«هادی قابل»، فعال سیاسی، درباره‌ی صحبت‌های رییس جمهور در سالگرد انقلاب اسلامی مبنی بر استفاده از صندوق رای در مسایل مورد اختلاف، سه موردی که در حال حاضر می‌توان به رفراندوم گذاشت را تشریح کرد.
قابل در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز در باره‌ی مصادیق مورد اختلافی که می‌توان به رای گذاشت گفت: من فکر می‌کنم مهم‌ترین نکته‌ای که الان در بعد سیاسی مطرح است بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان است که متاسفانه مجلس هفتم این را به عنوان یک قانون تصویب کرد، مشکل اساسی سیاست داخلی کشور ما این تیغ شورای نگهبان است که مرتب نیروهای کارآمد را از صحنه‌ی مدیریتی کشور حذف می‌کند. از وقتی که این سیستم اعمال شده است، یعنی شورای نگهبان نظارت استصوابی خود را اعمال کرده است از آن تاریخ تا حالا بررسی کنند و ببینند که روند مدیریت کشور و برنامه‌های کشور چگونه بوده است؛ به نظر من عقب‌گرد کردیم، درجا زدیم و موفقیتی کسب نکردیم.
وی افزود: بگذریم از اینکه شورای نگهبان در مقاطعی، آن هم از باب ناچاری و ناگزیری مجبور شده است که فردی را تایید هم بکند. مثلا آقای روحانی یا آقای خاتمی. اما کلیت قضیه این‌چنین است که نظارت استصوابی یکی از چیزهایی است که باید به رفراندوم گذاشته شود چون به سرنوشت مردم بازمی‌گردد.
او درباره‌ی به رفراندوم گذاشتن مساله‌ی ورود نیروهای مسلح به مسایل سیاسی و بحث انتخابات گفت: یکی دیگر از مسایلی که تاکنون عملیاتی نشده است و نه وصیت امام را توجه کردند و نه قانون اساسی را و به نظر من باید به رفراندوم گذاشته شود، بحث ورود نیروهای مسلح در مسایل سیاسی و در بحث انتخابات است. این باید یکی از مسایلی باشد که در رفراندوم گذاشته شود و مردم نظر دهند که آیا واقعا تمایل دارند که نیروهای مسلحشان از پادگان‌ها بیایند و در میزهای اداره‌ی کشور بنشینند یا اینکه این‌ها بایستی همان دانش و تجربه‌ی خود را به روز کنند و در همان پادگان‌ها برای خدمت به کشور و آماگی برای دفاع از میهن تلاش کنند. این هم یکی از مسایلی است که قانون نتوانسته است حل کند و به نظر من می‌تواند مشکل این ماجرا را حل کند.
قابل در ادامه افزود: یک نکته‌ی دیگر هم اضافه کنم و آن درباره‌ی مسایل کلان کشور است. مثلا اینکه قانون اساسی‌مان نیاز به بازنگری دارد یا ندارد، این یکی از چیزهایی است که برای آن باید نظر مردم را جویا شد. من معتقد هستم بسیاری از مردم ما که برآیندش گروه‌ها و احزاب و جناح‌های سیاسی داخل کشور هستند، معتقدند که دیگر بعد از ۴۰ سال به یک بازنگری در قانون اساسی نیاز است. اگر که مسوولین عالی‌رتبه این را قبول نمی‌کنند به رفراندوم گذاشته شود و ببینند که مردم چه می‌گویند. آیا بعد از ۴۰ سال نباید در قانون اساسی تغییراتی حاصل شود و آن را روزآمد کنیم؟ چون قانون اساسی در سال ۵۷ تدوین شد، حالا درست است که بعد از آن بازنگری صورت گرفت که آن‌هم کلی نبود و در این بازنگری حق مردم یک مقدار تضعیف شد؛ ولی الان نیاز به این است که قانون اساسی بازنگری درستی در آن صورت گیرد و به روز شود.
وی در آخر گفت: این نشان‌گر این است که اگر این کار انجام شود نظام ما و انقلاب ما روزآمد می‌شود و مورد آسیب کمتری قرار می‌گیرد. این هم یکی از چیزهایی است که باید از نظر من به رفراندوم گذاشته شود. وقتی ما می‌گوییم قانون اساسی بازنگری شود بسیاری از مسایل هم ذیل همین موضوع تعریف می‌شود. مثلا وقتی من می‌گویم حقوق زنان، این موضوع در قانون اساسی باید به جد مورد توجه قرار گیرد همچنین بحث حقوق کودکان هم به همین منوال است. بحث قانون احزاب و حقوق احزاب، حتی بحث حقوق مخالفان، این‌ها باید چیزهایی باشد که در قانون اساسی جدید مورد توجه جدی قرار بگیرد که نیازمند یک کار بسیار عمیق است. بعد از اینکه رفراندوم بگذارند و مردم خواستار این مساله شوند،، آن وقت باید از جامعه‌ی حقوقدانان کشور و برجستگان این عرصه استفاده کنند و انشالله قانون اساسی به روزی را داشته باشیم.
