مجلس از تخلفات استاندار‌ها در سال‌های قبل تنها یک نمونه برداشته تا در جلسه امروز صحن علنی از آن رونمایی کند. تخلفاتی مربوط به سال‌های ٨٧ تا ٩١ در سه استان تهران، آذربایجان غربی و فارس. آن هم البته نه تمام دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های استان.
افتاب : گزارش مجلس برای استانداری تهران تنها مربوط به شهرهای و شهرداری‌های غربی این استان و خصوصا شهرستان‌های شهریار و قدس می‌شود. حالا این گزارش که دیروز متن آن توسط تسنیم منتشر شد، چکیده‌ای است از بیش از دو هزار برگ سند که حسین گروسی، رییس هیات تحقیق و تفحص آنها را «متقن» ارزیابی کرده است.
به گزارش آفتاب، مقدمه گزارش به از بین‌رفتن «میلیاردها تومان» اموال عمومی در جریان این تخلفات اشاره کرده است. تخلف‌هایی که در پایان گزارش گفته شده در اکثر استان‌های کشور نمونه‌های دیگری از آن یافت می‌شوند.
استان تهران؛ از زمین‌خواری تا تغییر کاربری غیرمجاز
در استانداری تهران بین سال‌های ٨٧ تا ٩١ چه خبر بوده است؟ گزارش تحقیق و تفحص مجلس پاسخ دلگرم‌کننده‌ای به این سوال ندارد. سیاهه‌ای تقریبا بلند از تخلفات مختلف حالا پیش روی نمایندگان قرار گرفته تا در آخرین ماه‌های عمر مجلس نهم روانه قوه قضاییه شود. آنجا دستگاه قضایی با موارد متعددی برای بررسی روبه‌روست؛ از چندین هزار استخدام غیرقانونی گرفته تا ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف زمین و مواردی از این دست. ٣۶١ پرونده برای ساخت‌‌وسازهای غیرمجاز تنها یکی از موارد ذکر شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس است. این تازه فصل آغازین طرح تخلفات استانداری تهران بوده. در قدم بعدی گزارش به موردی فردی با نام (الف.ب) اشاره شده که در سال ٩٠ درخواست او برای تفکیک و مجوز احداث ده هزار متر مربع سوله با مخالفت بخشدار کهریزک مواجه می‌شود. این مخالفت اما به بهای حکم عزل بخشدار وقت تمام شده و بخشدار جدید طی گزارشی که تحقیق و تفحص مجلس آن را «کذب» عنوان کرده است، برای ١٠ هزار مترمربع سوله ساخته‌نشده جریمه‌ای با حداقل مبلغ صادر می‌کند. تغییر کاربری ١٧۴ هکتار از اراضی واقع در منطقه محمودیه شهرستان دماوند توسط شرکت فناوری مسکن کشور و ایجاد غیرقانونی یک روستا با تخصیص کد روستا که وزارت کشور نیز تخلف دیگری است که گفته شده جهت ایجاد برخی حقوق غیرقانونی برای خریداران آن زمین‌ها انجام شده است. در اقدامی دیگر هم سال ٨٨، ١۶ هکتار از اراضی شهر قدس با کاربری کشورزی توسط شهردار وقت و بدون ارسال به کمیسیون مغایرت‌های غیراساسی استانداری تهران به کاربری مسکونی تغییر پیدا می‌کنند. آن هم بدون لحاظ کردن سرانه‌های آموزشی و فضای سبز و با تراکم ٣۴٠ درصدی. اینها تنها نمونه‌هایی از تخلف‌های صورت گرفته در بحث کاربری زمین‌های منطقه است که گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره کرده است. سر فصل بعدی این گزارش درباره استانداری تهران اما موارد جدی‌تری از تخلف را رونمایی می‌کند.
۴٢٠٠ استخدام غیرقانونی
هنوز پرونده نیم میلیون استخدام غیرقانونی در دولت قبل باز است که گزارش آخر مجلس خبر از جذب غیرقانونی چهار هزار و ٢٠٠ نفر در شهرداری‌های تابعه استان تهران، از ابتدای سال ٨٧ تا انتهای سال ٩١ دارد. به عبارتی به طور متوسط هزار و ۵٠ استخدام غیرقانونی در هر سال. آن هم در شرایطی که در این استخدام‌ها موضوع سهمیه‌های خاص نیز لحاظ نشده است. سهمیه‌ای ٣ درصدی برای معلولین و ٢۵درصدی برای فرزندان ایثارگران و خانواده‌های شاهد. گزارش مجلس همچنین اضافه کرده که یک مورد خودسوزی نیز در اعتراض به این تبعیض آشکار در یکی از شهرداری‌های غرب تهران گزارش شده است. در موردی دیگر در همین بخش عنوان شده که در شیوه پرداخت صورت وضعیت‌های شرکت پیمانکار تامین نیروی انسانی شهرداری قدس در طول سال‌های ٨۵ تا ٩٠ مبلغی معادل شش میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان از حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است. آن هم در شرایطی که گزارش مجلس از تشکیل کمیسیون، کمیته و شوراهای غیرقانونی در شهرداری‌های استان تهران و پرداخت حق جلسه‌های کلان به شرکت‌کنندگان در این جلسات، آن هم با وجود مخالفت‌های قانونی خبر داده است. حق‌الجلسه‌هایی که گفته شده هزینه آن از محل بودجه‌های عمرانی شهرداری‌ها تامین می‌شده است.
پاداش‌های میلیونی مدیران به خودشان
این البته یک سوی ماجرا است چرا که هنوز در طرف دیگر موضوع پاداش‌های میلیونی آخر سال برای مدیران این مجموعه‌ها قرار دارد. پاداش‌هایی که هرچند گزارش مجلس به رقم دقیق آن اشاره‌ای نداشته اما میزان آن را «میلیاردی» عنوان کرده است. از جمله در شهرداری شاهدشهر و فردوسیه (از توابع شهرستان شهریار) در پایان سال ٨٩ مدیران مجموعه از پاداشی ٢۵ میلیون تومانی برخوردار می‌شوند. پاداشی که طبق اسناد مورد اشاره در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال بعد از آن به ۴٠ میلیون تومان می‌رسد و در تمام این مراحل مورد موافقت کمیته انطباق فرمانداری شهریار قرار گرفته بوده است. به همین منوال شهرداری وحیدیه نیز در پایان سال ٩٠ برای آنچه «تقدیر و تشکر از زحمات مدیران استان و شهرستان» عنوان شده، پاداشی ٣٠ میلیون تومانی را برای آنها در نظر می‌گیرد. آن طور که گزارش مجلس تاکید کرده همین اتفاق در شهرداری بومهن نیز تکرار شده بود.
سند ماکسیمای شهرداری به نام شهردار
شهرداری بومهن اما موارد اختصاصی دیگری هم دارد. از جمله اینکه در سال ٩١ وقتی این مجموعه یک دستگاه خودروی ماکسیما را برای کارهای اداری خریداری می‌کند، سند آن به نام شهردار وقت امضا و صادر می‌شود. این یعنی خرید شخصی آقای شهردار از حساب شهرداری. همین شهردار البته بر اساس گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور هم آن را تایید کرده، در همان زمان علاوه بر شهرداری اسلامشهر همزمان از شهرداری بومهن حقوق و مزایا و مبالغی تحت عنوان حق عمران برداشت کرده است. گزارش مجلس تاکید کرده که «دریافت‌های غیرقانونی شهرداری‌های استان تهران از شهروندان و عدم پایبندی به قوانین و مقررات و توافقات به عمل آمده فی مابین شهرداری و افراد حقیقی و حقوقی که موجب سلب اعتماد گردیده است.»
ارتباط مالی فرمانداری‌ها با شوراهای بخش و شهر
گزارش تحقیق و تفحص مجلس در قسمتی که مربوط به استانداری تهران می‌شود، به بررسی این موضوع پرداخته که چه ارتباط مالی بین فرمانداری‌ها با شوراهای بخش‌ها و شهرها وجود دارد؟ گزارش پاسخ داده است: «طی بررسی‌های اولیه هیات تحقیق و تفحص از تعاملات فرمانداری و شورای اسلامی بخش رویت شد بیشترین تعاملات مربوط به مسائل مالی بوده، بنابراین هیات تحقیق و تفحص با تمرکز بر این تعاملات مالی و بررسی حساب‌های بانکی آن شورا ملاحظه کرد فرمانداری شهرستان ری یا بخشداری کهریزک مبالغ زیادی تحت عناوین مختلف مبلغ یک میلیارد و ١٣٨ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان از سوی شورا به معرفی‌شدگان فرمانداری یا بخشداری پرداخت کرده است.» کثرت این موارد به گواه گزارش یاد شده آنقدر زیاد است که نمایندگان ترجیح داده‌اند تنها به ذکر دو مورد بسنده کنند. در مورد اول به نامه سال ٨۶ فرماندار وقت ری به رییس شورای آن زمان این منطقه اشاره شده که بر اساس آن ٣٠٠ میلیون تومان به صورت امانی در اختیار امور مالی فرمانداری قرار می‌گیرد. اما انتقال این وجه هیچ سندی جز همین نامه فرمانداری را به عنوان گواه ندارد و این اقدام در هیچ کجا ثبت قانونی نشده است. وضعیتی که با توجه به تغییر اعضای شورای شهر باعث عدم امکان رسیدگی به موضوع می‌شود. در مورد دوم هم گزارش مجددا سراغ فرماندار وقت ری در سال ٨٧ رفته است. جایی که در اقدامی مشابه دویست میلیون تومان در قالب شش چک از حساب شورای بخش کهریزک به فرمانداری منتقل می‌شود و تمام این مراحل بر خلاف قانون و آیین‌نامه شورای اسلامی طی می‌گردد.
عدم واریز ١١ میلیارد تومان عوارض
اما در بخش دیگری از گزارش، وقتی به موضوع تخلفات استانداری تهران می‌رسیم، موارد متعدد دیگری مطرح می‌شود. از جمله عدم واریز یک و نیم میلیارد تومان عوارض پروانه ساختمانی شهرستان ری به حساب خزانه یا عدم واریز حدود ١٠ و نیم میلیارد وجوه جرایم ساخت‌وساز به همین حساب. تنها در همین مورد مشابه طی چهار سال ابتدایی سال ٨٧ تا پایان ٩١، استانداری تهران ١٧ پرونده تخلف مشابه در پرونده خود دارد. پرونده‌هایی که گزارش مجلس اشاره‌ای به مجموع رقم آنها نمی‌کند. این همه در حالی است که تحقیق و تفحص از استانداری تهران و گزارش یاد شده تنها مربوط به شهرداری‌های بخش‌های حاشیه‌ای استان و خصوصا غرب تهران می‌شود و تحقیق‌کنندگان به پرونده‌های مربوط به پایتخت و شهرهای شرقی استان تهران ورود نکرده‌اند.
آذربایجان غربی؛ استانداری که آپارتمان غیرقانونی گرفت
بخش مربوط به استانداری آذربایجان غربی با اشاره به عدم همکاری این مجموعه با هیات تحقیق و تفحص آغاز می‌شود. جایی که گزارش تاکید می‌کند که استانداری آذربایجان غربی با وجود تقاضای هیات حساب‌های داخلی خود که از طریق نمایندگی خزانه افتتاح نشده‌اند را در اختیار هیات تحقیق‌کننده قرار نمی‌دهد. نهایتا اما مشخص می‌شود در یکی از این حساب‌ها در بانک ملی شعبه ارومیه تا تاریخ ٢٣ مهر سال ٩٢ بیش از ١٠ میلیارد تومان واریزی وجود داشته است، آن هم بدون اینکه این حساب هر گونه حساب مالی، اسناد حسابداری و ثبت دفاتر قانونی برای دوره مالی تهیه و نگهداری داشته باشد. گزارش مجلس تاکید کرده که پرداخت‌های این حساب کلا با دستور معاون منابع انسانی و با مبلغ بیش از ٩ میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان انجام شده است. آن هم در شرایطی که از یک سو پرداخت‌های متعدد چند صد میلیونی به اشخاص و دفاتر استانداری در این موضوع ردیابی شده و از سوی دیگر این اقدام بدون رعایت نظم و مقررات مالی صورت گرفته بود. گزارش همچنین تاکید دارد که حساب مشابه دیگری هم از همین دست در بانک رفاه کارگران وجود دارد که به جزییات گردش مالی آن اشاره نشده است. در بخش دیگری از این قسمت گزارش آمده است: «در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد نحوه توزیع امکانات و اعتبارات و بودجه به صورت متوازن و عادلانه صورت نپذیرفته است که از جمله آنها می‌توان به موافقتنامه کمک به تعمیر و تکمیل مساجد با شماره ٣٠٢٠٢۴٠١٨ مبلغ بیست میلیارد ریال و با اصلاحیه ٠٠٠/٠٠٠/٩۴٩/۴٣ ریال مبادله شده که متاسفانه دستگاه مجری به استانداری و اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی اعلام شده است در حالی که دستگاه بهره‌بردار اداره کل اوقاف و امور خیریه بوده است.» تحقیق و تفحص مجلس از استانداری آذربایجان غربی بر مسائلی چون «عدم ایفای وظیفه‌ذاتی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها» و نظارت ضعیف بر مصوبات غیرقانونی شوراهای شهر را از موارد منفی دیگر در کارنامه این استانداری عنوان کرده است. در بخشی دیگر ضمن اینکه عملکرد استاندار آذربایجان غربی در حوزه اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری استان «بسیار ضعیف» عنوان شده، اشاره می‌شود که مقام مسوول یادشده «با سوءاستفاده از موقعیت شغلی اقدام به دریافت و اخذ یک واحد آپارتمان از وزیر راه و شهرسازی سابق می‌کند.»
استان فارس؛ یک نمونه از تبانی در معاملات دولتی
بخش مربوط به استانداری فارس هم با اشاره به تخلفات مدیرکل سیاسی و انتخابات این استان در محدوده سال‌های ٧٨ تا ٩١ آغاز می‌شود. جایی که طبق این گزارش بر خلاف قانون در این بازه زمانی تعداد ١٠۵ مورد جابه‌جایی بین ٢٩ فرمانداری و همین‌طور ٢٠٨ مورد جابه‌جایی بین ٧٩ بخشداری صورت گرفته است. بخش اصلی گزارش در مورد استانداری فارس هم طبق روال معمول به مسائل مالی برمی‌گردد. جایی که در یک مورد به پرداخت غیرقانونی ۴٠٠ میلیون تومان تحت عنوان قرارداد دوره آموزش دهیاران و اجاره محل باغ مهرجوان در وجه سازمان همیاری استان مربوط می‌شود. طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، این مبلغ با درخواست معاون عمرانی وقت استانداری در وجه سازمان همیاری پرداخت شده و سپس از سازمان همیاری خواسته شده مدارک صوری زیر تهیه و به ذی‌حسابی ارایه شود. گزارش مجلس این قرارداد را «تبانی در معاملات دولتی» ارزیابی کرده است. چرا که هم کادر مدیریتی سازمان همیاری از مقامات استانداری بوده‌اند و هم محل مورد اجاره متعلق به استانداری و تحت مدیریت همین مقامات بوده است. در ادامه هم به خرید غیرقانونی دو دستگاه خودروی ماکسیما، یک دستگاه لندکروز و دو دستگاه رونیز اشاره شده و همچنین تاکید شده که مبالغ حاصل از فروش دو دستگاه خودروی تویوتا نیز به حساب خزانه‌داری کل واریز نشده است.
