برخی سایت‌های خبری دیروز نوشتند که مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی شامگاه پنجشنبه از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) از کشور خارج شد. سعید مرتضوی با پرواز شماره ۳۴۱۳ تهران را به مقصد نجف‌اشرف ترک کرده و گفته است که برای مراسم اربعین به کربلا می‌رود. نکته جالب اینجاست که پرونده این مدیر دولت دهم، هم‌اکنون در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و بابک زنجانی نیز در جریان محاکمات اخیر خود از مرتضوی چند بار نام برده است.
قانون چه می‌گوید؟
مشخص نیست چرا سعید مرتضوی در حالی که می‌داند هر حرکتش مورد توجه قرار می‌گیرد تصمیم به خروج از کشور گرفته است. هر چند طبق ماده۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند. همچنین لازمه ممنوع‌الخروج کردن شهروندان این است که در بدو امر علیه یک شخص، پرونده‌ای کیفری تشکیل شده باشد و دلایل و مدارک موجود در آن، این اختیار را به دادیار یا بازپرس بدهد که شخص را ممنوع‌الخروج کند. این تکلیف قانونی که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، نشان از اهمیت حقوق شهروندی دارد و نمی‌توان شهروندان را از حقوق قانونی آنها برخلاف قانون محروم کرد. به این نکته نیز باید توجه داشت که قرار عدم خروج از کشور، با شرایطی که مرقوم شد پس از صدور باید به متهم ابلاغ شود و یک نسخه از قرار به وی داده شود تا بتواند ظرف ۲۰روز از ابلاغ، اعتراض خود را به دادگاه‌های عمومی و انقلاب یا دادگاه تجدیدنظر ارائه دهد. برخی معتقدند صحیح نیست که شهروندان پس از اطلاع از ممنوع‌الخروجی خود، سردرگم شده و ندانند برای احقاق حقوق خود به کجا پناه برند. دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده، پس از بررسی اوراق آن در صورتی که قرار ممنوع‌الخروجی مطابق قانون صادر شده باشد، قرار صادره را تایید می‌کند و در غیر این صورت قرار را نقض می‌کند. در صورت نقض قرار توسط مرجع قضایی صالح، یا صدور قرار منع پیگرد، یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، مرجع صادرکننده قرار مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهد. وقتی که تمامی موازین قانونی توسط مراجع قضایی رعایت شد، هیچ‌کس حق ندارد به تصمیم قضایی ایرادی گرفته و درصدد متزلزل کردن این دستگاه پرمسئولیت و حساس کشور برآید بنابراین به نظر می‌رسد چنین حکمی به سعید مرتضوی داده نشده که او توانسته است از مرزهای کشور خارج شود.
۱۶دی دادگاه دارد
آخرین مرتبه که دادگاه سعید مرتضوی برگزار شد به ۲۵ آبان بازمی‌گردد که مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در نخستین جلسه دادگاهش در ارتباط با دو فقره از شکایت‌ها درباره او، تفهیم اتهام شد. در آن روز نخستین جلسه دادگاه مرتضوی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تخلفات کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد. در این جلسه از دادگاه، عباس پالیزدار به عنوان شاکی ردیف اول و مصطفی ترک همدانی وکیل شکات سازمان تامین اجتماعی به عنوان شاکی ردیف دوم حضور داشتند. در آغاز نخستین جلسه دادگاه سعید مرتضوی به دستور قاضی دادگاه، شکایت عباس پالیزدار مبنی بر افترا و اعتراض به بازرسی از منزلش در زمان ریاست مرتضوی بر دادستانی تهران مطرح شد. مرتضوی پس از تفهیم اتهام، از خود دفاع کرد. مصطفی ترک همدانی با اشاره به دفاعیات مرتضوی آن را چنین بیان کرد: حاشیه جالب و نادر دادگاه شعرخوانی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی بود؛ سه برگ شعر و تکلمه توسط او خوانده شد. این کار عملا وقت دادگاه را گرفت و منجر به تجدید وقت دادگاه به ۱۶دی ماه شد. او مدعی شد این دکلمه و اشعار را یک شاعر به‌طور ویژه و به درخواست او سروده است. البته ترک همدانی با حضور در جایگاه، شکایت شکات سازمان تامین اجتماعی را قرائت کرد که به دلیل ضیق وقت، بررسی شکایت قرائت شده به تاریخ بعدی دادگاه مرتضوی موکول شد. جلسه دوم دادگاه سعید مرتضوی در ارتباط با شکایت شکات سازمان تامین اجتماعی شانزدهم دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.
