روزنامه سیاست روز در سرمقاله خود نوشت: «گرچه در مورد بافت مجلس دهم و جناح و جریان سیاسی غالب حرف و حدیث زیاد و متفاوتی گفته و شنیده می‌شود اما آنچه مجلس دهم را از مجالس گذشته مجزا می‌کند، ائتلافی بودن آن است؛ چرا که هیچ یک از جریانات سیاسی راه یافته به مجلس دهم – اعم از اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، اعتدالیون (حامیان دولت) و مستقل‌ها – به تنهایی قادر به اداره قوه مقننه نخواهند بود و برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های گروه خود ناگزیر از ائتلاف خواهند بود که این روش تا حدودی می‌تواند تصمیمات فراکسیونی را برای به اکثریت رسیدن، با عقلانیت همراه سازد.
اصلاح‌طلبان شماری از اعتدالیون (حامیان دولت) را در زمره جبهه خود دسته‌بندی می‌کنند کمااینکه اصولگرایان نیز متقابلا همین نظر را داشته باشند و هر دو جبهه نیز به واقع درست می‌گویند؛ چرا که منتخبین اعتدال (حامیان دولت) راه یافته به مجلس دهم برخی به اصولگرایان و برخی نیز به اصلاح‌طلبان نزدیک‌ترند و بعضاً هم مشی مستقلی دارند. ورای این تعابیر و دسته‌بندی‌های مصطلح در جامعه به نظر می‌رسد که جریان‌های سیاسی و فعال در عرصه سیاست و رقابت‌های انتخاباتی کارآیی و کارآمدی خود را از دست داده و دچار کم وزنی و یا حتی بی‌وزنی در معادلات سیاسی شده‌اند.
جریان اصلاح‌طلب که عملگراتر بوده و بعضاً مشی سکولارتری نسبت به جریان اصولگرا دارند از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ با حمایت از دکتر حسن روحانی – یکی از لیدرهای با سابقه جامعه روحانیت – و قبول قیومیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس دولت کارگزاران سازندگی و پدر معنوی دولت یازدهم (اعتدال) عملاً از مسیر اصلاحات تغییر جهت داده و با گذشتن از آمال و آرزوهای اصلاحاتی توانست کم وزنی جناح خود را جبران و مجدداً به حاکمیت برگردند.
در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز با ارائه لیست ترکیبی فراگیر از اصلاح‌طلبان معتدل و اصولگرایان حامی دولت و مستقل برنده بلامنازع انتخابات مجلس در تهران شوند. اصولگرایان با تنظیم لیست ضعیف و واحد بدون در نظر گرفتن موقعیت زمانی و مکانی و نادیده انگاشتن مطالبات و توانمندی‌های زیر‌مجموعه جبهه نیروهای ارزشی دچار اشتباه استراتژیکی شده و در صدد تحمیل نظر خود یا لیست واحد برآمد.
از آنجایی که نه تشکیلات حزبی منسجم و سازمان‌یافته در اختیار داشتند و نه تصمیم‌گیرنده‌ها چهره‌ای کاریزماتیک داشتند و نه تصمیمی جامع و اقناع‌کننده اتخاذ کرده بودند تا بتوانند زیر مجموعه را متقاعد سازند که به لیست واحد رای بدهند، بنابراین نه تنها موفق به ایجاد انسجام در جبهه اصولگرایی نشدند، بلکه با نافرمانی مدنی از طرف برخی چهره‌های مطرح در بین نیروهای ارزشی نیز مواجه گردیدند لذا مجبور شدند شکست فاحشی را در حوزه انتخاباتی تهران، شمیران، شهرری، اسلامشهر و پردیس از رقیب متحمل شوند.
طبیعی می‌نمود که در این بازی برد و باخت انتخاباتی، طرف برنده رای مردم را عقلانی و معنادار و در راستای تکمیل پروسه پیام انتخابات سال ۹۲ و رای به برنامه‌های نداشته جناح خود و شایستگی‌های اصلاح‌طلبان تلقی نمایند؛ در حالی که بیش از بیست و پنج نفر از لیست سی نفره آنها در تهران برای خانواده‌ها و همکاران و اطرافیانشان هم شناخته شده نبود. متقابلاً طرف بازنده – با اعتقادی که به جمهوری اسلامی داشت نجابت به خرج داد و چون زمینه‌ای هم برای طرح تقلب در انتخابات نمی‌دیدند – در‌پی محکوم کردن استکبار جهانی و پیدا کردن مقصر اصلی برآمدند. ناگفته نماند که دوستان اصولگرا مدت زمانی است که بی‌تدبیری و کم‌وزنی خود را با هزینه کردن از حاکمیت و نظام ارزشی جامعه جبران می‌کنند و خود را به جای تمام نظام و مردم تلقی می‌کنند که برای حفظ آن هر کاری برایشان مباح خواهد بود.
اصولگرایان باید این واقعیت را درک کنند که در جامعه متکثر ایران اسلامی آنها بخشی از مردم هستند که چون در زندگی هدفمند بوده و در پی استقرار ارزش‌های الهی هستند می‌باید با تلاش بیشتر و گفتار و رفتار اسلامی همگان را به خیر و صلاح دعوت کنند و از تحمیل خود به مردم و اطرافیانشان به شدت پرهیز نمایند.
بر این باورم این شکست را نیز به فال نیک بگیرند و در صدد بازسازی و ترمیم کاستی‌های خود برآیند که مرگ در راه دوست احلا من العسل است چه رسد به شکست! بی‌جهت هم به دنبال مقصر نگردند؛ چرا که مقصر اصلی باید خود نظام باشد که با توجه به نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده مردم در ایجاد و تداوم جمهوری اسلامی در صدد حفظ ملت در صحنه انقلاب و انتخابات برآمده است؛ چرا که نظام، قدرت کشور را بعد از شهدا در حضور مردم در صحنه‌های مختلف می‌داند. بنابراین استراتژی نظام و اراده رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری پیوسته مبتنی بر مشارکت حداکثری بوده و میزان را “رای مردم” دانسته‌اند.»
