به نظر می رسد دلواپسان که با بهره گیری از ادبیات چپگرایانه اقتصادی برای انتخابات پیش رو و انتخابات ریاست جمهوری قصد دارند جامعه را به ضرر دولت روحانی قطبی نمایند.
“کیهان”، “وطن امروز”، “۹ دی” و سایر نشریات نزدیک به جریان دلواپسان از چند ماه پیش از برگزاری انتخابات گفتمان متفاوتی را در حوزه اقتصادی برای بهره برداری سیاسی علیه دولت روحانی در پیش گرفته اند:” گفتمان توده ای و چپ سنتی. استراتژیست های شان نیز از این گفتمان بهره می برند.
“شهریار زرشناس” از “نئولیبرالیسم” دوران هاشمی و تداوم آن در دوران روحانی می گوید و “ابراهیم رزاقی” اقتصاددان و فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته توسعه اقتصادی از فرانسه با حضور در سمینارهای دلواپسان علیه “خصوصی سازی” سخن می گوید و از اقتصاد “دولتی” دفاع می کند.
او شب گذشته در بخش خبری ویژه شبکه دو که موضوعش پیرامون اولویت های اقتصادی مجلس بعدی بود به شدت از مدل اقتصادی ای دفاع می کرد که حامی مداخله دولت در اقتصاد است. کار تا جایی پیش رفت که رزاقی خواستار مداخله بیش تر دولت در قیمت گذاری ها شده بود. این اظهارات واکنش مجری را نیز به همراه داشت و او گفت آیا فکر نمی کنید حضور دولت در اقتصاد تا این اندازه موجب فساد بیش تر می شود؟
آقای رزاقی اما بی توجه به اظهارات طرف مقابل که از مضرات اقتصاد دولتی و رانتی شدن اقتصاد در صورت حضور همه جانبه دولت در اقتصاد می گفت بر نظرات خود پافشاری می کرد. او می گفت در صورت افزایش همکاری های اقتصادی ایران با جهان غرب ما “استقلال” خود ر ا از دست می دهیم. شاید نقطه عطف این مناظره و پایان یافتن حملات او علیه اقتصاد بازار آزاد و خصوصی سازی جایی بود که مهمان دیگر برنامه گفت:”آقای دکتر!، با توصیه های شما ما راه کره شمالی را خواهیم پیمود”. در اینجا بود که رزاقی سکوت کرد شاید سکوتی از سر رضایت !
آقای رزاقی پیش تر نیز دائما با حمله به دولت گفته بود که دولت روحانی اقتصاد لیبرالی را دنبال می کند. او که حامی برخورد با هر کسی است که به زعم وی نظر اقتصادی مخالف او را دارد اخیرا سخنانش در “صبح صادق” بازتاب یافته بود. او گفته بود:”وزیری که سیاست های اقتصاد امریکایی و غربی را در کشور پیگیری و اجرا می کند نه تذکر دریافت می کند و نه استیضاح می شود چرا نمایندگان مجلس که قدرت دارند و می توانند در این حوزه مدافع منافع ملی باشند و منافع ملت را تامین کنند ورود پیدا نمی کنند چرا اعتراض نمی کنند؟”
او در ادامه می افزاید:”برندگان اصلی اقتصاد لیبرالی، واردکنندگان، تجار و واسطه گران هستند و با درآمدهای کلانی که بدست می آورند می توانند وزیر، نماینده مجلس و مجریان کشور را مدیریت کنند و از طریق آن ها به منافع شخصی کلان خود دست یابند. مصادیق این امر در کشور ما وجود دارد و فساد ناشی از این امر موجب بروز بیکاری بیش تر، فقر کلان تر و فاصله طبقاتی می شود”.
توپخانه استراتژیست های جریان دلواپس با طرح شعارهای چپگرایانه اقتصادی علیه دولت روحانی به اینجا محدود نمی شود. روزنامه “وطن امروز” در سرمقاله روز ۲۱ بهمن خود تحت عنوان “از مسکن مهر تا مدرسه پولی چرا نباید به سرمایه داری رای بدهیم” ضمن دفاع از طرح “مسکن مهر” احمدی نژاد دولت روحانی را دولت سرمایه داری قلمداد کرده و نوشته بود:” سرمایه‌داری نیاز به پولسازی دارد و هدف از آن انباشت سود و سرمایه در طبقه سرمایه‌سالار است. پس هواداران چنین سیستم اقتصادی‌ای طبیعتا نمی‌توانند طرفدار طرح‌هایی مثل «مسکن‌مهر» باشند که براساس آن دولت باید بخش مهمی از هزینه خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه را تامین کند! ساخت و ساز برای «خانه‌دار شدن» مردم چه نامش «مهر» باشد و چه «مسکن اجتماعی»، خرج دارد و سودآور نیست. پس ترجیح هواداران سرمایه‌داری این است که هزینه چنین طرح‌هایی را به یک شرکت اروپایی بپردازند تا مثلا برای راه‌آهن ایران «هتل» بسازد. البته هتل‌سازی سودآور است و برای کشور نیز درآمدهایی در نهایت به همراه خواهد آورد اما اولویت نظام سرمایه‌داری هرگز «عرضه مسکن ارزان‌قیمت» با طرح‌های انبوه‌سازی نیست، چرا که نتیجه مستقیم آن «کاهش تقاضا» برای مسکن در جامعه است و در چنین وضعیتی سرمایه مالکان ۵۰۰ هزار خانه مسکونی «خالی» در تهران، افت شدیدی می‌کند”.
وطن امروز در بخش پایانی سرمقاله تندتر از بخش ابتدایی می نویسد:” سرمایه‌داری، «عدالت اجتماعی» را قبول ندارد پس طبیعتا با «اختلاف طبقاتی» مبارزه‌ای ندارد! کاپیتالیسم «برابری قانونی» را به رسمیت نمی‌شناسد پس پرداخت «یارانه» را اگر براساس سازوکارهای قدیمی مدتی ادامه دهد، با هدف فرصت‌سازی برای برنامه «حذف یارانه» است.اگر انقلابی‌ها به هواداران اقتصاد سرمایه‌داری به بهانه «گشایش معیشتی» رای دادند، بدانید با «گذشته تاریخ انقلابی» خود به واسطه تعطیلی مطالعه، بیگانه شده‌اند.انقلابی به سرمایه‌داری رای نمی‌دهد تا تولید رونق بگیرد! تا چرخ اقتصاد بچرخد! چرخ سانتریفیوژها بچرخد و انرژی ارزان کشور را دوام بخشد. سرمایه‌داری جهان سومی برخلاف نسخه امپریالیستی، دنبال «فناوری بومی» و «اشتغال دانشمندان» و رشد علمی دانشگاه‌ها نیست”.
پیش از آن نیز این روزنامه با موضع گیری علیه “خصوصی سازی آموزش” تلاش کرده بود تا این گونه نشان دهد که دولت روحانی به ضرر “عدالت اجتماعی” گام بر می دارد. این روزنامه نوشته بود:” چراکه خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش نمی‌تواند تضمین‌کننده فرآیند با کیفیت نظام تعلیم و تربیت و رعایت عدالت اجتماعی باشد.
وطن امروز نوشت”:نمایندگان مجلس در بررسی قانون بودجه سال ۹۴ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام کردند اما دوباره دولت در قالب برنامه ششم توسعه پاورچین به سمت خصوصی‌سازی مدارس گام‌هایی را برداشته است.این درحالی است که موضوعات با اهمیت دیگری مانند سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که بارها مورد تاکید قرار گرفته در برنامه ششم توسعه گنجانده نشده و تنها بند مرتبط با حوزه آموزش‌وپرورش که در این برنامه ارائه شده است بر موضوع خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی تاکید دارد. هرچند براساس قانون اساسی مشارکت مردم در آموزش‌وپرورش مجاز اعلام شده اما سپردن کامل تعلیم و تربیت به بخش خصوصی از نظر کارشناسان و صاحبنظران این حوزه با قانون مغایرت دارد، چراکه خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش نمی‌تواند تضمین‌کننده فرآیند با کیفیت نظام تعلیم و تربیت و رعایت عدالت اجتماعی باشد. این موضوعی است که وزرای اسبق آموزش‌وپرورش و تعدادی از کارشناسان این حوزه در گفت‌وگو با «وطن امروز» بر آن تاکید داشته و آسیب‌های این شیوه اداره مدارس را تشریح کردند خصوصی‌سازی مدارس دولتی بر خلاف دیدگاه نظام و تکلیفی است که قانون معین کرده است”.
این روزنامه تا جایی پیش ترفت که از خصوصی سازی مدارس به عنوان راهی برای نفوذ بیگانگان در مدارس یاد کرد و نوشت:” علاوه بر این ماده ۸ این لایحه با تبصره‌ای خطرناک همراه است که می‌تواند راه نفوذ بیگانگان به کلاس‌های درس را هموار کند، چرا که به شرکت‌های چند ملیتی اجازه می‌دهد با معرفی نماینده برای فعالیت آموزشی وارد عمل شوند”.
کیهان نیز پیش از آن در دی ماه امسال در مطلبی تحت عنوان لغزش های خطرناک در لایحه خصوصی سازی آموزش و پرورش از این طرح به عنوان شاهراه نفوذ دشمنان یاد کرده بود.
پرسش اصلی در اینجاست که حال چه شده که نشریات وابسته به جریان دلواپسان، دلواپس “عدالت اجتماعی” و مدافع حقوق اقتصادی مردم شده اند؟ زمانی که خصوصی سازی (بخوانید واگذاری به بخش خصولتی) در دوران احمدی نژاد ۵۰ برابر دولت اصلاحات انجام می شد چرا نشریات مذکور سکوت کرده بودند؟ شاید از نظر آنان خصوصی سازی نوع احمدی نژاد که واگذاری ارزان قیمت اموال بخش دولتی به “نهادهای خاص” است باب میل آنان بوده و اکنون که دولت روحانی قصد باج دادن ندارد و می خواهد خصوصی سازی واقعی را برای پیشرفت و توسعه و رونق تولید کشور اجرایی نماید خاطر دلواپسان رنجیده شده است. چرا آن زمان که دولت احمدی نژاد که با شعار “عدالت اجتماعی”، “توزیع عادلانه ثروت” و حمایت از “مستضعفین” به قدرت رسیده بود و پس از آن سیاست حذف یارانه را اجرا کرد رسانه های دلواپس شکایتی نمی کردند؟
نظرات این چنینی نشان می دهند که “عباس آخوندی” وزیر راه و شهرسازی به خوبی تشخیص داده بود که تفکرات اقتصادی سوسیالیستی که در صورت اجرایی شدن ایران را به سمت و سوی شوروی سابق با اقتصادی ورشکسته سوق خواهند داد در حال بسط یافتن هستند. او گفته بود که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از ایده های سوسیالیستی پیروی می کند.
ادبیات کنونی نشریات وابسته به ذلواپسان مشابه ادبیاتی است که نشریات وابسته به ارگان های حزب منحله توده در دهه های گذشته بکار برده اند. برای مثال، نشریه “راه توده” در مطلبی در تاریخ هفت آذر سال ۱۳۶۱ ضمن حمله به موتلفه اسلامی و مرحوم آیت الله مهدوی کنی به دلیل حمایت آنان از آزادسازی اقتصادی و وجود رقابت می نویسد:” درباره ضرورت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتی کردن بازرگانی خارجی و نقشی که این اقدام اصولی در تامین استقلال سیاسی و اقتصادی و نیل به خود کفایی و طرد روحیه مصرف گرایانه غربی و در تامین مبارزه با گرانی و کمبود کالاها و توزیع عادلانه و اصولا تامین عدالت اجتماعی و جلوگیری از چپاول کلان سرمایه داران و واسطه ها دارد، به قدری همه نیروهای انقلابی و مسئولان متعهد و مبارزان خط امامی و روزنامه ها گفته و نوشته اند، که نیازی به تکرار نیست، در واقع بیش از سه سال است که انقلاب از انجام یکی از نخستین اقدامات لازم و ممکن عقب مانده است، و اکنون از همین فتور و تعلل استفاده می شود و یورش تازه ای علیه یک مصوبه مجلس و یک اصل قانون اساسی و یک ضرورت انکار ناپذیر اقتصادی – سیاسی- اجتماعی انجام می گیرد”.
نکته آن است که امروز نیز نشریات و رسانه های وابسته به باقیمانده های انگشت شمار توده ای و تفکر آن جریان در خارج از کشور نیز همان سخنی را می گویند که استراتژیست های “نهادهای خاص” مطرح می کنند. برای مثال، سایت موسوم به “حزب توده ایران” در مطلبی تحت عنوان “به جای بهنیه سازی، تحمیل خصوصی به سیستم آموزشی کشور ضمن بیان همان استدلال های مشابه نشریات دلواپس فریاد می زند که ایران در حال پیش رفتن به سمتی است که عدالت از بین خواهد رفت.
چنین رویکرد توده ایستی از سوی رسانه های دلواپس آن هم در زمانی که چرخ های اقتصادی ایران در حال جان گرفتن است و قراردادها در حوزه های بزرگ صنعتی با شرکت های اروپایی در حال انعقاد هستند نشان می دهد که جریان رقیب روحانی عزم خود را جزم کرده تا همان گونه که احمدی نژاد در انتخابات سیبل حملات خود را شخص آیت الله هاشمی و سیاست سازندگی او در عرصه اقتصادی قرار دارد و تلاش کرد تا حاشیه نشینان و طبقات متوسط رو به پایین را به نفع خود پای صندوق های رای بکشاند دلواپسان نیز برای انتخابات ریاست جمهوری از هم اکنون سعی در دوقطبی سازی جامعه هستند تا با طرح شعار “عدالت” ملت را در برابر دولت قرار دهند و از این موضوع بهره برداری سیاسی کنند. کارنامه زمامداری اصولگرایان در هشت سال احمدی نژاد نشان داده آن جریان تنها تا پیش از در دست گیری قدرت و در کلام از “عدالت اجتماعی ” می گوید در حالی که پس از به قدرت رسیدن با پیگیری سیاست واگذاری شرکت ها به بخش خصولتی بود به فساد بیش تر و پروار شدن این بخش انجامید.
