رییس هیات تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از تخلفات گسترده در این ستاد در دولت های نهم و دهم خبر داد.
مهدی دواتگری در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در نشستی با خبرنگاران از تخلفات صورت گرفته در این حوزه در زمان دولت سابق و مدیریت محمد رویانیان و وزیر کشور وقت خبر داد.
وی با بیان اینکه گزارش کامل تحقیق و تفحص در اختیار کمیسیون مربوطه قرار می گیرد تا پس از تعطیلات مجلس در صحن علنی قرائت شود، ادامه داد: درباره بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و اسقاط خودروهای از رده خارج شده متعاقب با تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ تصمیماتی گرفته شد.
نماینده مردم مراغه در مجلس ادامه داد : بهسازی یا از رده خارج کردن خودروهای سبک و سنگین مسافربری و باربری که اولویت های این قوانین بوده و بر همین اساس بر حسب تصمیم هیات وزیران وقت ستاد تبصره ۱۳ و متعاقبا ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تشکیل شد و در ابتدا این ستاد در وزارت کشور مستقر بود و سپس به عنوان یک نهاد عمومی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اداره شد.
وی خاطر نشان کرد: تامین ۶هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس مطابق با استانداردهای ملی و اجاره واگذاری بخشی از ناوگان اتوبوسرانی جدید به بخش های تعاونی خصوصی از جمله محورهای تبصره ۱۳ بود و در این دوره مدیریت را شاهد بودیم.
رئیس هیات تحقیق وتفحص از عملکرد ستاد مدیریت و حمل ونقل سوخت کشور، درباره وضعیت کنونی رویانیان گفت: وی چند وقت پیش توسط دادگاه عمومی انقلاب بازداشت شد ولی با قرار وثیقه فعلا آزاد است. ما از دستگاه قضایی انتظار داریم که با توجه به گستردگی این پرونده و انتظاری که جامعه دارد هرچه سریعتر مراحل تحقیقاتی آن را تضمین کنند و حکم قضایی در این مورد صادر شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطر نشان کرد: ابتدا معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در سال ۸۵ و ۸۶ مسئولیت آن را بر عهده داشتند اما پس از آن فرد دیگری آن را اداره می کند و درنهایت از سال ۸۶ رویانیان این مسئولیت را بر عهده می گیرد.
وی با بیان اینکه تخلفات و اتفاقاتی که در این سال ها افتاده بر کسی پوشیده نیست و افکار عمومی و جامعه منتظر شنیدن آنها هستند، تصریح کرد: تخلفات را به دو بخش مربوط به تبصره ۱۳ و تخلفات مربوط به ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت تقسیم می شود و در بخش اول بنا بود نسبت به تامین ۶هزار ۵۰۰ اتوبوس اقدام شود که حسب دستور وزیر وقت کشور و چکی که از سوی رئیس وقت ستاد حمل و نقل سوخت در سال ۸۵ صادر شده، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یا ۱۰۵ میلیارد ریال در اختیار یک شرکت صوری به نام پرسان سپاهان احیاء قرار گرفته است.
داوتگری خاطر نشان کرد:علی رغم اینکه در قانون پیش بینی شده بود ستاد تبصره ۱۳ باید با شرکت هایی که تولید کننده خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوس های حمل و نقل عمومی کند، یکی دو شرکت صوری شکل گرفته که هیچگونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشته حتی بعضا بعد از پرداخت قرارداد ۱۰۵ میلیارد ریالی شکل گرفتند.
وی با بیان اینکه تخلف صورت گرفته در زمینه تبصره ۱۳ است، تصریح کرد: در همین رابطه پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد که بنده در آن زمان به عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعقیب برخی از متهمین و بازداشت آنها اقدام کردم که در ادامه بعد از اینکه بنده به مجلس آمدم به سایر همکاران محترم قضایی ارجاع شد.
نماینده مردم مراغه در مجلس اظهار داشت: درباره ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ این ستاد وظیفه داشته که خودروهای فرسوده را اسقاط کند و خودروهای جدید را جایگزین کند که برهمین اساس مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال در اختیار این ستاد قرار گرفت که باید ۱۲۵ مرکز اسقاط خودرو را فعال می کرده و این مراکز وظیفه داشتند خودروهای اسقاطی را تحویل بگیرند.
رییس هیات تحقیق و تفحص از ستاد حمل و نقل سوخت در کشور ادامه داد: در قبال هر دستگاه خودروی اسقاطی که این مراکز تحویل گرفتند بین ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز شده و در عین حال خود این مراکز اسقاط نسبت به فروش خودروهای اسقاطی به کارخانجات ذوب آهن اقدام کردند؛ در حالیکه در قانون پیش بینی شده بود که این وجوه باید به حساب خزانه واریز شود.
وی اظهار داشت: یعنی مراکز اسقاط موظف بودند طبق نظر کارشناسی موضوع را ارزیابی کنند که قیمتشان بین یک میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون تومان بوده و از این جهت طبق نظر کارشناسی این پول به حساب خزانه واریز شود و ۱۵ درصد حق الزحمه برداشت شود، اما آنها راسا خوردوهای اسقاطی را تحویل گرفتند؛ بابت این، بین ۷۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از دولت یارانه گرفتند و از طرفی ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واریز شده و بابت این خودروی فرسوده هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نشده است.
دواتگری تاکید کرد: قریب به یک میلیون و ۳۱۱ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده اما پولی که این مراکز به حساب ستاد واریز کرده اند بین ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان به ازای هر دستگاه خودرو بوده است و در این میان میلیاردها تومان استفاده شده و تخلفات آشکاری صورت گرفته است.
مراکز اسقاط موظف بودند طبق نظر کارشناسی موضوع را ارزیابی کنند که قیمتشان بین یک میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون تومان بوده و از این جهت طبق نظر کارشناسی این پول به حساب خزانه واریز شود و ۱۵ درصد حق الزحمه برداشت شود، اما آنها راسا خوردوهای اسقاطی را تحویل گرفتند؛ بابت این، بین ۷۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از دولت یارانه گرفتند و از طرفی ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واریز شده و بابت این خودروی فرسوده هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نشده است.
وی با بیان اینکه از طرفی دیگر ۴۸۰ میلیارد ریال به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واریز شده که این پول ها را برای خرید خودروهای اسقاطی هزینه کند، تصریح کرد: متاسفانه این ۴۸۰ میلیارد ریال که از سوی دولت به حساب ستاد سوخت واریز شده در اختیار اشخاص قرار گرفته است، به عنوان مثال می توان پرداخت مبلغ ۳۳ میلیارد ریال به شرکت تعاونی خدمات بازرگانی، مبلغ ۱۷ میلیارد ریال به اتحادیه سراسری تاکسیرانی، مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به حساب باشگاه فرهنگی – ورزشی در یکی از شهرها، مبلغ یک میلیارد ریال به باشگاهی در یکی از شهرها، پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال به هیات کشتی یکی از شهرهای استان مازندران، پرداخت ۳ میلیارد ریال به رئیس وقت فدراسیون فوتبال، پرداخت ۶۶۰ میلیون ریال به سرپرست وقت فدراسیون کشتی، پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال به ذیحساب وقت نهاد ریاست جمهوری، پرداخت ۷ میلیارد ریال به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران اشاره کرد.
دواتگری خاطر نشان کرد: در تبصره ۱۳ جمعا ۱۰۵ میلیارد ریال به یک شرکت موهوم صوری پرداخت شده که این شرکت وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت به ثبت رسیده و تاکنون نیز این وجوه به حساب خزانه برگشت داده نشده است و درباره اتوبوس های خریداری شده نیز بنا بود ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس در عرض یک سال خریداری شود که در طول ۶ سال اجرای این قانون جمعا ۴هزار۸۵۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده است.
وی افزود: درباره خودروهای فرسوده نیز علی رغم اینکه دولت یارانه ای بین ۷۵۰ هزار ریال تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت کرده، مراکز اسقاطی که از ستاد سوخت مجوز داشتند، خودرو را برداشته اند و ۵۵ الی ۷۰ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کردند.
عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس خاطر نشان کرد: یعنی دولت از دو منظر متضرر شده است؛ هم از لحاظ خودروی اسقاط شده و هم از لحاظ یارانه ای که پرداخت شده یعنی اتفاق جالب دیگری که صورت گرفته مربوط به گواهی اسقاط است. بعد از مدتی پول های ۷۵۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پرداخت می شده، گواهی اسقاط صادر شده یعنی ستاد مدیریت سوخت به مدیریت رویانیان گواهی های اسقاط خودرو صادر کردند که اینها مبنای قانونی نداشته است.
وی گفت: یعنی به جای اینکه به اشخاص ۷۵۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شود گواهی اسقاط خودرو صادر می شد و هر شخص به ازای سه گواهی اسقاط خودرو می توانست با حذف تعرفه های گمرکی از خارج خودرو وارد کشور کند؛ پس این موضوع هیچگونه مبنای قانونی نداشت یعنی فردی به راحتی می توانست سه دستگاه خودروی فرسوده تحویل بدهد و از تعرفه گمرکی بهره مند شود.
رئیس هیات تحقیق وتفحص از عملکرد ستاد مدیریت و حمل ونقل سوخت کشور، درباره وضعیت کنونی رویانیان گفت: وی چند وقت پیش توسط دادگاه عمومی انقلاب بازداشت شد ولی با قرار وثیقه فعلا آزاد است. ما از دستگاه قضایی انتظار داریم که با توجه به گستردگی این پرونده و انتظاری که جامعه دارد هرچه سریعتر مراحل تحقیقاتی آن را تضمین کنند و حکم قضایی در این مورد صادر شود.
دواتگری همچنین خاطر نشان کرد: بخشی از این تخلفات مربوط به دوره مدیریتی رویانیان است و بخشی از آن مربوط به قبل از مدیریت وی است. ۱۰۵ میلیارد ریالی که اشاره کردم به قبل از رویانیان مربوط می شود. در سال ۸۵ کسی که وزیر کشور بوده در آن موقع ۱۰۵ میلیارد ریال بدون قرارداد به شرکت سپاهان احیاء داد که چنین شرکتی وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت این پول ، شرکت منعقد شد. وزیر کشور وقت دستور پرداخت ۱۰۵ میلیارد ریال را صادر کرده و رئیس سازمان شهرداری ها چک را امضاء کرده و قرارداد به امضای وی تنظیم شده است.
وی با بیان اینکه تخلفات صورت گرفته ابعاد مختلفی دارد، اظهار داشت: بخشی از آن ۴۸۰ میلیارد ریالی بوده که دولت نقدا به ستاد حمل و نقل سوخت واریز کرده و این وجوهات بدون مبنای قانونی به اشخاص داده شده است و از طرفی ۱۰۵ میلیارد ریالی هم که در سال ۸۵ تخلف شده اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم همان فردی که این مبلغ را در آن زمان تخلف کرده الان در شهرک غرب تهران برج دارد یعنی قطعا ۱۰۵ میلیارد پول سال ۸۵ با پولی که امروز وجود دارد قابل مقایسه نیست.
دواتگری تصریح کرد: از این جهت ما خلاء قانونی داریم و امیدوارم این موضوع در اولین روزهای مجلس دهم در اولویت قرار گیرد تا کسانی که کلاه برداری می کنند برای رد مال با توجه به شاخص تورم مبالغی را که تخلف کردند پرداخت کنند و این طور نباشد که چندین برابر برای آنها سود داشته باشد.
وی درباره تخلف وزیر وقت کشور نیز توضیح داد: خود من قاضی پرونده ۱۰۵ میلیارد ریال بودم و شخصا دو نفر از متهمین را بازداشت کردم. کسی که دستور پرداخت این وجه را داده وزیر وقت کشور بوده و وی صراحتا در یادداشتی دستور پرداخت وجه را داده است؛ در یک کاغذ دو برگ یادداشت اداری نوشتند که مبلغ ۱۰۵ میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: این دستور صریح وزیر کشور است که رئیس ستاد وقت شهرداری ها و بهیاری های کشور که در آن زمان رئیس ستاد تبصره ۱۳ نیز بوده نبایستی از این دستور تمکین می کرد، اما متاسفانه وی هم این دستور را اجرا کرد و بلافاصله در همان روز چک صادر شد و از نظر قانون محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور و هم اشخاصی که این چک را امضاء کردند همگی باید پاسخگو باشند.
وی درباره تشکیل پرونده برای وزیر وقت کشور نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه این موضوع در حوزه صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت بوده قطعا دادسرای عمومی انقلاب تهران صلاحیت بررسی نداشته و در مورد این موضوع دادسرای ویژه روحانیت باید پاسخگو باشد./
