگانان غیر بازاری و مورد تایید خود را به تصدی آن گماشت و حدود ده‌هزار نفر را در گروه‌های مختلف بازرسی سازمان داد و ظاهرا برای مبارزه با گران‌فروشان و محتکران روانه بازارها نمود.
رژیم پهلوی قصد داشت تا با هدف اجرای اصل چهاردهم برنامه موسوم به “انقلاب سفید” یا “انقلاب شاه و مردم” تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی را عملی نماید اصولی که در دی ماه سال ۱۳۴۱ خورشیدی تنظیم شده بودند و شاه به طور فرمایشی و بدون توجه و اعتنا به بافت اجتماعی و اقتصادی جامعه قصد عملی نمودن خواسته های خود را داشت.
به نوشته فرد هالیدی، دادگاه‌های صنفی بیست‌هزار فروشگاه را جریمه نقدی کردند، ۲۳ هزار نفر را به تبعید فرستادند و هشت‌هزار نفر از کسبه خرده‌پا و مغازه‌دار که اکثر آنها بازاری بودند به زندان‌های پنج تا بیست سال محکوم شدند.
نیکی کدی مورخ مسائل تاریخی ایران درباره اقدامات شاه علیه بازاریان نوشته است: «رژیم پهلوی در طول سالیان متمادی سعی کرد که از طریق ساختن خیابان‌ها، مغازه‌ها، مدارس و موسسات جدید در فاصله‌ای دور از بازار حتی‌المقدور آن را تضعیف کند، همچنین از کارهای دیگر رژیم… کنترل توزیع کالا و مبارزه علیه گران‌فروشان سودجو و … بالاخره محدود کردن اعتبارات کم‌بهره دولتی در مورد بازاری‌ها بود”.
این سیاست نتیجه عکس داد و سبب افزایش نارضایتی بازریان و طبقه سنتی از رژیم پهلوی شد و سبب نزدیکی بیش تر آنان به روحانیون شد. رژیم در آن زمان قصد پذیرش تفاوت ها و فرهنگ بخش سنتی را نداشت بازاریان نیز همزمان با آزردگی خاطر از سیاست اقتصادی و برخوردها رژیم نسبت به سست شدن ارزش های مذهبی همزمان با پیامدهای سیاست فرهنگی و نوگرایی شاه هراس داشتند. همین موضوع سبب افزایش تضادهای فرهنگی ، اجتماعی و طبقاتی و رودرویی بیش تر اصناف، روسای بازار و ریش سفیدان در مقابل رژیم پهلوی شد.
نتیجه سیاست مبارزه با گرانفروشی آن هم با استفاده از دانش آموزان تحت عنوان سپاه دانش آموزی مبارزه با گرانفروشی سبب شد تا در فاصله سال های ۵۶-۱۳۵۵ از حدود دویست هزار مغازه دار بیش از صد هزار نفر در دادگاه ویژه حاضر شوند تا به تخلفات ثبت شده شان درباره نوع تعیین قیمت ها رسیدگی شود.
آن تجربه شکست خورده در حوزه اقتصاد نشان داد که سیاست های دستوری و از بالا به پایین راه به جایی نمی برند بلکه می توانند نتایج معکوس نیز داشته باشند. این موضوع را می توان به حوزه های اجتماعی و سیاسی نیز تعمیم داد. عدم اعتماد به شهروندان و تلاش برای رو در رو قرار دادن آن ها از سوی نهادهای دولتی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. ایا براستی نیروی انتظامی در نظامی برآمده از رای و خواست مردم چون نظام جمهوری اسلامی ایران نباید از اشتباهات نظام های پیشین درس گیرد و برخوردهای تنش زا را کنار بگذارد ؟ ایا لازمه حل معضلات اجتماعی کار آموزشی و فرهنگی و اعتمادسازی نیست ؟
